رفض طرح شركات البترول والبنوك فى البورصة

معهد التخطيط: الأفضل دمج بنك القاهرة وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة

رفض خبراء معهد التخطيط القومى طرح الحكومة جزءًا من أسهم البنوك العامة وشركات البترول المملوكة للدولة فى سوق الأوراق المالية المقرر تنفيذه وفق برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة. وقد أشارت ورقة أعدها الدكتور أحمد عاشور الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية إلى أن الحكومة تبنت برنامجا للإصلاح الاقتصادى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى حصلت بموجبه على قرض بنحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات وهو يرتكز على عدد من الركائز الأساسية من بينها طرح مجموعة من أسهم الشركات العامة المملوكة للدولة بالبورصة إلى جانب الركائز الآخرى التى قامت الحكومة بتنفيذها مثل تحرير سعر الصرف وأسعار الطاقة وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته وتبنى سياسة نقدية تخفض من التضخم تتمثل فى رفع اسعار الفائدة على الودائع وتعزيز الموارد من خلال ضريبة القيمة المضافة.
وتضمن برنامج عمل الحكومة (2015-2018) محوراً رئيسياً تمثل فى إصلاح القطاع العام وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة، كما صدر أكثر من تصريح على لسان وزير المالية يؤكد سعى الحكومة لطرح ما قيمته 10 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات من أسهم بعض الشركات العامة فى سوق المال المحلية والبورصات العالمية. تبدأ خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 بطرح مجموعة من شركات قطاع البترول (20% من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى) و20% أضافية فى الأسهم الحرة المتداولة من شركة الإسكندرية للزيوت (أموك)، بالإضافة إلى قطاع البنوك ومنه بنك القاهرة والمصرف المتحد، وأكد عاشور أهمية ودور هذا القطاع فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وفى توفير صناعات وخدمات استراتيجية فى المجتمع، وطالب بالتركيز على اصلاحه، والاستفادة من الأصول الضخمة المملوكة له، بما يحقق التوازن المنشود فى الأسواق، ويعد مؤشرًا ايجابياً. وإعادة ضخ الاستثمارات وحل المشكلات الإدارية والفنية والمؤسسية والهيكلية والتشريعية التى تكبل وتقيد هذا القطاع هو أحد الواجبات الرئيسية للحكومة.
وقال أن اتباع أسلوب الخصخصة الجزئى بطرح نسبة محدودة من أسهم الشركات يقلل من التأثير السلبى لعملية الخصخصة، حيث أن غالبية الأسهم تظل مملوكة للدولة. كما يمكنها من تحقيق فوائض مالية من الاكتتاب فى تلك الأسهم يمكن استغلالها فى سداد المديونيات الخاص ببعض الشركات. لكن يجب التنبيه إلى أن دراسة كل حالة من الشركات التى تخضع لهذا الأسلوب من الخصخصة أمر بالغ الأهمية، فقد يصلح هذا الطرح لبعض القطاعات أو الشركات أو المؤسسات ولايصلح للبعض الآخر.
كما أشار إلى انه فى حالة البنوك خاصة بنك القاهرة لأنه يفضل أن يتم دمجه فى أحد البنكين الحكوميين الآخرين، إما بنك مصر أو البنك الأهلى، ويجب ألا يتم طرح أسهم هذا البنك فى سوق الأوراق المالية، حيث أن غالبية المديونية المتراكمة على البنك لمؤسسات وهيئات عامة، وأن التجارب السابقة فى دمج البنوك الحكومية المصرية خلال العقدين السابقين قد أوجدت قطاعًا مصرفيًا قادرًا على مواجهة الأزمات بدلًا من تفتيته. ومن ثم يجب مراعاة الخصوصية الشديدة لهذا القطاع الاستراتيجي.
كما أشار إلى أن الأمر ذاته ينطبق على قطاع البترول، لافتا إلى أن طرح 20% من أسهم شركة إنبى، أو 20% أضافية من أسهم شركة أموك يجعل نسبة التداول الحر نحو 40%، بينما يتبقى للدولة نحو60% من الأسهم المملوكة، ومن ثم تفقد الدولة الحصة الحاكمة فى الشركة وهى ثلثا الأسهم. كما أنه يجب الأخذ فى الاعتبار مدى الحاجة الفعلية إلى طرح تلك الحصة ومدى استفادة الشركة منها، خاصة فى ظل عدم وجود خطة محددة للتطوير أو التوسع. وأكد أن قطاع البترول يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار خاصة الأجنبى فى مجالى التنقيب والاستكشاف وليس هناك حاجة إلى طرح أسهم الشركات المملوكة له لتحقيق فوائض مالية لتمويل أنشطة شركاته، إنما يتطلب الأمر إعادة توزيع الاستثمارات بما يضمن إعادة هيكلة بعض شركاته المتعثرة. وطالب بضرورة التركيز على عدد من القطاعات التى تواجهها مشكلات حقيقية وذات أولوية يجب إعادة النظر فيها، إما لأهميتها الاستراتيجية كقطاع الحديد والصلب والألمونيوم والأدوية، وإما لوجود مزايا نسبية بها، ووجود حجم كبير من القوى العاملة والأصول غير المستغلة مثل قطاع الغزل والنسيج، وهى تلك الشركات التى تحتاج إلى خطط سريعة لتطوير وإعادة هيكلتها.