النظام يطرح شركات وبنوك حكومية رابحة فى البورصة استمرارًا لسياسات التخريب

أكد مصدر بوزارة المالية، أن النظام سوف يبدأ فى طرح بنوك عامة وشركات قطاع عام في البورصة في غضون شهر.

وأشار إلى أن "الحكومة أدرجت البرنامج خلال العام المالي المقبل لتوفير موارد تصل إلى عشرة مليارات جنيه للحد من عجز الموازنة ومواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد".

وأضاف أن "الدراسات تشمل عدداً من الشركات الرابحة، فضلًا عن بعض الشركات التي لها مديونيات لبنك الاستثمار القومي، فإما أن يتم تحويل تلك المديونية لأسهم لصالح البنك أو سداد المديونيات، حسب السيناريوهات المطروحة".

وكانت حكومة العسكر أعلنت طرح حصص في عدد من البنوك أبرزها العربي الأفريقي والمصرف المتحد والقاهرة، بخلاف شركات في قطاع البترول والغاز أبرزها شركة ميدور وإنبي.

وتمتلك الحكومة بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والمصرف المتحد إلى جانب 50% في العربي الأفريقي الدولي ونحو 20% في بنك الإسكندرية، ويعتبر آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حينما طرحت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وتعاني مصر في عهد العسكر من أزمة مالية خانقة، دفعتها إلى الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخرى، ما رفع الدين العام الداخلي والخارجي إلى نحو 4.2 تريليونات جنيه (231 مليار دولار)، منها نحو 67 مليار دولار ديوناً خارجية، حسب البنك المركزي المصري.

ويأتي طرح شركات عامة وبنوك في البورصة، ضمن برنامج الخصخصة الذي تتبناه حكومة السيسي ويحذر منه خبراء بسبب تداعياته القاسية على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وهذا الطرح ليس الأول من نوعه، فقد طرحت وزارة المالية، خطة بيع بعض أراضي الدولة، خلال العام المالي المقبل، والبدء في إجراءات طرحها للمستثمرين.
وعلى رأس هذه الأراضي التي تم تحديدها من قبل لجنة مختصة، أرض المعارض ومسرح البالون، وذلك لتوفير نحو 5 مليارات جنيه.

وتعد خطوات البيع والاقتراض الاجنبي واصدار الاسهم والسندات رهنا لمصر وقرارها السياسي والاقتصادي لمن يملك، تلك الرهون بحسب اقتصاديين.