تعويم الجنيه وصندوق النقد كلمة السر فى الأزمات الاقتصادية بمصر

تقرير: محمد صفاء الدين
تغيير سعر الصرف وتحرير العملة المحلية أمام العملات الأجنبية كلمة السر التي احدثت أزمة حقيقية فى الاقتصاد المصري بسبب ضعف الهيكل الإنتاجي والاعتماد على الاستيراد، حيث تستورد 16% من السلع الإستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها و39% سلعا تخدم الصناعة و14% مركبات وتليفونات و12% سلعا أخري، ومن هنا تكمن الأزمة حين تجد دولة تعتمد على الاستيراد بشكل كبير تحرر سعر العملة المحلية.
تعويم
ارتفاع أسعار صاحب قرار التعويم وارتفاع الدولار من 8.8 جنيه إلى 18 جنيها رسميا، ومن هنا زادت جميع التكاليف وتسبب فى رفع أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وانخفاض نسبة الغاز الطبيعي فى إجمالي الوقود من 84% إلى 70%، فضلًا عن ارتفاع أسعار الصيانة، وارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة فى محطات الكهرباء.
المنتجات الزراعية زادت تكلفة زراعتها ونقلها وهو ما أدي إلى زيادة أسعارها، كما زادت أسعار السلع الغذائية التي تعتمد على الاستيراد وتؤثر على السلع المحلية الأخرى، ارتفاع سعر الدولار جعل الكثير من الشركات تحجم عن الاستيراد لتلبية احتياجات السوق فانخفض المعروض وبدأ التجار فى التخزين لتعطيش السوق لتحقيق هامش ربح مرتفع، ومنها أزمة الأرز الذي توقف استيراده من الهند بسبب أزمة النقد الأجنبي.
تحرير سعر الصرف بالطبع أثر على معدلات التضخم ورفعها إلى 32.9%، بتطبيق إجراءات الحكومة للإصلاح الاقتصادي الذي تسبب فى زيادة التضخم ورفع مستويات إلى نسب أكبر مما كانت عليه قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية.
حجم الدين
كشف تقرير وزارة المالية عن شهر ابريل 2017، عن ارتفاع حجم الدين العام (محلي و خارجي) إلى 3 تريليونات و 676 مليار جنيه، والعجز الكلي عن تسعة أشهر بلغ 273 مليار جنيه ومن المتوقع أن يزيد إلى 364 مليارا عن العام المالي ككل.
قال عادل عامر الخبير الاقتصادي إن غلاء الأسعار تزايد بشكل مستمر وتدريجي وذلك بسبب ارتفاع قيمة المواد الخام، فالاقتصاد يعاني من مستويات مرتفعة من التضخم بسبب ضعف الهيكل الإنتاجي والاعتماد على الاستيراد، حيث تصل قيمة السلع الغذائية التي يستهلكها المصريون، خاصةً السكر والبن والشاي والزيوت والقمح، إلى نحو 20% من إجمالي واردات مصر من الخارج وهى نسبة كبيرة جداً.
وأضاف عامر ل«الأهالي» أن الحكومة تعتبر هذا التضخم يعد تكلفة مباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعكف على تنفيذه تزامناً مع حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي تتضمن شروط الحصول عليه زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، وأسعار تذاكر المترو، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تسببت فى موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار من 40% إلى 70%.
عجز
وأرجع الخبير الاقتصادي، أسباب رفع الأسعار إلى عجز الموازنة الذي يقترب من 300 مليار جنيه، وزيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار الكهرباء؛ لأن الإنتاج الصناعي والزراعي يحتاج إلى طاقة، وزيادة التكاليف تترجم لارتفاع فى الأسعار.
وأكد أن مصر تستورد معظم السلع بالدولار؛ ما يؤدي إلى زيادة الأسعار حتى للسلع المحلية، وعلى الرغم من أن البنك المركزي مسئول عن ضخ العملة لتوفير تلك السلع، إلا أن الاستهلاك ما زال أكبر من العرض، موضحا أن أي إجراءات تعرقل الاستيراد قد تخل بالتزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية؛ ومن ثم قد تواجه الصادرات مبدأ المعاملة بالمثل، وقد تؤدي لارتفاعات كبيرة فى أسعار السلع دون استثناء، بما فيها السلع المحلية.
تهديد
وأشار إلى أن تغيير سعر صرف الجنيه أصبح يهدد النشاط الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي أن المطلوب حاليًا وفوراً الإيقاف، ولذلك يجب السعي نحو تحقيق تنمية مستقلة تطرح قيماً مضافة بالمجتمع وتحول دون تصدير فائض القيمة وهذا لا يتحقق سوي بعمل تنمية حقيقية من خلال تصنيع جاد وزراعة متطورة يحققان الاكتفاء الذاتي، أما دون ذلك فسيظل الدولار هو سيد الموقف.
وقال إن الارتفاعات الطفيفة التي تحدث للاحتياطات من النقد الأجنبي تعود فى الأساس إلى القروض والمنح والمعونات وليس إلى أي تحسن فى الأوضاع الاقتصادية، ولذلك يجب أن يعاد النظر فى سياسات الدعم وأن يستبدل به إنفاق اجتماعي موجه، بحيث تستفيد منه الفئات المستحقة والأكثر حاجة للدعم، مؤكد أن مشكلات مصر الاقتصادية لا يمكن أن تحل من خلال التعاون مع صندوق النقد الذي يعد أداة أمريكية للسيطرة على مصر.