يرفع التضخم ويزيد فاتورة الدعم ب 40 مليار جنيه.. تعويم العملة شرط أساسي لصندوق النقد

عز حسنين: شركات القطاع العام ستحقق خسائر كبيرة
- وائل النحاس: الاقتصاد المصرى سيتأثر حال اتخاذ الحكومة هذا القرار المصيرى
- فؤاد شاكر: الدولة حريصة على التعويم لأنها تراه فى صالح الاقتصاد
يبدو أن الحكومة عجزت عن التوصل إلى حلول اقتصادية ناجحة للخروج من الأزمة الحالية، فبدأت تلوح بسعيها إلى تعويم الجنيه وهو القرار الذي تحدث عنه محافظ البنك المركزي طوال الفترة الماضية، لكن ظروف التضخم وانخفاض حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي حالت دون ذلك، هذا الطرح جاء بعد أن توصلت الدولة الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، والذى أحد بنوده تخفيض سعر العملة المحلية لتعكس قيمتها الحقيقية، ومما لاشك فيه أن هذا القرار إذا تم تنفيذه ستكون له الكثير من الآثار السلبية على المجتمع بشكل عام كما يعرضها الخبراء خلال التحقيق التالى.
فى البداية أكد الخبير الاقتصادى الدكتور عز حسنين مصطلح التعويم لفظ اقتصادي يعني ترك الدولار آليات العرض والطلب هى التى تحدد سعره، ولكن في معظم دول العالم يتم ما يسمي بالتعويم المدار، أي أن البنك المركزي يظل متحكما في سعره أمام الجنيه ارتفاعا وهبوطا وفق الظروف الاقتصادية، وهي سياسة سعر الصرف المرنة التي صرح البنك المركزي باتباعها، أما التعويم الكامل فلن يتم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فتعويم العملة المحلية تعويما كاملا يحتاج لتوافر شروط ومحددات اقتصادية، مثل أن يكون رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في حدود 50 مليار دولار، وهو مقدار الفجوة التمويلية في ميزان التجارة المصري تقريبا، هذا فضلا عن انخفاض نسبة البطالة بمعدل 6٪، والتضخم 7٪‏ تقريبا، وأن تكون الدولة في حالة تشغيل قوية، هناك تدفقات مستدامة من العملة الصعبة وارده من الأنشطة الاقتصادية المدرة لها مثل السياحه والتصدير والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مع استقرار في تحويلات العاملين بالخارج، إذا ما توافرت هذه الشروط لن يفرق إذا كان هناك تعويم كامل أو تعويما جزئيا، وسيتم التعامل مع سعر الصرف باحترافية وبآلية تحقق الأهداف الاقتصادية للدولة.
أما في الحالة المصرية الحالية وفى ظل تدني موارد الاحتياطي النقدي الأجنبي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية، واعتماده علي المنح والمساعدات والقروض من المؤسسات والبنوك الدولية وإصدار السندات الدولارية بالأسواق الدولية، فسيكون التعويم انتحارا اقتصاديا للدولة التي تعاني من ارتفاع كبير في جميع السلع والخدمات وموشرات الاقتصاد الكلي السيئة، فالتصخم والبطالة نسبهما مرتفعة، وهناك عجز بالموازنة العامة وعجز في ميزان التجارة، فإذا افترضنا أن البنك المركزي قرر خفض الجنيه، أي قام بالتعويم الجزئي في محاولة لضبط سعري الصرف الرسمي مع السوق السوداء وتلبية لشروط صندوق النقد الدولي فستكون النتائج سيئة جدا.
وأضاف حسنين أن هناك العديد من الآثار السلبية التى ستنتج فى حال اتخاذ الحكومة القرار بتعويم الجنيه، حيث سيؤدى خفض العملة إلى رفع أسعار السلع الأساسية وجميع البضائع المستوردة، مما يتسبب في زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود ومعاناة المجتمع من ارتفاع ميزانية الإنفاق الأسري مع بقاء مستويات الدخل، كما هي بدون زيادة، مما سيتسبب في زعزعة في بديهيات العدالة الاجتماعية وسوف يزداد الفقراء فقرا وتنخفض الطبقة الوسطي المحرك الأساسي للاقتصاد في المجتمع، هذا فضلا عن انخفاض إيرادات وأرباح الشركات والمؤسسات والبنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري، لأن هذه الشركات تقر ميزانياتها بالدولار أمام دولها الأجنبية والتي ستظهر بقيم أقل بسبب التضحيه بكميات أكبر من العملة المحلية المنخفضة مقابل الدولار، الأمر الذي قد يتسبب في تقليص هذه الشركات لعملياتها التشغيلية وربما تسريح للعمالة، هذا في حال ما كانت تعتمد هذه الشركات علي استيراد الخامات وقطع الغيار من الخارج.
ولفت إلى أنه مع ارتفاع تكلفة التعليم الأحنبي في مصر على حد قوله، لأن مصروفات الدراسة بالمدارس والجامعات الأجنبية بالدولار والإسترليني وهو أمر سيضطر معه الأهالي إلي التضحية بكميات أكبر من الجنيهات مقابل مصاريف الدراسة، وسوف يقتصر دخول هذه المدارس والجامعات علي طبقه الأغنياء فقط وبعض شرائح الطبقة الوسطي العالية وسيزيد عجز الموازنة للدولة، لأن الدولة عليها سداد أقساط القروض والفوائد الخارجية بالدولار، وهو الأمر الذي سيسبب مزيدا من أعباء الموازنة وزيادة الدين العام المحلي بمقدار علي الأقل 40 مليار جنيه مع زيادة فاتورة الدعم بالموازنة العامة للدولة، لأن الدولة مستوردة للغاز والبنزين والبترول والسولار والقمح والزيت والسكر والأرز والشاي، وعليها دفع المزيد من الجنيهات مقابل الدولار لاستيراد هذه السلع الأساسية وأي تحريك للجنيه بالانخفاض بمقدار واحد، سيتسبب في زيادة عجز الموازنة بمقدار 50 مليار جنيه علي الأقل وهو أما سيتناقض مع متطلبات الصندوق وأهداف الحكومة من خفض عجز الموازنة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار أمام الحنيه في السوق السوداء لقلة المعروض مع انخفاض القوة الشرائية للمدخرات، وستحقق كل الشركات العامة عجزا وربما خسائر لأنها حاصلة علي قروض من الخارج مثل هيئة قناة السويس والبترول والطيران.
أما فيما يتعلق بالآثار الإيجابية فيرى حسنين أنه إذا كان الهدف من الخفض زيادة الصادرات المصرية، فالتأثيرمحدود لأن معظم الشركات تستورد أغلب الخامات وقطع الغبار من الخارج، وخفض الجنيه سيرفع تكلفة الاستيراد، وبالتالي زيادة أسعار السلعة المنتجة محليا وستصبح قدرتها التنافسية محدودة، وسيسهم خفض العملة نسبيا في خفض الواردات من السلع الترفيهية فقط، أما السلع الرئيسية والخامات فستستمر فى ارتفاع سعرها برغم التخفيض والتأثير الأكبر، سيكون علي الاستثمارات غير المباشرة في الأوراق المالية وأذون الخزانة والسندات الحكومية، أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة فهي في انتظار مزيد من الخفض وتأثيره فى تتشيط السياحة سيكون محدودا، إن لم يكن منعدما حاليا وعلي الأقل حتي نهاية هذا، وسيسهم الخفض في تعظيم العائد المحلي من موارد النقد الأجنبي من قناة السويس وتصدير بعض المواد البترولية وصادرات بعض الشركات العاملة في مصر مع الحفاظ علي قطاع التصدير، والذي يعمل به 300 ألف عامل بما يعادل مليون ونصف المليون أسرة معتمدين علي هذا القطاع، وسيسهم خفض العملة في الاحتفاظ بهذا القطاع بحيويته.
رفع الأسعار
ولا يبتعد الدكتور وائل النحاس كثيرا الخبير الاقتصادى عن هذه الرؤية، مؤكدا المخاطر التى سيتكبدها الاقتصاد المصر حال اتخاذ الحكومة هذا القرار المصيرى، لاسيما أنه سيؤثر سلبا على الاقتصاد والاستثمار بشكل عام، هذا فضلا عما سيترتب عليه من رفع الأسعار الذى سيواجهه السوق، وستعجز الحكومة بلاشك من السيطرة عليه وسيكون المواطن البسيط هو ضحية هذة القرارات.
وأوضح أن الأمر لا ينحصر فى ذلك بل سيترتب عليه ارتفاع فى الدين العام وستتاثر الاستثمارات الداخلية بصورة كبيرة، وستتكبد الكثير من الخسائر مما سيترتب عليه انهيار الكثير منها وتسريح العديد من العاملين، هذا وسنعانى من اختفاء السيولة فى الاسواق وسيرتفع التضخم والأهم أن الدولة لن تجد حصيلة الضرائب والتى تشكل ركيزة أساسية للحكومة، لأن الهدف الربحى الأساسى من تحصيلها سيختفى .
وطالب الحكومة بأن تتحرى المصلحة العامة عن تنفيذ قرارات صندوق النقد الدولى وتسعى جاهدة إلى البحث عن بدائل لإنعاش الاقتصاد بدلا من اتخاذ قرارات ليست فى صالحة البتة.
حل للأزمة
بينما حذر ناجى الشهابى رئيس المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطى من اتجاه الحكومة إلى تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن الفقراء ومحدودى الدخل، وأكد أنه ليس حلا للأزمة الاقتصادية الخانقة وأن التعويم وعدم ربط الجنيه بالدولار أو بسلة العملات الأجنبية لن يحل تلك القضية التى تكاد تعصف بالبلاد واستقرارها وترابط شعبها ولن يوفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد ولكنه سيرفع الأسعار.
وأوضح أنه يجب أن تقف السياسات الجديدة بقوة ضد أباطرة السوق الداخلى ومحتكرى الاستيراد وتعيد دور الحكومة فى السيطرة على الأسواق وفرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية وأخرى استرشادية على باقى السلع، هذا فضلا عن أهمية ترشيد الاستيراد، ليكون قاصرا على مكونات الصناعة وقطع الغيار والتسليح والقمح والفول والبان الأطفال والأدوية مع العمل بكل جدية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والاهتمام بالبحث العلمى وبناء صناعات قومية ضخمة.
التعويم ضرورى
بينما يبدو الدكتور والخبير المصرفى فؤاد شاكر متفائل ومؤكدا أن الدولة ستتخذ قرار تعويم الجنيه لأنها تراه فى صالح الاقتصاد المصرى، حيث سيزيد الطلب على المنتج المحلى، هذا فضلا عن زيادة التصدير وتقليل الاستيراد والذى يواكبه ارتفاع أسعار السلع المستوردة وهو ما ستستفيد منه الحكومة بشكل كبير.
واستعرض أن الارتفاع المؤقت الذى ستواجهه الأسعار سرعان ما ستتمكن الحكومة من السيطرة عليه وسيعود السوق إلى معدله الطبيعى، لكن المهم فى الأمر هى قدرة الدولة على السيطرة عليه بعد اتخاذا الخطوات الأولى فى القرار عقب ذلك ستكون كل الأمور من السهل التحكم فيها .
وبين أن هناك نوعين من التعويم الأول وهو الحر، ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق والعرض والطلب، ويقتصر تدخل البنوك على التأثير فى سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك والثانى من هو "التعويم المدار"، ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزى كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل باقى العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات فى أسواق سعر الصرف الموازية وهو بالتأكيد ما سيتخذه البنك المركزى نهجا له فى خططه لتعويم الجنيه.