صندوق طوارئ القوى العاملة لخدمة رجال الأعمال

تحقيق: محمد مختار
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة يوم عيد العمال، عن دعم صندوق طوارئ عمال مصر ب 100 مليون جنيه من صندوق " تحيا مصر"، وذلك على الرغم من أن إجمالى ما قام الصندوق بصرفه لمساندة المنشآت المتعثرة اقتصاديا، وطبقًا لبيان رسمى لوزارة القوى العاملة تقدر ب 79 مليونا 263 ألف جنيه، ل 62 ألفا 492 ألف عامل، يعملون فى 455 منشأة متعثرة، يخص قطاع السياحة منها 35 مليونا و819 ألف جنيه، ل 47 ألفا و244 عاملا بها.
ومن هذا المنطلق، تساءل العديد من المهتمين بالشأن العمالى، حول حاجة صندوق الطوارئ إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى له وللعام الثانى على التوالى بمبلغ 100 مليون جنيه على الرغم من وجود ميزانية باهظة به.. وما هو المبلغ الفعلى الموجود بالصندوق.. وماهى قواعد صرف الإعانات وكذلك مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
حلقة مفقودة
وقال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن عمل الصندوق للهدف الأساسى والذى أُنشىء من أجله، هى الحلقة المفقودة، موضحًا أن هذا الصندوق لا يساعد العمال كما يروج له، ولكن صندوق الطوارئ أنشىء لمساعدة الشركات على اجتياز بعض الظروف الاقتصادية الطارئة لمدة معينة، ولكى تعود للعمل مرة أخرى، موضحًا أنه وعلى الرغم من أن الصندوق يتحمل فى هذه الفترة المعينة جزءا من رواتب العمال، إلا أن يعتبر لفترة محددة تُمكن الشركة من التعافى مرة أخرى.
وأوضح أن الصندوق بالمقام الأول يساعد المستثمر وأصحاب الأعمال، وطبقا للقواعد الحالية، فإنه من غير المقبول أن يتم الترويج على أن الصندوق يعتبر مساعدة للعمال وطوق النجاة لهم، مؤكدًا أن هذا الكلام به لغط كبير.
وأكد الجمل، أن إعلان الرئيس فى الاحتفال بذكري عيد العمال، دعم صندوق طوارئ القوى العاملة بمبلغ مائة مليون جنيه تُخصص من صندوق تحيا مصر، «تقليد محمود» اتبعه الرئيس لدعم العمال، مطالبًا من البرلمان سرعة إنجاز التشريعات العمالية وفى مقدمتها مشروع قانون العمل والتنظيمات النقابية، وكذلك ما تحدث عنه الرئيس بشأن الاقتصاد غير الرسمي.
ولفت إلى أن وجود مظلة تشريعية تساعد بشكل كبير فى ضبط منظومة العمل، وسيكون لها المردود الإيجابي على العمال، وكذلك أصحاب الأعمال.
عمل تطوعى
وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن صندوق الطوارئ يرأسه وزير القوى العاملة، وهو عبارة عن صندوق يخصم من كل صاحب عمل 1% من إجمالى الرواتب التى يتم صرفها للعمال شهريًا، وذلك من واقع "برنت التأمينات"، موضحًا أن هناك قصورا فى التفتيش على الشركات التى تتهرب من دفع حصتها للصندوق وذلك بعدم وجود مفتشين تابعين للوزارة للقيام بهذا الأمر، وإنه عند حدوث مشكلة لهذه الشركة لا يمكنها الصرف من صندوق الطوارئ، وبالتالى فإن العمال هو الخاسر الأكبر من ذلك.
وطالب خليفة ضرورة أن يعتمد الصندوق على قاعدة بيانات حديثة لجميع الشركات، الأمر الذى يمكن من خلاله تجنب تشريد العمال، لافتا إلى أن الأموال التى يتم تحصيلها، تعود مرة أخرى لتشغيل الشركة مرة أخرى عند حدوث تعثر، ويكون ذلك على طريقتين، أولهما المساعدة فى تشغيل المصنع، أو دفع جزء من رواتب العاملين ولمدة 6 أشهر.
وشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، على ضرورة تعديل اللائحة الخاصة بالصندوق، بما يتناسب مع ظروف العمل فى مصر فى الأونة الأخيرة، مؤكدًا أن الصندوق به مئات الملايين من الجنيهات، ولذلك فإن مطالب الكشف عن ميزانية الصندوق سنويًا يجب تنفيذها، فضلا عن الإعلان عن حجم المبالغ التى تم انفاقها، وكذلك الأموال التى تم تحصيلها للصندوق.
وأشار إلى ضرورة التوسع فى تحصيل الإيرادات وتوسيع قاعدة الشركات وذلك اعتمادًا على قاعدة البيانات والتى يجب استقدامها من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن التوجه إلى عمل حملة دعائية للصندوق، لتعريف الشركات بأهمية الاشتراك به.
وتابع خليفة، إلى ضرورة الكشف عن النسب التى يحصل عليها مجلس إدارة صندوق الطوارئ، وما هى قواعد اختيار هذا المجلس، والذى يتكون من أربعة أعضاء ممثلين للعمال، واربعة من أصحاب الأعمال، وبعض المستشارين، موضحًا أنه ونظرا لحدوث بعض شبهات التربح لوزراء سابقين للقوى العاملة وبعض أعضاء مجلس الإدارة، فإنه لابد أن يتم تعديل اللائحة الخاصة بالصندوق، وأن يوكل لهم مهمة الإشراف على الصندوق من ممثلين عمال، وأصحاب أعمال ووزراء، أن يكون متطوعين، ولا يحصلون على أجر، أو بدلات نظير ذلك، ولا يكون لهم نسبة من أموال الصنددوق، وذلك لحفظ أموال العمال،وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن هناك 2 مليون و 400 ألف منشأة قطاع خاص موجودة بالدولة، ولكن ليس كل هذا الرقم مندرجا تحت مظلة صندوق الطوارىء، مؤكدًا حتمية تطوير وتوسيع قواعد الاشتراك بالصندوق، وأن يتم عمل موقع الكترونى خاص به، يتم نشر كل البيانات الخاصة بقواعد الاشتراك والصرف.
هيكلة
وقال محمد سالم، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى، ان صندوق الطوارئ يُخصص له 1 %، من صافى أرباح الشركات، موضحًا ان الشركات المتعثرة، والتى يتم احتساب نسبة تعثرها من خلال كشوفات حساباتها بالبنوك، وكذلك ميزانياتها العامة، ويتم تقديم هذه المستندات لطلب بصرف أساسى المرتب للعاملين بالشركات المتعثرة، ولمدة 6 أشهر.
وتابع سالم، أن جميع الشركة ال 6 التابعة للشركة القابضة للاستصلاح الأراضى قامت بصرف إعانات طوارىء من الصندوق، موضحًا أن الشركات خلال هذه الفترة لابد وأن تقوم بعمل إعادة هيكلة وتطيرها.
شفافية
وفى سياق متصل، أكد محمد عبد القادر، الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، أن الصندوق لم يقم بالدور الذى تم إنشاوه من أجله، ودعم المنشآت المتعثرة، مؤكدًا أنه لا يجب اختزال صلاحيات الصندوق فى صرف مكافأة رمزية للعمال، موضحًا أن ميزانية الصندوق يجب أن يتم الإعلان عنها، وذلك لاتباع مبدأ الشفافية.
وطالب من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأثناء مناقشة قانون العمل، بضرورة الاطلاع على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والخاصة بصندوق الطوارئ، لإدخال ما يلزم من تعديلات على اللوائح الخاصة بالصندوق، ولكى تكون هناك شفافية كاملة حول المصادر التى تُصرف فيها هذه الأموال.
وقال إن المادة الثانية من قانون صندوق الطوارئ رقم 156 لسنة 2002، والخاصة برسم السياسات الخاصة بمواجهة إغلاق الشركات أو تقليص حجم انتاجها، ولكن هناك العديد من المصانع المغلقة ومنذ سنوات ولكن الصندوق لم يقم بدوره، أو ربما انتهت فترة الاعانة والخاصة ب 6 أشهر، وبعدها أغلق المصنع، مطالبًا بضرورة إيجاد حل لهذه المصانع ذلك لتخفيف أعداد البطالة.
ويعد الهدف من إنشاء صندوق الطوارئ هو، صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.،
وفقا لقانون إنشائه، فإنه آلية عمل الصندوق هى برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال، ويضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة ودراستها وتحديد شروط وضوابط الإعانة طبقًا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية، ويتم صرف الإعانة للعمال الذىن يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.