القوي العاملة ترفع حد إعانات طواريء العاملين بالسياحة إلي100 مليون

أكد مجلس إدارة صندوق الطواريء بوزارة القوي العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان موافقته علي زيادة الحد المقرر لصرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المتعثرة من صندوق الطوارئ, ليصبح100 مليون جنيه بدلا من50 مليونا.
وشدد المجلس علي ضرورة أن تتعهد المنشأة بعدم الاستغناء عن أي من العاملين المنصرف لهم هذه الإعانات من الصندوق والحفاظ علي هذه العمالة, فضلا عن عدم التصرف في قيمة الإعانة في أي غرض اخر بخلاف صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة, وفي حالة التصرف بخلاف ذلك سيتعرض المسئولون إلي المساءلة القانونية.
واتفق المجلس علي تخصيص جزء من ال100 مليون جنيه التي خصصها الرئيس لصندوق إعانات الطوارئ لدعمه, من صندوق تحيا مصر, إلي فئات من العمالة غير المنتظمة بمجال السياحة, حيث أشارت اللجنة المشكلة لبحث هذه الموضوع إلي أنها طلبت بعض البيانات من محافظتي الأقصر وأسوان تمهيدا للعرض علي مجلس الوزارء لطلب إدخال هذه الفئات لتقديم المساعدة لها لحين انفراج أزمة السياحة بالمحافظتين.
وأعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطواريء للعمال, برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة موافقته علي صرف10 ملايين و713 ألف جنيه من الصندوق ل13 ألفا و392 عاملا ب107 شركات وفنادق سياحية في5 محافظات, وذلك وفقا للكشوف الواردة من رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية, والمعتمدة من التأمينات,وتعهدت هذه المنشآت بعدم الاسغناء عن أي من العاملين المنصرف لهم هذه الإعانة حفاظا عليها.
وأكد سعفان أن مساندة الصندوق للعمال بالشركات المتعثرة هو بمثابة الحفاظ علي الشركات من الانهيار الذي يؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري, مشيرا إلي أنه أصدر لمديري مديرية القوي العاملة بمحافظات البحر الأحمر, وجنوب سيناء, وأسوان, القاهرة, والجيزة, بالصرف فورا بمقر الشركة بمعرفة صراف كل مديرية وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوي العاملة بها.
وأضاف أن صرف هذه الدفعة جاء لتعثر هذه المنشآت في صرف أجور عمالها نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها, لاستقرار العمل والعمال داخل هذه المنشأة, وذلك من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة المنشأ بغرض مساندة الشركات التي تتوقف عن صرف أجور العمال بها بسبب ظروف اقتصادية.