بالصور..القوى العاملة: ضوابط جديدة بصندوق الطوارئ..دعم الفئات الأكثر تأثرا بأزمة السياحة..تخصيص 50 مليون جنيه إعانة لهم

محمد سعفان وزير القوى العاملة:
ضوابط لإستحداث فئات أشد تأثرا بأزمة السياحة.. ودعم العاملين بالقطاع
صرف 365 مليون جنيه ل 247 ألف عامل ب 1208 منشآت متعثرة
ضرورة قيام الشركات غير الملتزمة بسداد نسبتها في الصندوق
تخصيص 50 مليون جنيه لإعانة الفئات المتأثرة بأزمة السياحة
قرر مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة، الإستمرار في دعم العاملين بقطاع السياحة مراعاة لظروفهم خلال الفترة الحالية ، وذلك بالنسبة للمنشآت التي يثبت جدية احتياجها للإعانة، والتي يتم ترشيحها عن طريق الاتحاد المصري لغرف المنشآت السياحية، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، والتي تحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل بحد أدنى 200 جنيه شهرياً.
كما قرر تشكيل لجنة لوضع الضوابط المتعلقة بإعانة الفئات من العمالة غير المنتظمة الأشد تأثرا بأزمة السياحة ، والتي لا تتيح لها لائحة الصندوق الاستفادة من إعانات الطوارئ، وتحدد الجهة التي سوف يتم من خلالها الصرف.
واقترح المجلس أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه لإعانة هذه الفئات علي أن يتم عرض ما تنتهي إليه اللجنة من مقترحات علي مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وكشف الوزير أن إجمالي إعانات الطوارئ المنصرفة من الصندوق للعاملين بالمنشآت حتى نهاية مارس 2016 بلغت نحو 365 مليونا و200 ألف جنيه، استفاد منها 247 ألفا و184 عاملا، يعملون في 1208 منشآت.
وأكد الوزير أن الغرض من صرف تلك الإعانات لتعثر المنشآت فى صرف أجور عمالها ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها لاستقرار العمل والعمال داخل هذه المنشآت، حتى لا يتم غلقها للحفاظ عليها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير ضرورة قيام الشركات غير الملتزمة بسداد نسبتها في الصندوق بالوفاء بها، حتي يمكن أن يقوم صندوق إعانات الطوارئ بدوره خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها مصر منذ 2011 والتي تلزمنا بقيام الصندوق بدوره لإزالة التعثر عن بعض القطاعات.
وطرح أعضاء مجلس إدارة الصندوق أفكارا يمكن من خلالها تعديل نشاط الصندوق كي يسهم في خلق فرص عمل جديدة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد الوزير في هذا الصدد أن ذلك يحتاج لتعديل تشريعي على قانون الصندوق.