قرر مجلس إدارة صندوق إعانات الطواريء للعمال برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، تشكيل لجنة لوضع الضوابط المتعلقة باستحداث إعانة للفئات غير المنتظمة من العمالة والأشد تأثرا بأزمة السياحة، والتي لا تتيح لها لائحة الصندوق الاستفادة من إعانات الطواريء، وتحدد الجهة التي سيتم من خلالها الصرف .. مقترحا أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه لإعانة هذه الفئات على أن يتم عرض ما تنتهي إليه اللجنة من مقترحات على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما أكدت إدارة الصندوق الاستمرار في دعم العاملين بقطاع السياحة مراعاة لظروفهم خلال الفترة الحالية، وذلك بالنسبة للمنشآت التي يثبت جدية احتياجها للإعانة، والتي يتم ترشيحها عن طريق الاتحاد المصري لغرف المنشآت السياحية، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، والتي تحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل بحد أدنى 200 جنيه شهرياً. وكشف وزير القوى العاملة عن أن إجمالي إعانات الطوارئ المنصرفة من الصندوق للعاملين بالمنشآت حتى نهاية مارس 2016 بلغت نحو 365 مليونا و200 ألف جنيه، استفاد منها 247 ألفا و184 عاملا، يعملون في 1208 منشآت. وأكد الوزير أن الغرض من صرف تلك الإعانات لتعثر المنشآت في صرف أجور عمالها ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها لاستقرار العمل والعمال داخل هذه المنشآت، حتى لا يتم غلقها وللحفاظ عليها حتى تتخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية. وشدد على أهمية قيام الشركات غير الملتزمة بسداد نسبتها في الصندوق، بالوفاء بها، حتي يمكن أن يقوم صندوق إعانات الطوارئ بدوره خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها مصر منذ 2011 والتي تلزمنا بقيام الصندوق بدوره لإزالة التعثر عن بعض القطاعات. وطرح أعضاء مجلس إدارة الصندوق أفكارا يمكن من خلالها تعديل نشاط الصندوق كي يسهم في خلق فرص عمل جديدة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد الوزير في هذا الصدد أن ذلك يحتاج لتعديل تشريعي على قانون الصندوق.
