قررت حكومة المهندس شريف إسماعيل المتاجرة فى دماء المصريين وأصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان القرار رقم 83 الخاص بالمتاجرة فى دماء المواطنين والذي يقضي برفع سعر كيس الدم من 90 جنيهاً إلى 450 جنيها بنسبة زيادة 500 % وشمل القرار رفع أسعار كل خدمات نقل الدم القومية.. شمل القرار زيادة أسعار كيس كرات الدم الحمراء للأطفال من 50 إلى 180 جنيها وكيس الدم الحمراء مفلترة بدون اختبار من 240 جنيها إلى 700 جنيه وارتفعت أسعار كيس البلازما الطازجة والمجمدة من 40 إلى 100 جنيه ووحدة البلازما منزوعة الكريون من 30 إلى 75 جنيها وكيس صفائح المتبرع الواحد من 600 إلى 750 جنيها. أوضح قرار وزير الصحة زيادة أسعار 37 خدمة يقدمها بنك الدم القومي من ضمنها التحاليل بمختلف أنواعها وخدمات نقل الدم والغسيل وغيرها للتحول بذلك وزارة الصحة إلى المتاجرة فى دماء المصريين والتخلي عن دورها فى إنقاذ حياة المواطنين. وزير الصحة وافق على القرار بحجة وصول الدعم إلى مستحقيه علماً بأن الدم لا يمكن الإسراف فى استخدامه وأن المستشفيات الحكومية والجامعية لا توفره للمواطن ويقوم بالشراء على نفقته الخاصة أو احضار متبرعين ويتم عمل مقايضة كل كيس يحصل عليه المريض يتم التبرع ب 2 كيس بدلا منه.. قرار رفع أسعار الدم وخدماته يأتي بعد رفع أسعار الأدوية وخلق سوق سوداء للمتاجرة بها لأول مرة فى تاريخ البلاد الأمر الذي يصعب معه الحصول على العلاج.