يحيى قلاش ل«الأهالى»: لا يوجد خلاف بين النقابة والدولة .. والمجلس الحالى تلقى أكبر دعم من الحكومة

اشتعلت المعركة الانتخابية على مقعد نقيب الصحفيين بعد انتهاء المدة القانونية للنقيب الحالي، ومن ثم سيتم إجراء انتخابات التجديد النصفى الجمعة القادمة، وحول المعركة الانتخابية، وبرنامجه المستقبلي قال النقيب الحالي للصحفيين يحيى قلاش فى حوار مع " الأهالي " إنه تعرض للعديد من القضايا أهمها حكم المحكمة بحبسه هو واثنين من أعضاء النقابة،وأن الأزمة بين النقابة والنظام الحالي،ليست ضد النقيب فقط وإنما ضد جموع الصحفيين،وأن قرار خوض الانتخابات الحالية من أجل كرامة الصحفى وحرية الصحفيين.
وإلي نص الحوار :
■ ما القضايا التي تواجه مجلس النقابة الجديد ؟
** هناك العديد من القضايا المهمة، التي يجب أن يهتم بها مجلس النقابة الجديد، وعلى رأسها ملف الإسكان، فهو من الملفات شديدة التعقيد بالنقابة، فالإسكان الاجتماعي كانت شروطه لا تنطبق على نقابة الصحفيين فى البداية، بسبب القرعة وصعوبة الإجراءات، وكانت النقابة تعتمد فقط على الإسكان الاقتصادي، وعمل مجلس النقابة على الحوار مع وزير الإسكان، ورئيس الوزراء، لحل تلك المشكلة مع النقابات المهنية كافة،والتي تضم جميعها نحو 10 ملايين عضو، بما يصل ل40 مليون عضو بأسرهم.
بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على كرامة وشرف الكيان النقابي،فلن نسمح بتحويل نقيب الصحفيين إلى مسئول ضبط وإحضار ولن نسمح بتسليم النقابة للأمن ونعلم جيدا الظروف التي نخوض فيها هذه المعركة الانتخابية.
■ وماذا عن معركة الانتخابات الحالية ؟
** هناك حالة من خلط الأوراق التي يحاول البعض من خلالها تغيير عنوان الانتخابات الحالية، فهي انتخابات مصير هذا الكيان النقابي، وهناك جيل جديد ولد من رحم الأزمة، قادر على حماية هذا الكيان وسيفرض قراره.
فلا يمكن أن تتحول الانتخابات لموسم اعتذار لواجب قدمناه، فطوال تاريخ النقابة وهى محمية بعقلها الجمعي لجمعيتها العمومية، وأطالب جموع الصحفيين بألا ينساق أحد وراء قوالب يحاول البعض تصديرها للجمعية العمومية على غرار النقابة مختطفة، فالكرامة هي التي تأتى بالحقوق وليس العكس، ولا يمكن اختزال علاقة النقابة بالدولة المصرية بشخص النقيب، فهو كيان بني على تضحيات الصحفيين، دون النظر إلى أي خلافات شخصية.
■ البعض يتهمك أنت والمجلس الحالي بأنكم لم تقدموا أي خدمات للصحفيين ؟
** نحن نجحنا فى إصلاح الخلل المالي فى ميزانية النقابة، وإنقاذها من العجز المزمن الذي كاد أن يهدد استمرار أداء النقابة لالتزاماتها فى تأمين حقوق أعضائها فى العلاج والمعاشات وصندوق التكافل وغيرها من الخدمات الأساسية.
كما أسفرت هذه الجهود عن تعزيز المركز المالي للنقابة لتسجل ميزانيتها أعلى رقم فى تاريخها،فيما تم تدبير موارد إضافية بلغت نحو 62 مليون جنيه، من عدة مصادر فى مقدمتها دعم مالي غير مسبوق من الدولة، إلى جانب حصيلة الرعاية المالية فى احتفالات اليوبيل الماسي، وإصرارنا على تطبيق مبدأ « الالتزامات المتبادلة « بين النقابة والصحف والمؤسسات المختلفة، بحصول النقابة على حقوقها وفقا للقانون فى نسبة الإعلانات.
وأيضا تمت زيادة قيمة القروض للأعضاء بدون فائدة من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه للصحفي، واستحداث قرض للشباب المتزوجين حديثا بقيمة 10 آلاف جنيه، واستفاد من هذه القروض ما يزيد على 600 صحفى بإجمالي مبلغ 3ملايين جنيه، بدلا من مليون جنيه كانت مخصصة من قبل لهذه القروض، و رفع حد الاستفادة للمشتركين بمشروع العلاج إلى 20 ألف جنيه كحد أقصى تكميلي بدلاً من 15 ألف جنيه سابقا، مع إضافة مستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة والمحافظات، وزيادة قيمة المعاش إلى 1150 جنيها بدلاً من 1000 جنيه، ورفع نسبة قيمة العلاج للزملاء بجدول المعاش إلى 90٪ بدلاً من 80%.
كما تم اعتماد عقد العمل الموحد وتفعيله،الذي جعل النقابة طرفا ثالثاً فيه، ولا يعتد بأي تغير أو إنهاء التعاقد إلا فى حضور ممثلي نقابة الصحفيين، واعتبار النقابة طرفا فى جميع المنازعات التي قد تنشأ خلال مدة سريان العقد، وذلك ضمن التعديلات الجوهرية التي أجريت على لائحة القيد لتضفى مزيدًا من الحماية والضمانات فى علاقة العمل.
الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على عدم فصل أي صحفى من أعضاء النقابة إلا بعد اعتماد استمارة (6) لإنهاء الخدمة وختمها بخاتم نقابة الصحفيين، وتم تفعيل هذا القرار على جميع مكاتب التأمينات، بالإضافة إلى إلزام الصحف بإخطار النقابة بأسماء المتدربين لديها كل ستة أشهر، على أن يقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة على تلك الأسماء. وفى حالة مرور عام على المتدرب تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه.
■ وماذا عن أجور الصحفيين التي تراجعت خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد قرار تعويم الجنيه ؟
** تواصلت جهودنا للتوصل إلى معالجة جذرية لملف الأجور بما يضمن حياة كريمة للصحفيين، وتجاوبا مع هذه الجهود كلف رئيس الوزراء وزير التخطيط بوضع رؤية كاملة بشأن هذا الملف وفقا للمقترحات المقدمة من نقابة الصحفيين، و التقيت مسئولين عديدين فى الدولة لشرح خطورة استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية للصحفيين،وأيضا تلقيت من جهة سيادية انه تم التوجيه بدراسة و عرض رؤية متكاملة بخصوص هذا الأمر،كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من النقابة والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية للتوصل إلى مقترحات عملية لمعالجة قضية الأجور وقواعد صرف بدل التدريب،وعرض التقرير النهائي للجنة وجهة نظر نقابة الصحفيين باستحقاق جميع الزملاء أعضاء النقابة بجدولي المشتغلين وتحت التمرين، العاملين داخل مصر لبدل التدريب والتكنولوجيا، دون تمييز، استنادا إلى الأحكام القضائية التي أقرت أن البدل يمثل حقا مكتسبا وجزءًا من الدخل الشهري للصحفيين.
كما أكدنا فى مطالبنا فى التقرير المقدم ضرورة أن ينص الاتفاق على نسبة زيادة سنوية للبدل بما يتماشى مع معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية، خاصة أن معدلات دخل الصحفيين مقارنة برواتب المهن الأخرى باتت فى أدني مستوياتها، بعد أن كانوا أكثر الفئات دخلا منذ 30 عاما،وتضمن التقرير أيضا مطالبنا بتحديد حد أدني لائق لأجور الصحفيين بما يناسب الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتدخلت النقابة فى القضية التي قام برفعها أحد الزملاء أمام مجلس الدولة، ورفعت الحكم الصادر لصالح مطلب لائحة أجور جديدة إلى اللجنة العليا برئاسة وزير التخطيط.
■ هل ترى أن الدستور يحمى حرية الصحافة والإعلام؟
** بالفعل الدستور به نصوص قانونية صريحة تحمى حرية الصحفيين والإعلاميين، خاصة أنه لا ينص على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام بل ينص فى بعض المواد الأخرى على مسائل متعلقة بحرية الإصدار وإلغاء حبس الصحفيين وعدم مصادرة الصحف.
الدستور أسس لأوضاع جديدة وفكرة أنى أقول أعمل الهيئات،ليتم أخذ رأيها فى التشريع هدفها هو إفراغ قانون الصحافة والإعلام الموحد من مضمونه، لأن الدستور نفسه ينص فى باب النقابات المهنية على أخذ رأى نقابة الصحفيين فى التشريعات المتعلقة بها، ونقابة الصحفيين موجودة.
■ وماذا عن قانون الصحافة الجديد ؟
** صدور قانون التنظيم المؤسسي للصحافة و الإعلام يدل على « توجه راسخ» لدى السلطة التنفيذية بمحاولة الهيمنة،كما يبدو من تشكيل الهيئات التي يشملها، و أن هذا توجه لا شك أنه سينعكس على قانون تنظيم الصحافة والإعلام المنتظر صدوره لاحقا،ويؤسس القانون لثلاث هيئات تنظم عمل الصحافة والإعلام، هي المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وأن مجلس النواب أصدر القانون دون الاستماع لرأي نقابة الصحفيين ولا المجلس الأعلى للصحافة، و أن بعض أعضاء مجلس النواب يروجون لرفض النقابة والمجلس الأعلى للصحافة حضور جلسة استماع فى المجلس، لكن الحقيقة هي أنني تلقيت دعوة شفوية قبل أيام من رئيس لجنة الصحافة والإعلام فى المجلس الذي أخبرني أن نسخة مشروع القانون ليست متوفرة للنقاش،وهو ما دعاني لطلب تأجيل الحضور لحين توفر النسخة، وهو نفس ما حدث مع المجلس الأعلى للصحافة.
وقد أرسلت خطابا إلى رئيس لجنة الصحافة والإعلام بمجلس النواب فى اليوم التالي، بطلب إرسال نسخة من مشروع القانون للنقابة لإصدار موقف موحد رسمي من النقابة، وهو ما لم يحدث و لم أتلق ردا منه حتى الآن،فما يحدث يثبت أن حضوري كممثل لنقابة الصحفيين كان مطلوبا فقط من أجل استيفاء صورة اهتمام مجلس النواب بالاستماع لرأي النقابة على نحو يوحي بصدور القانون لاحقا بشكل توافقي وبقبول النقابة، كما يقول نقيب الصحفيين.
■ البعض يردد أن هناك تيارًا سياسيًا معينًا يسيطر على نقابة الصحفيين المصرية،فهل هذا صحيح ؟
** هذا الأمر غير حقيقي ويخالف الواقع تماما، فهذه النقابة نقابة رأي بها التنوع فى الآراء والأفكار وكل صحفى له انتماؤه السياسي، وهذا لا يعيب الصحفي، لكن العمل الحزبي داخل النقابة هو الأمر المرفوض تمامًا، وعند دخول المقر النقابي يتم خلع الرداء الحزبي، وهذا الكلام دخيل على الجماعة الصحفية فى مصر، فمنذ إنشاء النقابة وهناك تنوعات فكرية داخل مجالسها على مدار التاريخ فهناك الناصري واليساري والليبرالي، وكانت هناك بعض التيارات الدينية وبخلاف الحزب الوطني، ولم يكن هناك هذه العبارات تردد حول سيطرت تيار بعينه على مجلس النقابة، والمجلس الحالي معروف لدي الجميع، ولا تستطيع القول عليه أنه من تيار سياسي بعينه، ولكن هناك حملة واسعة تشن على النقابة بدون مبرر و بدعاوي سيطرة تيار على النقابة.
فنقابة الصحفيين الوحيدة التي عند تأسيسها لم ينص القانون على منع العمل السياسي دخلها بخلاف كل النقابات المهنية الأخرى والتي يمنع القانون عدم العمل فى السياسة داخلها، والفضل يرجع فى هذا إلى عضو مجلس النواب المصري يوسف الجندي فى ذلك الحين.
■ بعض الصحفيين يحملونك مسئولية الأزمة بين النقابة والنظام،فكيف تري ذلك ؟
** النقابة هي مؤسسة من مؤسسات الدولة ومن الطبيعي أن يكون هناك خلاف بين مؤسسة وأخري داخل الدولة خصوصًا أننا نتحدث عن قيام الأجهزة الأمنية باقتحام المبني فى ظاهرة لم تحدث من قبل، ولم يتم معالجة الأمر بشكل قانوني،الأمر الذي دفعنا للتصدي لذلك ومن الطبيعي أن يكون هناك رد فعل غاضب من الجمعية العمومية للصحفيين تجاه هذه الأزمة،فالمعالجة التي تم التعامل فيها مع الأزمة خاطئة على الإطلاق، فلا يوجد جريمة لكي يتم اقتحام مبني نقابة الصحفيين.
وأنا أرد على هذا الاتهام أننا مجلس النقابة الوحيد الذي حصل على أكبر دعم من الدولة، بالإضافة إلى أن الاحتفالية بمرور 75 عاما على إنشاء النقابة كانت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى،وأيضا هناك تعاون بين النقابة وأغلب الوزراء من خلال اللجان النوعية التابعة لها، وكل ما يقال فى هذه الأزمة التي حدثت بعد اقتحام النقابة هي عبارة عن دعاية انتخابية.
■ البعض يردد أن استخدام سلم النقابة فى التظاهرات هو السبب الرئيسي للأزمة بين النقابة والدولة ؟
** سلم نقابة الصحفيين لا يديره المجلس، والسلم ملك الشعب المصري بأكمله، ولم يستطع أحد من النقباء منع وقوف المتظاهرين من الشعب المصري بفئاته،التظاهر على سلم النقابة،وعلي رأسهم نقباء كانوا يمثلون نظام مبارك، وهذا الأمر ليس حديثًا وقد حدث فى عام 1968 فى مظاهرات الطلبة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر،بالإضافة إلى أن الدولة تعطي تصريحات للتظاهر على سلم النقابة بعد قانون التظاهر الجديد، وتكرس فى ذهن المواطن المصري الذي لديه مشكلة أنه عندما يتظاهر على سلم نقابة الصحفيين صوته يصل إلى المسئول ومن المفروض عدم الانزعاج من هذا الأمر،وهنا يجب الإشارة إلى أن هناك بعض التظاهرات على هذا السلم ضد مجلس النقابة وضدي أنا شخصيًا كنقيب.
■ هناك حكم صادر بحبسك، وماذا بعد ؟
** إن الحكم الصادر ضدي مع اثنين من أعضاء النقابة لم يحدث من قبل فى حق نقيب الصحفيين،نقابة الصحفيين نقابة رأي وتشمل التعدد وتقبل به وتدافع عن الحريات،وأن النقابة تحترم أحكام القضاء، وتساند القانون وقوته، وستلجأ إليه فى الطعن على الحكم،وأن هذه المحاكمة ليست لنقيب الصحفيين وعضوين بالمجلس، وإنما لجموع الصحفيين.
■ البعض يرى أن الأزمة بين النقابة والدولة كانت قضية تيران وصنافير، وتم الحكم لصالح مصريتهما، كيف تري المشهد بعد ؟
** القضية الأساسية فى الأزمة هي اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة وهي سابقة لم تحدث منذ إنشائها، الأمر الذي دفع أعضاء الجمعية العمومية بالغضب، ولأن النقابة محصنة من الدستور والقانون، وهناك إجراءات متبعة حددها القانون فى حالة دخول نقابة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية ولم يتم اتباع ذلك، الأمر الذي دفع أعضاء النقابة إلى الغضب، و أن حكم محكمة القضاء الإداري، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، حكم تاريخي وكاشف، و هذا الحكم لابد أن يحسم الأمر وينهي الجدل حول مصرية الجزيرتين،وأنهما جزء لا يتجزأ من تاريخ وجغرافيا مصر ومن أجلهما سالت دماء العديد من جنودنا الإبرار، وكانت غلق مضيق تيران أحد أسباب حرب 1967، و أن الجدل حول مصرية الجزيرتين لابد أن يتوقف فما ينتظر مصر والسعودية من تحديات ومؤامرات خارجية أكبر بكثير من أن نتوقف عن هذه الأزمة وتداعياتها،وهذا الحكم لابد أن ينهي هذا الجدل.