يحيى قلاش ل«الشروق»: إعلام الصوت الواحد خطر على أى دولة.. ومعارك الحرية تُكسب بالنقاط وليس بالضربة القاضية

ليس من اختصاصنا أن نقول «تيران وصنافير مصرية أو لا».. والشعب اخترع «سلم النقابة» لإيصال صوته للمسئولين
لن أتحول لزعيم سياسى.. وكرامة النقابة خط أحمر
إذا تحمل كل نقيب نتائج غضب جمهوره فلن يبقى واحد خارج السجن
أزمة النقابة لم تؤثر سلبًا على قانون الإعلام الموحد.. وعدم التوازن فى تشكيل المؤسسات أخطر مواده
على الدولة دعم الإعلام لأنه جزء من قوتها ولا يصح التعامل معه كسلعة
القرارات الاقتصادية الأخيرة حوَّلت الصحفيين من فئة المطحونين لفئة المعدمين
أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن إعلام الصوت الواحد خطر على أى دولة، مضيفا أن التنوع الإعلامى لمصلحة البلد والأمن القومى، خصوصا أن جزءا من الإعلام الخارجى موجه ضد مصر.
وأشار قلاش، فى حوار ل«الشروق»، إلى أن نقابة الصحفيين مهنية ومصالح أعضائها مقدرة وفوق كل اعتبار، وشدد على أن كرامة النقابة خط أحمر، موضحا أن عدم التوازن فى تشكيل المؤسسات، أخطر مواد قانون التنظيم المؤسسى للإعلام.
وإلى نص الحوار..
هل كان يوجد مسار آخر لتعامل مجلس النقابة مع أزمة اقتحامها؟
الأزمة التى دخلت فيها النقابة منذ مايو الماضى ليست من صنعها، فواقعة اقتحام النقابة وحصارها مما يطلق عليهم «مواطنون شرفاء»، أدى إلى رد الفعل الغاضب للجمعية العمومية، ومجلس النقابة كان عليه أن يستوعب هذه الحالة لا أن يؤخذ بسببها، وإذا تحمل كل نقيب أو مجلس نتائج غضب جمهوره بالمحاكمة والحبس، فلن يوجد نقيب واحد خارج السجن.
هل توجد خلافات بين أعضاء المجلس أو انقسام للجماعة الصحفية أثناء الأزمة؟
كل من راهنوا على انقسام الجماعة الصحفية أو مجلس النقابة خسروا رهانهم، ولن يشوه صورتهم بضع عشرات التقوا خارج نقابتهم، وكنا نتمنى أن يكونوا بيننا فى النقابة.
ما ردك على اتهام بعض أعضاء المجلس بتسييس النقابة؟
من المضحك أن نسمع أن النقابة مختطفة من مجلس له أيديولوجية معينة يريد أن يفرضها، كما أن البعض يطلق على اللجنة التى أنجزت مشروع الصحافة والإعلام «شلة انفردت بعمل المشروع».. وللأسف هذه دعاية سوداء وخائبة ولا تنطلى على صحفيين يختارون كل عامين نقيبهم ونصف أعضاء المجلس، من خلال انتخابات حرة.
هل ساندت الصحف النقابة فى توصيات الجمعية العمومية التى أعقبت الاقتحام؟
نعم ساندت النقابة.. إذا استعرضنا الصحف خلال الأيام التالية للأزمة سنعرف التعبير الحقيقى للصحف والصحفيين.
البعض يرى أن الوسط الصحفى أصيب بإحباط بعد المؤتمر العام الأخير وأن النقابة تراجعت فى موقفها بشأن الأزمة.. ما تعليقك؟
علينا التفرقة بين قرارات الجمعية العمومية وبين رفع سقف التعبير عن رأيها ومدى غضبها.. هذا الغضب لا يعنى تكليفا على أن أنجزه كنقيب، فطبيعى أن يشتت جمهور الصحفيين بعد تعرض نقابتهم لإهانة ممنهجة، لكن المجلس له دور مختلف، ومهمتى كنقيب أن أزن الأمور من كل الزوايا، فلا يمكن أنا أتحدث عن قضية حبسى على حساب معركة قانون الإعلام الموحد، والمؤسسات الصحفية تُذبح نتيجة الأزمة الاقتصادية.
نقابة الصحفيين مهنية ومصالح أعضائها مقدرة وفوق كل اعتبار، ولم آتِ لأتحول لزعيم سياسى وهو أمر يسعدنى لكن هذه ليست مهمتى، التى تتمثل فى تحقيق مصالح زملائى، والدفاع عن الكيان النقابى، فكرامة النقابة خط أحمر، ولا يمكن أن أقبل بالاعتداء عليها.
هل تدفع النقابة ثمن تبنيها مواقف سياسية معارضة لاسيما الاحتجاجات على سلمها؟
«سلم النقابة» حق يراد به باطل، فالسلم ليس من اختراع النقابة ولكن اخترعه الشعب المصرى، الذى يرى أن صوته سيصل لكل مسئول عندما يأتى لنقابة الصحفيين، وهو جزء من سلالم أخرى كسُلم مجلس الدولة ودار القضاء العالى ونقابتى الأطباء والمحامين.
وهناك جزئية أخرى أكثر أهمية، فبعد إقرار قانون التظاهر أصبح قسم قصر النيل يعطى تصاريح لبعض التظاهرات على سلم النقابة، ومازحت مأمور القسم هاتفيا فى إحدى المرات، قائلا:«ما دام بتطلعوا تراخيص للتظاهر على السلم يبقا نأجرهالكم».
هل ليس من حق النقابة كونها قلعة حريات تبنى مواقف سياسية، مثل قضية تيران وصنافير؟
النقابة ليس من اختصاصها أن تقول: «تيران وصنافير مصرية أو لا»، لكن إذا أقرت الأغلبية هذا فمن حقها، وإذا رأى آخرون أنهما سعوديتان فمن حقهم، وهذا جزء من السجال العام الدائر فى المجتمع، ولا أستطيع فى نقابة رأى أن أصادر على الرأى الآخر.
هل أثرت أزمة النقابة سلبا على قانون الإعلام الموحد؟
لا أعتقد ذلك، فالنقابة جسورها ممتدة مع قطاعات الدولة فى الخدمات المتعلقة بالصحفيين، وجزء كبير من التشريعات التى صدرت من البرلمان صدرت بأزمات، مثل قانون الجمعيات.
كيف ترى أداء النقابة فى معركة تقسيم القانون؟
نحن مؤسسة مجتمع مدنى، وكل الوسائل المتعلقة بالديمقراطية والمتعارف عليها استخدمناها فى الدفاع عن القانون ككتلة واحدة، ولكن الأمور صارت على ما صارت عليه، وانتهت فى يومين، ونحن فى لحظة خلل عام، فكثير من مشروعات القوانين أقرت بضجيج، وكنت أتمنى أن التوافق الذى كان بيننا مع الحكومة، يحدث مع البرلمان.
ما تعليقك على حضور بعض الصحفيين والنقباء السابقين جلسات مناقشة القانون بالبرلمان وتصوير الأمر بأن النقابة امتنعت عن الحضور؟
هذا«شو إعلامى»، فالنقابة لم تمتنع وأعلنا موقفنا وقتها، فعندما هاتفنى أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، لحضور جلسة الاستماع، طلبت إرسال نسخة من القانون للمناقشة حوله قبل الجلسة، فقال لى إنه لم تصله نسخة، فلم أحضر أول جلسة.. فكيف أتناقش فى شىء غير موجود؟، وكان مطلوبا منا أن نستوفى الشكل فقط، لأن هناك قرار مأخوذ مسبقا بإغلاق باب الحوار وإنهاء الموضوع، فيما يشبه المسرحية.
ما تطلعاتك لاستكمال القانون؟
أتطلع لأن يؤسس القانون لمنظومة إعلامية تنهى فوضى الإعلام بالتنظيم وليس التقييد، ومطلوب تنظيم الإعلام بطريقة تسمح له بتأدية دوره فى ظل التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها مصر، فإعلام الصوت الواحد خطر على أى دولة، والإعلام المتنوع والمتعدد الأصوات مطلوب لمصلحة البلد وأمنها القومى، وإذا أردنا أن تنطلق المهنة، فعليها الطيران بجناحى القانون المؤسسات الإعلامية والمواد المنظمة للإعلام نفسه و«لا يتم قصقصة ريشه».
ماذا تقصد بالريش؟
أقصد الحرية، لأن الصحافة والإعلام مهنة تعيش بالحرية وتنمو بمزيد منها، والدول الديمقراطية التى اختارت حرية الصحافة والإعلام لم تخترها اعتباطا، وتعلم أن لها ثمنا ولكن مقدور عليه، لأن مخاطر القيد على حرية الصحافة أشد، والتنوع سيكفل لإعلامنا دورا كبيرا نستطيع من خلاله مواجهة الإعلام الخارجى، الذى أصبح جزء منه موجها ضد مصر.
برأيك ما أخطر مواد قانون التنظيم المؤسسى للإعلام؟
عدم التوازن فى تشكيل المؤسسات، فالسلطة التنفيذية تتولى النسبة الكبيرة من المواقع، ما يشكل خللا فى تطبيق النص الدستورى الذى يلزم باستقلالية المؤسسات التنظيمية للإعلام.
هل سيكرس القانون لهيمنة الدولة على الإعلام؟
نحن أمام اختبار وتحدٍّ، فإذا عكست أسماء القائمين على الهيئات اختيارات موضوعية تلقى قبولا فى الوسط الإعلامى والصحفى، فالآثار السلبية لتمثيل السلطة التنفيذية ستكون أقل، ولكن إذا عكست اختيارا معينا يؤدى للهيمنة، ستكون مجرد إعادة إنتاج لاتحاد الإذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى للصحافة وكل الكيانات السابقة.
من سترشح للهيئات الإعلامية؟
لا نتحدث عن أشخاص بعينها ولكن عن معايير اختيار، فنحن كنقابة سنرشح 5 من بين 26 شخصا فى الهيئة والمجلس، ونحن نقطة فى بحر، فبالتالى لابد من خصوصية فى الاختيار.
ما معايير الاختيار من وجهة نظرك؟
أن تشمل من يستطيع الدفاع عن مشروع القانون، ويمتلك خبرات نقابية ومنتمى للكيان النقابى ويستطيع الدفاع عنه، فضلا عن مراعاة التنوع من الصحف الخاصة والحزبية والقومية ليكون لهم ممثلا.
ما توقعاتك لحق حرية الرأى والتعبير فى ظل القانون وأزمة النقابة؟
كنا نتمنى سقفا أكبر للحرية، ولكن معارك الحرية تكسب بالنقاط وليس بالضربة القاضية، مثلما قال شيوخ المهنة، فكل جيل يضيف للحقوق والحريات والمكاسب.
ما أفضل سنوات لحرية الصحافة بال10 سنوات الأخيرة؟
مستوى توزيع الصحف هو من يجيب عن ذلك، فمعدل التوزيع فى العامين اللذان أعقبا ثورة 25 يناير، كان فى زيادة كبيرة، ما يؤكد أنه عندما يرتفع سقف الحرية يفتح سقف المصداقية.
ننتقل إلى قرار رفع سعر الطباعة على الصحف.. ماذا تقترح للخروج من تداعيات ذلك؟
تضافر الجهود وجلوس كل الأطراف بما فيها الدولة والمؤسسات لإنقاذ هذه المهنة، التى لا تبيع سلعة تجارية، ولكن تتعلق بالأمن القومى للبلد التى تواجه تحديات داخلية وخارجية فى منتهى الخطورة.
وهل ستقدم الدولة الدعم للصحف فى الوقت الذى ترفعه عن سلع أساسية؟
لابد أن يحدث الدعم، فهل من المعقول أن يطرح سؤال فى ظل الأزمة الاقتصادية عن تسريح الجيش المصرى؟ فالإعلام جزء من قوة الدولة ولا يمكنها التخلى عنه مهما كانت الأسباب، ولا يصح التعامل معه كسلعة.
هل نجح مجلس النقابة الحالى فى تنفيذ برنامجه؟
أعترف بأن أوضاع الصحفيين الاجتماعية والاقتصادية ليست فى أفضل أحوالها، والقرارات الاقتصادية الأخيرة حوَّلت الصحفيين من فئة المطحونين لفئة المعدومين، لكن على الرغم من كل ذلك أسفر الجهد الذى بذلناه عن تحقيق أكبر ميزانية فى تاريخ النقابة، وزياده قيمة القروض بدون فائدة، وزيادة الدعم للزملاء الذين يمرون بظروف حرجة، كما دخلنا فى مفاوضات لزيادة قيمة البدل سنويا حسب نسب التضخم، وأن يحصل عليه كل أعضاء النقابة دون تمييز، فضلا عن الدخول فى بحث قضية الأجور للصحفيين، وتنفيذ الأحكام الصادرة لبعض الزملاء فى موضوع الأجور، وحصول آخرين على أحكام خاصه ببدل التدريب.
هل ستخوض الانتخابات على مقعد النقيب مرة أخرى؟
ليس لدى إجابة الآن.