اجتماع ساخن للصحفيين فى نقابتهم لماذا اعترض النقيب على هتافات الجمعية العمومية؟

يحيى قلاش راهب نقابة الصحفيين- صاحب التاريخ النضالى الطويل.. الذى لم يخسر يوماً معركة انتخابية سواء فى مجلس النقابة أو على مقعد النقيب، وهو ما يعنى أنه الشخص الذى يحظى بحب وثقة جموع الصحفيين.. حاولوا اغتياله معنوياًَ هو ورفاقه خالد البلشى وجمال عبدالرحيم- لكنهم يواجهون بلا مواربة، لهذا يحيى قلاش نقيب الصحفيين واحد من ثلاثة نجوم على غلاف «صباح الخير» هذا العدد..
كان اختياره بمناسبة الأحداث التى شهدتها النقابة وحكم المحكمة بحبسه هو وخالد البلشى وجمال عبدالرحيم أعضاء مجلس النقابة... بتهمة إيواء مطلوبين أمنياً وصدور الحكم بسنتين سجناً وكفالة عشرة آلاف جنيه ..
تجاوز يحيى قلاش وجمال عبدالرحيم والبلشى الحكم، من أجل أهداف أكبر، وقضايا أكثر تأثيراً.. قضايا الصحافة ومشاكل الصحفيين.. وهى بالفعل القضايا الأهم فى الوقت الحاضر..
ودعا مجلس النقابة لمؤتمر عاجل لأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس النقابة السابقين وشباب الصحفيين للمناقشة، وكان المجلس قد أصدر بيانا لدعوة الصحفيين يوم الثلاثاء حدد فيه جدول أعمال المؤتمر والتى حددت فى مناقشة القضايا الأساسية للصحفيين، وعلى رأسها القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحفية والأوضاع المعيشية للصحفيين والأزمة الحالية التى تواجهها النقابة، وحيا مجلس نقابة الصحفيين مواقف التأييد الواسعة التى أعلنتها المنظمات والهيئات المحلية والدولية، وفى الوقت نفسه رفض البيان الصادر عن مجلس النقابة أى محاولات لتسييس القضية من بعض الأطراف.
وقد شارك فى لقاء الأربعاء النقيب يحيى قلاش الذى كان يدير اللقاء، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بينما تغيب عدد من أعضاء المجلس أغلبهم من الخمسة المعترضين على الاجتماع السابق عقب إثارة هذه القضية، غير أن البيان يوم الثلاثاء لدعوة الجمعية العمومية صادر بتوقيع جميع أعضاء المجلس.
ومن أهم نجوم الصحفيين الذين حضروا كان حمدين صباحى، وفريدة النقاش، وعبدالعليم داود النائب بالبرلمان الحالى.
وفى بداية اللقاء قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين: إن اللقاء المفتوح مع أعضاء الجمعية العمومية، الهدف منه تلقى اقتراحات الحضور فى ثلاث قضايا رئيسية هى اقتحام النقابة، وقضية القانون الموحد للصحافة وقضية تداعيات القرارات الاقتصادية على الصحف والصحفيين، وأضاف «قلاش» خلال كلمته أن حرية الصحافة والإعلام ليست حرية الصحف وإنما هى حرية الوطن.
وأكد نريد أن نكون طرفاً فاعلاً لإنقاذ المهنة والصناعة، ونسعى لزيادة أجور الصحفيين وبدل التدريب، والتكنولوجيا، خاصة أن كثيرا من الصحف مهددة بالإفلاس والإغلاق.
واستطرد قائلاً: إذا كان البعض يردد أن الزميلين اللذين قبضا عليهما من النقابة ورطا النقيب وأن النقيب طيب.. فإذا كان النقيب تورط فقد تورط النقيبان السابقان، وأفتخر أننى تورطت مثل كامل زهيرى وفكرى أباظة، واستشهد «قلاش» بما كان يفعله النقيب «فكرى أباظة» عندما كان يلقى القبض على أى صفحى، فكان يذهب ويحمل حقيبة صغيرة بها ملابسه، ويدخل معه مكان الحبس ويقول اتركونى أجلس معه وقتاً، ويظل يرافق الزميل محبسه إلى أن يضطر المسئولون للإفراج عنه.
وأشار «قلاش» إلى أن نقابة الصحفيين مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية، وأن من يتصور أن الأزمة هى معركة بين نقابة مهنية وسلطة فهو مخطئ موضحاً أنهم لا يتعاملون على أساس أنهم متهمون بأى تهمة لأنهم لم يرتكبوا جرائم، وأنهم أصحاب حق، وتابع: الكيان النقابى فى حاجة لحمايته وإذا كان الاختيار ما بين الكيان النقابى أو الحبس، فسوف أختار بقاء الكيان النقابى، ورددت الجمعية العمومية هتافات: عاشت حرية الصحافة عاش نضال الصحفيين.
وفيما توالت الكلمات على المنصة من شيوخ المهنة، حيث قال الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى، إن عمر الصحافة المصرية، يتجاوز قرنين من الزمان وخلال هذا التاريخ لم يكف الصحفيون عن الدفاع عن حريتهم، وتابع «حجازي»: نحن هنا لا ندافع عن يحيى قلاش وحده بل عن كل الصحفيين وواصل قائلاً: الصحافة المصرية سلطة رابعة تحول الديمقراطية من شكل رمزى إلى ديمقراطية مباشرة.
ثم دعا لوقوف أعضاء الجمعية العومية دقيقة للتضامن مع قلاش وعضوى النقابة، ثم كانت كلمة «حسين عبدالرازق» أكثر مباشرة حيث طالب بإلغاء جميع القوانين المقيدة للصفحيين والحريات، وإصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر وكذلك تكلمت الأستاذة والنقابية أمينة شفيق وقالت: الخصومة المفتعلة بين النقابة والحكومة يجب أن تنتهى، خاصة أن الضرر يقع على الدولة المصرية وأن نقابة الصحفيين فى تونس طالبت بنقل مقر اتحاد الصحفيين العرب على أراضيها على خلفية الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين وعضوى المجلس.
كما طالبت النائبة البرلمانية والزميلة الصفحية عبير قتيبة بتشكيل لجنة قانونية لمتابعة قانون الصحافة المستهدف من قبل البرلمان.
وكان «عمرو بدر» قد طلب الكلمة للحديث فى اللقاء، وقد طلب قلاش من الجمعية العمومية التصويت على منحه الكلمة، مداعباً الجمعية العمومية قائلاً القرار قراركم ولتتحملوا المسئولية، ووافق الحضور بالإجماع.
وأكد بدر فى كلمته أن النقابة لم تؤويهما أو تتستر عليهما كمطلوبين للعدالة، لأنهما عندما حضرا للنقابة لم يكن هناك أى أمر بإلقاء القبض عليهما.
وعلى أثر كلمة بدر هتفت الجمعية العمومية وبعض شيوخ المهنة «بمصرية جزيرتى، تيران وصنافير»، وقال البعض إن الأمر أصبح مثبتا بحكم قضائى نهائى.
غير أن «يحيى قلاش» طالب الحضور بوقف الهتاف والعودة إلى جدول الأعمال مما أثار حفيظة بعض الصحفيين.
وكانت كلمة الزميل النائب البرلمانى عبدالعليم داود أبلغ تعبير عما يفيض بصدور الصفحيين، حيث أكد أن الصحافة اليوم مستهدفة، رغم كونها لسان حال الشعب المصرى، وأن قانون الصحافة يتم تشويهه داخل البرلمان، وأن العديد من الصحف يتم تغييرها.
وانتهى الاجتماع المفتوح للصحفيين بتوصية أعلنها النقيب يحيى قلاش هى الإعلان عن تشكيل ثلاث لجان من شيوخ المهنة، والصحفيين لحل مشاكل الصحفيين.
لجنة قانونية من النواب الصحفيين والصحفيين البرلمانيين لمتابعة قانون الصحافة الموحد، ولجنة لحل مشاكل الزملاء داخل مؤسساتهم، ولجنة ثالثة لتطوير المؤسسات الصحفية، وقد بدأ بالفعل تسجيل الأسماء السبت من الأسبوع الحالى.
كما أعلن يحيى قلاش عن البدء فى الإعداد لمؤتمر عام للصحفيين وجمعية عمومية بعد شهر من الآن.
وانتهى اللقاء بوقوف الصحفيين دقيقة حدادا على سلالم النقابة حول «نعش رمزي» لحرية الصحافة، وقامت «صباح الخير» على هامش اللقاء بالتعرف على آراء الصحفيين فى الأزمة الحالية، وأكد أبوالسعود محمد عضو مجلس النقابة أنه غير متفائل بالأحداث الحالية وأنه فى أفضل الأحوال ربما يقوم الرئيس بمنح عفو للنقيب والزميلين، ولكننا كصحفيين نؤمن ببراءة النقيب والزميلين لأن هذا ما سيثبت أن مصر تتغير للأفضل، وأننا نسير فى قطار التنمية.
أما الأستاذ وشيخ النقابيين رجائى الميرغنى فقال: إن ما يحدث هو رسالة سلبية موجهة للصحفيين، تعمل على شغلهم عن قضاياهم الأساسية أهمها قانون الإعلام والصحافة الموحد الذى يتم تشويهه داخل المجلس، وشغلهم عن تفاعلهم مع حركة الشارع المصرى ومطالبه وهو عملهم الأصلى.
وعن الاقتراحات للخروج من تلك الأزمة فقال: سنقوم بتكوين جبهة مشتركة من النواب البرلمانيين المدافعين عن حرية الصحافة والصحفيين النواب، ونقابة الصحفيين لمنع قانون غير دستورى ويحمى الصحفيين، ولكن إذا أصدر البرلمان قانونا غير القانون الذى قدمه الصحفيون أو غير دستورى فنحن سنطعن عليه دستوريا، وخاصة أن بنود الدستور واضحة فى حماية الصحافة الحرة والمستقلة.
وفى لقاء مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش حول ما الإجراءات التى ستتخذها النقابة وسيتخذها هو شخصياً حيال حكم المحكمة قال: إننا سنمضى فى الإجراءات القانونية خاصة أن الحكم الصادر هو حكم أول درجة، وأنه يؤمن باستقلال القضاء وطالما دافعت نقابة الصحفيين عن استقلال القضاء فى عصر سابق، وصولا لرفضه لهتاف الجمعية العمومية حول «مصرية تيران وصنافير» قال: لأن البعض يريد تسييس النقابة وأنا أرفض ذلك، واللقاء له جدول أعمال، وأنا أمارس عملا نقابيا، وعملى كنقيب الدفاع عن أعضاء النقابة وحمايتهم حتى وإن اختلفت معهم فتلك هى الحرية وهكذا تعلمنا الدفاع عن استقلال وحرية نقابة الصحفيين. •