مشاركة واسعة في عمومية النقابة.. والصحفيون يرفعون نعشا لحرية الصحافة

شهدت الجمعية العمومية التي دعا إليها مجلس نقابة الصحافيين، اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة على الكيان النقابي مشاركة واسعة من عموم الصحفيين.
وناقش الاجتماع المقترحات التى تلقاها من أعضاء الجمعية العمومية، ومن ضمنها مقترحات بعقد جمعية عمومية طارئة، بعد الحكم الصادر بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشى وجمال عبدالرحيم بالحبس عامين.
وانتشرت بين صفوف الصحافيين لافتات مكتوبًا عليها "الحرية للصحفيين.. ولا لحبس الصحفيين.. الصحافة باقية والطغاة زائلون".
كما علقت النقابة على واجهتها شارة سوداء ولافتة كتب عليها "عاشت حرية الصحافة"، فيما علق بعض الصحفيين شارات سوداء، وعلقوا على جدران النقابة بضعة لافتات مكتوب عليها "الصحافة خط أحمر"، "الصحافة مش جريمة"، "لا للفصل التعسفي"، "لا لتكميم الأفواه"، "أجورنا في الأرض والأسعار في السماء"، "قانون الإعلام الموحد يحمي الصحفيين"، و"افرجوا عن الصحفيين".
وحمل الصحفيون نعشًا مغطى باللون الأسود علقوا عليه لافتات بيضاء كتبوا عليها "عاشت حرية الصحافة"، في رمزية للتداعيات التي خلقتها الأزمة الأخيرة للنقابة على حرية الصحفيين.
تواجد أمني مكثف
واصطفت نحو أربع عربات أمن مركزي في شارع رمسيس بجوار نقابة الصحفيين، فيما اصطف عدد من جنود الأمن المركزي وبعض الضباط أمام النقابة، وساد هدوء نسبي أمامها ولم يتم إغلاق الطريق، في الوقت نفسه قدم مجلس نقابة الصحفيين دفترين للصحفيين والمتضامنين لكتابة تعليقات تضامنية مع النقابة.
كلمة النقيب
وقال يحيى قلاش "إذا كان الخيار بين أن نحبس وبين هذا الكيان النقابي فنحن مستعدون لأن نحبس وهو ثمن بخس.. البعض يقول وهو حسن النية أن النقيب وأعضاء المجلس تورطوا بحسن نية في الأزمة.. وإذا كان النقيب قد تورط فقد تورط قبله كل النقباء السابقين مثل مكرم محمد أحمد، وكامل الزهيري، وفكري أباظة الذي كان يذهب مع زملائه الصحفيين إلى الحبس ويقول أنا هتحبس مع زميلي".
وأضاف قلاش أن "اللقاء مفتوح لا يحكمه الغضب لأن الغضب عندما ينزل تتوه القضايا الحقيقة".
وطالب بالتركيز فقط على قضايا المهنة وعدم الانجرار إلى قضايا أخرى مضيفا "عنوان اللقاء قضايانا الحقيقة وليس حكم الحبس على النقيب أو عضوي المجلس وأرجو توحيد هتاف واحد هو عاشت حرية الصحافة عاشت وحدة الصحفيين".
ودوت هتافات الصحفيين لتؤكد أن الجزر مصرية "عيش حرية.. الجزر دي مصرية"؛ الأمر الذي دفع قلاش إلى مطالبة هؤلاء الزملاء بالالتزام بأجندة أعمال الاجتماع؛ وهي مناقشة تداعيات أزمة اقتحام النقابة، والتأثيرات الواقعة على الصحفيين من القرارات الاقتصادية الأخيرة وقانون الإعلام الموحد.
وقال "لا نريد فرض أجندات أخرى ولا تنحرفوا عن أجندة أعمال المؤتمر.. وأرجو عدم المزايدة لأننا نحترم كل الآراء ومش عايزين أجدتنا تتوه".
وغاب عن الاجتماع أعضاء المجلس الخمسة الموالين للنظام، والذين عارضوا قرارات الجمعية العمومية للصحفيين في مايو الماضي، وأعلنوا عدم الموافقة عليها في مؤتمر بجريدة الأهرام، مكونين ما وصفوه بجبهة "تصحيح المسار".. وهم خالد ميري ومحمد شبانة وحاتم زكريا وإبراهيم أبوكيلة وعلاء ثابت.
"12" منظمة تدين قمع حرية الصحافة
في غضون ذلك، أعربت 12 منظمة ومؤسسة حقوقية وصحفية عربية، عن أسفها و«عميق انشغالها لاستمرار السلطات المصرية في تشديد الحصار على حرية الصحافة»، وذلك إثر صدور حكم غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية والعربية، بحبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة.
وقال بيان صادر عن عدد من المنظمات، اليوم: «يأتي هذا الحكم القاضي بحبس نقيب الصحفيين المصريين وزميله بمجلس نقابة الصحفيين في سياق عام يتسم بالتضييق على حرية التعبير واستهداف كل الأطر القانونية والمنظمات والجمعيات المستقلة وأحزاب المعارضة والنشطاء الحقوقيين في مصر".
وأضاف البيان: «الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله التي تعبر عن تضامنها الكامل مع الصحفيين المصريين ونقابتهم أمام هذا الحكم القاسي، تطالب السلطات القضائية المصرية بمراجعته حتى لا يتحوّل القضاء في مصر إلى مجرد أداة عقاب في يد السلطة التنفيذية".
وحذر البيان من "الاستمرار في تشديد الحصار على حرية الصحافة ومعاقبة وحبس الصحفيين الناقدين في مصر أو أية دولة عربية أخرى وضرب الحريات العامة والخاصة وتوظيف القضاء لا يمكن إلا أن يساهم في تفاقم التحديات والمشاكل والأخطار السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة".
ومن الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، منظمة مهارات لبنان، شبكة دستورنا، مركز ليبيا المستقبل للإعلام والاتصال، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مركز تونس لحرية الصحافة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
وكان نحو 341 شخصية سياسية ونقابية و6 كيانات نقابية و3 مراكز حقوقية و6 أحزاب وحركات سياسية، في مصر، أعلنت تضامنها مع الصحفيين، أمس، مدينين القمع وتضييق هامش الحريات في مصر.
وقضت محكمة جنح قصر النيل، بحبس النقيب يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبدالرحيم سنتين وتسديد كفالة بعشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، بعد أن أدانتهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمد السقا الصادر بحقهما أمر قضائي في قضية تتعلق بحرية التعبير.
وكان الصحفيان بدر والسقا احتميا بنقابة الصحفيين إثر ملاحقتهما أمنيا بسبب مشاركتهما على موقع التواصل الاجتماعي والإنترنت في موجة من الاحتجاجات على إقرار السلطات المصرية بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.