مرصد حرية إعلام يستنكر الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين.. ويؤكد: هذا إرهاب للصحفيين والنقابات

أعرب "المرصد العربي لحرية الإعلام" عن صدمته الشديدة من الحكم الذي أصدرته اليوم السبت، محكمة قصر النيل بحبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم لمدة عامين مع تغريمهم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ العقوبة.

وأكد المرصد أن هذا الحكم هو رسالة ترهيب جديدة للوسط الصحفي والإعلامي، وتأكيد أن لا أحد من الصحفيين والإعلاميين بمنأى من الملاحقة والتأديب مهما علا شأنه ولو كان نقيبا أو وكيلا أو سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين، مطالبا الجماعة الصحفية أن تفهم الرسالة على حقيقتها وتتحرك لمواجهتها بكل الطرق المشروعة حتى لا تفهم السلطة أن سكوت الصحفيين هو علامة قبول ورضا بما فعلته مع نقيبهم، وهو ما يمنحها جرأة إضافية لمزيد من الملاحقة للصحفيين والصحف والقنوات.

وشدد المرصد على أن هذا الحكم هو إنتقام من نقابة الصحفيين ممثلة في نقيبها ووكيلها وسكرتيرها العام بسبب دورها في الدفاع عن حرية الصحافة، وعن كرامة النقابة والذي ظهر بشكل واضح في الجمعية العمومية غير العادية مطلع مايو الماضي، وحملت راس النظام المسئولية عن جريمة إقتحام النقابة وطالبت باعتذار رسمي عن ذلك، كما يعد الحكم عقوبة للنقابة بسبب احتضانها للعديد من الفعاليات النقابية والشعبية المعارضة للسلطة، أو المطالبة بحقوق ومطالب فئوية، وتحول سلالمها إلى منبر وحيد لأصحاب المظالم للتعبير عن رأيهم.

وطالب المرصد جميع النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية في مصر وخارجها والإتحاد الدولي للصحفيين للتحرك لإنقاذ نقابة الصحفيين المصري وحرية الصحافة في مصر مما تتعرض له من قمع، وإجبار السلطات المصرية عن كف يدها عن نقابة الصحفييين، ومطالبتها بالإفراج عن الصحفيين السجناء والذي يقتربون من مائة صحفي وإعلامي، وكذا بإعادة فتح الصحف والقنوات المغلقة، وتعويض صحفييها وملاكها عن فترات إغلاقها بالمخالفة للدستور المصري.

وفي وقت سابق اليوم، اصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة "إيواء مطلوبين للعدالة"، وكفالة مالية 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ.