قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، خلال كلمته بمؤتمر أعضاء الجمعية العمومية، اليوم، «إذا كان البعض يتصور أننا في محنة، فهذا الجمع منذ أن تجمع لأول مرة، قد حولها إلى منحة لهذه النقابة كي تتماسك وتتكاتف وتقبض على قضاياها الحقيقية». وأضاف: «أننا اليوم في لقاء مفتوح طابعه مختلف، فهو ليس جمع غضب ولكن نحن اليوم في لقاء مفتوح نتلقى فيه اقتراحات كل الحاضرين فيما يتعلق بثلاث عناوين رئيسية، فالعنوان الرئيسي والأساسي الذي ندين له بالفضل الذي يجمعنا هو القضية التي بدأت تداعياتها منذ اقتحام النقابة انتهاءً بالحكم الأخير». وتابع: «العنوان الثاني هو القانون الموحد للصحافة والإعلام لأننا نشعر بالقلق في الطريقة التي يتم بها التعامل معنا في هذا المشروع، ونسمع أشياء وتتواتر أشياء نشعر فيها بالريبة والخوف على مستقبل المهنة والوطن أيضاً، فنحن نقول إن حرية الصحافة والإعلام هي إحدى الحريات العامة للمواطن، وبالتالي نسعى إلى الحرية لأنها حق لكل مواطن في الاتصال والمشاركة والحصول على المعلومات». وواصل: «أما العنوان الثالث هو تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحفية والصحف وأوضاع الصحفيين، فنحن نريد أن نكون طرفاً فاعلاً وإيجابياً لإنقاذ المهنة والصناعة وأوضاع الصحفيين، ونحن نسعى لزيادة أجور الصحفيين والبدل، وكنا بدأنا مفاوضات لأن وضع الأجور مذري، ونحن نعلم ذلك، فجاءت القرارات الأخيرة لكي تحيلنا من المطحونين إلى المعدومين، فكثير من الصحف والمؤسسات الكبرى مهددة بالإفلاس والإغلاق، وكثير من الصحف مهددة بالاستمرار في طباعة الصحف، ويفرض على أجندتها التخلص من عدد كبير من الصحفيين، وقيمة هذا الاجتماع معرفتنا بالقضايا الحقيقية حتى لا تأخذنا عن الهدف الحقيقي». وأكد أنه منذ شهر مايو الماضي، تبذل النقابة جهدًا عما أرادوا أن يشغلونا عنه بتكييف القضية كما يشاؤون، وكأنه ليس من حق النقابة أن تدافع عن الصحفيين وحقوقهم وكأنها يراد للنقيب أن يسلم صحفي جاء إلى نقابته ولا يستطيع النقيب أو أي عضو من مجلس النقابة بإعطاء تصريح للدخول لأي شخص. واستطرد قلاش: «قلت: إذا كان النقيب قد تورط، فقد تورط قبله كل النقباء السابقين، وأفتخر أنني تورطت مثل كامل زهيري ومكرم محمد أحمد وفكري أباظة». وأكد أن حيثيات الحكم الأخيرة مطلوب منا فيها تسليم زملائنا، فنحن جهة حماية ونستطيع أن نحمي وأن نمنع، وهذا هو دورنا الحقيقي، ولكن لا يمكن أن نكون في مواجهة مع سلطة أو نظام لأننا دائما ما نقول إن النقابة مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وإحدى المؤسسات التي تعمل في إطار الدولة المدنية، وأي شخص يتصور أنها معركة تكسير عظام بين نقابة مهنية وسلطة، فهو يسعى لإدخال الكيان النقابي في أزمة. واستكمل نقيب الصحفيين: «لا نتعامل على أساس أننا متهمون بأي تهمة، فنحن لم نرتكب جرم، فنحن الذين تم الاعتداء علينا لأننا أصحاب حق، ونحن أول من طالبنا بقوة القانون في مواجهة قانون القوة، ودائما ما سيظل موقفنا مساندة القضاء مهما كانت الأسباب، وأتمنى أن يكون هذا الجمع هو عقل جمعي للأفكار لأننا في حاجة الآن لحماية الكيان النقابي وافتدائه، وإذا كتب علينا أن نفتديه بالحبس فنحن نرحب بذلك وهو ثمن بخس علينا، ولكن مطلوب منكم حماية هذا الكيان لأنه مستهدف ويجب أن يكون نصب أعيننا وألا ننشغل عن قضاياه». وشدد قلاش على أنه إذا كان الاختيار هو بين أن نحبس وبين هذا الكيان النقابي، فقراري وقرار زملائي هو أن نحبس، مرددًا هتافات: «عاشت حرية الصحافة وعاشت وحدة الصحفيين».
