يحيى القلاش في حواره ل"البوابة": أوافق على قبول الصحفيين الإلكترونيين في النقابة بشروط محددة.. وأمتلك رؤية خاصة للتعامل مع ملف الصحفيين المسجونين

«الصحفيين» تخلت عن دورها الرئيسى في حماية «المحررين» من «بطش المؤسسات» مجاملة ل«رأس المال» النقابة أصبحت «طاردة» لشبابها والعام الماضى شهد «كوارث صحفية».. وإجراءات سريعة لزيادة «البدل»
مع بدء العد التنازلى لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس، المقرر إجراؤها يوم 6 مارس المقبل، تقدم «البوابة» تغطية خاصة للانتخابات، بدءًا من اليوم، حيث تجرى حوارًا من يحيى قلاش، المرشح لمنصب النقيب، وتسلط الضوء على أبرز المرشحين على مقاعد العضوية، دون انحياز لأى طرف.
ووفق آخر معلومات صادرة عن اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشح بعد إغلاق باب التقديم، فإن أعداد المتقدمين لمنصب النقيب بلغت 6 مرشحين، فيما وصل عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى 52 مرشحًا من مختلف المؤسسات الصحفية.
اتهم يحيى قلاش، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، النقابة بالتخلى عن دورها الرئيسى في حماية الصحفيين من «بطش» المؤسسات الصحفية، وذلك خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنها لجأت إلى مجاملة مُلاك الصحف على حساب الصحفيين.
وقال «قلاش»، في حوار ل«البوابة»، إن النقابة على مدى تاريخها تمتلك وسائل قانونية ونقابية لحماية الصحفى من تعسف المؤسسات، لكن مجالس النقابة في الفترات الأخيرة كانت تتجاهل هذه الوسائل، لافتًا إلى أنه يسعى إلى تطوير الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، نظرًا لترديها.
■ ما الدافع الرئيسى وراء ترشحك على منصب نقيب الصحفيين؟
- ما حدث في العام الماضى من «كوارث صحفية» تسببت في تسريح مئات من الصحفيين، كان الدافع الأول لترشحى للمنصب، لأن الدور الأساسى الذي أنشئت النقابة من أجله هو حماية الصحفيين من «بطش» المؤسسات الصحفية، وهذا الدور بدأت ملامحه تختفى نهائيًا، وأصبح هناك تقصير من قبل النقابة في حماية الصحفيين، بل أصبحت النقابة طاردة لشبابها، وتلجأ إلى مجاملة مُلاك الصحف على حساب الصحفيين الذين تمت الإطاحة بهم، الأمر الذي دفع شباب الصحفيين لتشكيل كيانات صحفية بعيدة عن العمل النقابى لحماية حقوقهم.
■ ماذا سيقدم «قلاش» في هذا الملف؟
- النقابة على مدى تاريخها لديها وسائل قانونية ونقابية لحماية الصحفى من تعسف المؤسسات الصحفية، لكن مجالس النقابة في الفترات الأخيرة كانت تتجاهل هذه المواد، فمثلا المادة 17 من قانون تنظيم العمل الصحفى تلزم المؤسسة الصحفية بعدم فصل محرر دون الرجوع إلى النقابة لتفصل في أسباب التخلى عن الصحفى، الأمر الذي تسبب في وفاة اثنين من الزملاء، العام الماضى، بسبب تسريحهما من إحدى المؤسسات الصحفية من دون تدخل من النقابة.
■ ما رؤيتك للتعامل مع ملف الصحفيين المقبوض عليهم أثناء تغطية الأحداث الميدانية؟
- مجلس النقابة له تراث طويل في حماية الصحفيين أصحاب الآراء، والصحفيين المنوط بهم تغطية أحداث خاصة، لذلك نسعى لإعادة تقييم وتفعيل هذا الملف من جديد بعد إهماله في الفترة الماضية، وذلك من خلال تشكيل هيئة دفاع قانونى تليق بملف حبس الصحفيين، فلا يعقل أن يترك هذا الملف الضخم إلى محام واحد محمل بأعباء كثيرة داخل النقابة، وخاصة أن ملف «حبس الصحفيين» يمر في الوقت الحالى بظرف استثنائى يستوجب التعامل معه بشكل يليق به، إضافة إلى ضرورة تشكيل لجنة تنسيقية من الشبان الصحفيين بالجمعية العمومية المهمومين بهذا الملف ولديهم معلومات كافية عنه، على أن يعمل هؤلاء بالتعاون مع مجلس النقابة.
ومن ناحية أخرى، يجب أن يفتح مجلس النقابة حوارا بين المختلفين في الرأى، للقضاء على حالة الاستقطاب الموجودة في المجتمع المصرى، والتي نتج عنها جراح كثيرة بين أبناء الوطن، و«الصحفيين» لها باع طويل في ضرب نماذج حية للمجتمع في وحدة الصف بين الجماعة الصحفية.
■ ما القضية التي تحظى بالاهتمام الأكبر لديك؟
- أزمة الصحفيين في الأقاليم– المراسلين- فلابد من إنشاء عدد من النقابات الفرعية، في الدلتا، ومدن القناة، والصعيد.
■ ماذا عن ملف ضم الصحفيين الإلكترونيين إلى النقابة؟
- هذا الملف يحتاج إلى إعادة النظر فيه، وفتح حوار نقابى فيما يتعلق به، خاصة أن النقابة ينظمها قانون مر عليه 45 سنة، ولم يعد مناسبا لسوق العمل الحالى، إضافة إلى أن مهنة الصحافة والإعلام استوعبت كل تطور تقنى على مدى أكثر من 300 عام، وبالتالى الصحافة الإلكترونية هي أحد التجليات لهذا التطور، ولذا التعامل باعتبار أن محررى الصحف الإلكترونية يختلفون عن ذويهم من محررى الصحف المطبوعة، يقضى على مستقبل نقابة الصحفيين.
■ هل يصدر «قلاش» قرارا بضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة حال فوزه؟
- نعم، لكن بشروط معينة، خاصة أن البعض يخلط في الفضاء الإلكترونى بين حرية التعبير والاحتراف الصحفى، فلابد من التأكد من أن هذا المحرر ينتمى إلى جهة مؤسسية، وأنها تسعى إلى عمل جاد، وينطبق عليها قانون العمل الصحفى، فلا يتقدم إلى النقابة صحفى لا يحمل شهادة عليا، أو يعمل في صفحة إلكترونية دعائية، أو يقوم بنشر آراء شخصية على صفحة خاصة ويطلب الالتحاق ب«الصحفيين».
■ ماذا لديكم بخصوص ملف زيادة البدل؟
- الصورة في البرنامج الخاص بى، أشمل من ذلك، نحن نسعى إلى تطوير أوضاع الصحفيين الاقتصادية التي أصبحت متردية للغاية، فهم يتقاضون رواتب تحتل نهاية سلم المجتمع، رغم أن جزءا من حرية الصحفى يعتمد على أمنه الاقتصادى، وبالتالى لابد من إيجاد حلول جذرية لهذا الملف، سواء من خلال انتظام زيادة البدل، بما يناسب معدلات الصرف الإلكترونية، والبحث عن وسائل تمويل للنقابة وهذا موجود بالفعل، وهذا الملف سوف يتم العمل عليه بسرعة لأن تأجيله لن يتحمل أكثر من ذلك.
■ أخيرًا.. ما رؤيتك لدور النقابة في مواجهة الإرهاب؟
- البعض يخلط بين نقيب «الصحفيين» ونقيب «الشرطة»، فالنقابة شأنها شأن باقى المنظمات المجتمعية في محاربة الإرهاب، لكن من يتشدق بذلك أنصحه بالتصدى للإرهاب في مؤسسته الصحفية التي يعمل فيها أكثر من 100 صحفى من دون أجر.
من النسخة الورقية