ممدوح الولي: انضمامي للاخوان اكذوبة.. ولم أعلن تأييدي ل"مرسي"

قال ان موقعه النقابي لا يسمح له بإعلان تأييده لأي مرشح من مرشحي الرئاسة، كما أنه لم يعلن تأييده لمرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي، ونفى وجود اي علاقة بينه وبين جماعة الاخوان المسلمين، وفيما يتعلق بالنقابة فإن ما يواجهه الآن هو محاولة إخراج نقابة الصحفيين من عثرتها المالية والمهنية، وتقديم أفكار جديدة غير تقليدية لتلبية مطالب الصحفيين، وعن هذه الأفكار كان لقاء "الوادي" مع نقيب الصحفيين ممدوح الولي:
** ذكرت في برنامجك الانتخابي عند ترشحك لمنصب النقيب أنك ستعمل على زيادة موارد النقابة، فما الخطوات التي شرعت في تنفيذها لتحقيق ذلك؟
- في الحقيقة ان النقابة تواجه ازمة مالية، ولكن كان هناك وسائل عديدة ناقشناها بالمجلس للخروج من هذه الأزمة، من خلال استغلال بعض الامكانات المتاحة بها فهناك ادوار بالنقابة غير مستغلة، بالاضافة لبعض المساحات الموجودة بالأدوار الأخرى مثل السوق الخاصة بالنقابة بالدور الأرضي، وتأجير هذه المساحات لبعض الشركات وفقا لأفضل العروض التي ستقدم للنقابة، بالإضافة للقاعات والتي تقوم بتأجيرها بعض الهيئات والمؤسسات لتنظيم ندوات أو مؤتمرات صحفية، بالإضافة إلى المؤتمرات الصحفية للقنوات الفضائية وكلها موارد تأتي بدخل لا بأس به للنقابة، وحاليا تم الاتفاق بالفعل مع بعض الشركات لتأجير هذه الأدوار.
** ولكن هذه الشركات تراجعت عن عروضها للنقابة؟
- هذا حدث فعلا ولكن قبل الثورة، لأنه عندما كانت تنظم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، كان يحدث احتكاك بين الشرطة والمحتجين، وهو ما جعل هذه الشركات تسحب عروضها، وبعد الثورة أصبح هناك أماكن أخرى كثيرة تنظم بها الوقفات الاحتجاجية منها التحرير والعباسية وجامع الفتح برمسيس وميدان النهضة، وفيم يتعلق بالوقفات الاحتجاجية الآن داخل وخارج النقابة فلا يوجد ما يدعو للقلق لهذه الشركات بعد أن غاب الحضور الأمني عنها.
** النقابة تحصل على دعم حكومي سنوي، ألا ترى أن هذا الدعم يهدد باستقلال النقابة؟
- هذا صحيح فالنقابة تحصل على دعم سنوي من وزارة الإعلام يقدر ب 7,6 مليون جنيه، ولكن عمليا لا تتدخل الحكومة في قرارات أو مواقف النقابة سواء السياسية أو المهنية، كما أن النقابة تحتاج إلى دعم مادي حيث نلتزم سنويا بدفع 1,7 مليون جنيه أجور للعاملين بالنقابة بالإضافة إلى بدلات الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، ومن جانب آخر أريد أن أتحدث عن المؤسسات الصحفية المدينة للنقابة، وهذا يعني أن النقابة لا تتلقى أي دعم مادي من المؤسسات الصحفية خاصة القومية، مثلما كان يتردد في بعض الأحيان بوسائل الإعلام.
** في ظل الأزمة المالية التي تعانيها النقابة، كيف يبحث المجلس إنشاء نقابات فرعية في عدة محافظات؟
- إن قانون النقابة يعطي لنا الحق في إنشاء مقار فرعية للنقابة بالمحافظات بحد أدنى 30 صحفي مقيد بالجدول فأكثر، بشرط أن يكونوا مقيمين بنفس المحافظة ويمارسون المهنة بها، ولا تحتاج هذه المقارات لميزانية ضخمة ولكنها تحتاج إلى دعم محدود سنوي يكفي فقط لرواتب العاملين وقيمة الأجهزة الضرورية لعمل الصحفيين وغيرها من مصروفات لصيانة وفواتير المرافق، وكلها مصروفات محدودة للغاية لا تشكل أي عبء على الميزانية السنوية للنقابة، ولكن في المقابل تساعد على حل أزمات كثيرة للصحفي داخل محافظته، وأيضا محاولة لتخيف الضغط على المقر الرئيسي للنقابة.
** لماذا لا تهتم بالنقابة بمحرري الصحف الإلكترونية؟
- هناك اقتراحات قدمت لمجلس الشورى بشأن المحررين الإلكترونيين، وإمكانية قبول عضويتهم بالنقابة، قبلت النقابة خلال اللجنة النقابية السابقة عدد من محرري المواقع الألكترونية للصحف الورقية، ولكن لم تأخذ أية قرارات بشأن المواقع الإلكترونية فقط، فقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 يحدد عضوية النقابة لمحرري الصحف الورقية فقط، فلم يكن هناك مواقع إلكترونية وقتها، فقانون النقابة يحتاج لكثير من التعديلات، لذلك مجلس النقابة قد كلف أحد القانونيين الأسبوع الماضي لإعداد مسودة مشروع قانون للمحررين الإلكترونيين.
** وما رأيك في إنشاء الالكترونيين لنقابة مستقلة للمحررين الالكترونيين؟
- هذه النقابة وجودها هام فهناك بعض المهام بالمواقع الالكترونية لا يمكننا ان نحتسب من يقوم بها محرر صحفي وبالتالي يقيد بجداول النقابة، ولذلك هذه النقابة لها ضرورة لضم هؤلاء الأفراد لعضويتها ما عدا من يقوم بالعملية التحريرية فقط، ولذلك كلفت أحد القانونيين لبحث الوضع القانوني لهذه النقابة، وهل هي نقابة مهنية أم عمالية.
** وماذا عن دور النقابة في الحد والمراقبة من الصحف الاقليمية التي انتشرت بشكل مكثف في الآونة الأخيرة؟
- في الحقيقة ملف الصحف الأقليمية ملف خطير، ويجب الاهتمام به، لذلك قمت بتكليف أحد أعضاء المجلس خلال الاجتماع الأخير للمجلس بإعداد تقرير كامل حول الصحف الاقليمية، وتراخيصها، على أن يقوم بعضه على المجلس خلال شهر من تاريخ التكليف، ونحن لا ننوي معاقبة أو حساب تلك الصحف ولكن سوف نعمل على إعادة تنظيمهم وتوجيههم، حتى نستطيع محاسبتهم عند الخطأ.
** أعلنت أنه خلال أسابيع ستتغير قيادات الصحف القومية للحد من خسائرها ومديونياتها، فما الاقتراح المقدم لتسوية هذه المديونيات؟
- هناك سبعة مؤسسات صحفية قومية تعرضت للخسائر ومديونية قدرت 4 مليار جنيه هي خسائر متراكمة ومنهم مؤسسة دار المعارف التي وصلت خسائرها إلى 1.5 مليار جنيه، وهذا يؤكد أن سياسات هذه القيادات أصبحت لا تصلح لإنجاح تلك المؤسسات وفقد ثقة المعلنين بها، فبتغيير هذه القيادات، فإننا نضمن الحد من هذه الديون والزيادة في دخل هذه المؤسسات، بما يضمن سد هذه المديونية خلال فترة محددة.
** وماذا عن مفاوضات النقابة مع مجلس الوزراء بشأن الأراضي التي تمتلكها النقابة، أرض بالوظة بمحافظة شمال سيناء، وأرض ستانلي بمحافظة الأسكندرية؟
فيما يخص أرض بالوظة بشمال سيناء فالمفاوضات لاتزال مستمرة حتى الآن وننتظر رد رئاسة الوزراء حول أحقية النقابة في الأرض.
وعن أرض ستانلي بالأسكندرية، فإننا فوجئنا بمطالبة جهاز حماية أملاك الدولة للنقابة بمبلغ 17 مليون جنيه كحق انتفاع التي تصل مساحتها ل 2000 متر من سنة 1989 إلى سنة 2011 وفي هذه الفترة لم يكن هناك أية استفادة للأرض من قبل النقابة، وعند التقييم القانوني فإنه يجب أن يكون المبلغ هو 2000 جنيه عن العام الواحد وبالتالي ليس كما يطالب جهاز حماية المستهلك، كما أننا وجدنا أن كافة الأراضي المجاورة والتي تتبع عدد من النقابات لم تدفع أي نقابة منهم حق انتفاع ولم يطالبهم الجهاز بسداد أية مبالغ، والنقابة الآن في انتظار رد من مجلس الوزراء بعد أن اجتمع وفد من النقابة مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.
** ما هي علاقتك بجماعة الاخوان المسلمين؟ وهل أعلنت تأييدك لمرشح الاخوان محمد مرسي عندما شاركت في ندوة معه بسوهاج الأسبوع الماضي؟
- تردد كثيرا بوسائل الإعلام بأنني عضو بجماعة الإخوان وهذا ليس صحيح، كما أنني لم أعلن تأييدي لأي مرشح ولا في أي مكان، فموقعي النقابي لا يسمح بذلك، وكل ما في الأمر أنني خبير اقتصادي ودعيت لحضور ندوة بمحافظة سوهاج حول مستقبل الاقتصاد المصري، وكان معي على المنصة الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان وكانت أول مرة لي التقي به، ولم تسنح لنا الفرصة في الحديث معا، حيث حضر مع بداية اللقاء، وذهب قبل إنتهاء الندوة، ولم أتحدث مطلقا حول مرشحي الرئاسة.
** هل ترى أن تحسين الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر تبدأ بالاهتمام بالاعلام؟
- لا إنما التغيير يجب أن يشمل كل القطاعات معا في آن واحد فلا يوجد مجال مسؤول عن مجال آخر.