تحديد هامش الربح يحمى الفقراء من استغلال التجار.. محمود العسقلانى: لا يجب ان يتحمل الفقراء وحدهم فاتورة الإصلاح الإقتصادي

ساهمت القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل فى رفع أسعار العديد من السلع فى الأسواق المصرية متأثرة بارتفاع أسعار الوقود ليصل سعر كيلو العدس 28 جنيها والفاصوليا البيضاء 24 وكيلو الأرز ما بين 5،50 إلى 6،50 والبطاطس 7 جنيهات وكيلو الزيت من 11،50 إلى 13،50 وكيلو السمن من 15إلي 17جنيها وارتفع سعر أسطوانة الغاز من 20 جنيها إلى 30 جنيها بينما تباع فى المستودعات 15 جنيها وتعلل التجار بزيادة سعر تكلفة النقل بعد زيادة أسعار البنزين ليظل المواطن فريسة سهلة على موائد الغلاء وجشع التجار فى ظل انعدام المسؤولية الإجتماعية وسوق الإقتصاد الحر الذي لا يعرف الرحمة ولا يسمع أنين الفقراء ولا صوت فيه سوي لأصحاب المليارات
أكد محمود العسقلاني "رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء"أن موجة الغلاء المتلاحقة التي يمر بها المواطن المصري خلال السنوات الأخيرة كانت تستلزم على الدولة إتخاذ إجراءات عديدة لحماية البسطاء للمحافظة على حقوقهم وحمايتهم من إستغلال التجار وغلاء المعيشة وأن تكون هناك عدالة فى توزيع الأعباء الإقتصادية الناتجة عن الإصلاح الإقتصادي حتي لايتحملها الفقراء وحدهم،خاصة ونحن نتعامل مع سوق رأسمالي متوحش، تحكمه رغبة جامحة فى تحقيق مزيد من الأرباح حتي ولو كانت على حساب الفقراء.وطالب الدولة بضرورة التدخل لتحديد هامش الربح على كل سلعة، وتعديل قوانين حماية المستهلك،ومنع الممارسات الاحتكارية،وتفعيل دور الرقابة الإدارية، وأن يكون للبرلمان دور فى سن تشريعات جديدة تناسب التغييرات الكثيرة التي طرأت على الأسواق المصرية، وتضع حدا لتجاوز التجار.
ووصفت الدكتورة سعاد الديب "رئيس الأتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك"زيادة الأسعار بالأواني المستطرقة لأن رفع سلعة يؤدي لرفع الأخري، وأن إرتفاع سعر البنزين ساهم فى رفع العديد من أسعار السلع الغذائية والخضراوات..وأضافت قائلة ان الأسواق المصرية تحتاج لمايسترو، يضع آليات جديدة يستطيع من خلالها وضع حدا لهذا الانفلات الذي فاق الوصف، ويعيد تنظيم حركة الأسواق، خصوصا وأن القوانين الحالية لم تعد صالحة للتعامل فى ظل الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد وسياسة السوق الحر الذي لا يسمع فيه إلا لصوت أصحاب المليارات..وأن توالي الأزمات من أرز وسكر وغيرها يعكس غياب الرؤية فى التعامل مع تلك الأزمات، وعدم وجود خطة لتطوير آليات العمل وإتخاذ إجراءات فاعلة لمنع تكرار تلك الأزمات.وطالبت سعاد الديب بضرورة حماية الدولة للطبقات المتوسطة حتي لا تهوي أسفل خط الفقر وتهبط للقاع،بعدما أصبحت عاجزة عن الوفاء بمتطلبات أسرها، خصوصا وأن لدينا ما يقرب من 28% تحت خط الفقر، ومهما توسعنا فى شبكات الحماية الإجتماعية فلن نغطي سوي نسبة ضئيلة لن تتناسب مع معدلات الفقر وأن مشروعات الحماية الإجتماعية كلمة أكبر من الواقع الذي يعيشه المجتمع المصري.ولقد طالبنا بتسعير السلع الإستراتيجية،وتحديد هامش الربح،ووضع أسعار إسترشادية للبيع للمواطنين لكن كل طلباتنا قوبلت بالرفض،ولانملك إلا أن ندعو المواطن لتغيير النمط الإستهلاكي وأن يكون الاستهلاك على قدر الإحتياجات اليومية