لايزال وباء ارتفاع الأسعار فى ازدياد مستمر يحدث نزيف حاد فى جيوب المواطنين ولاتزال حاله المواطن المصرى الاقتصادية فى غرفه الإنعاش فذلك الوباء يمثل مرض خبيث على المجتمع فإذا ظهر له عارض واحد ولم يحارب تحول فى الحال لسرطان مجتمعى وهذا العارض (الوهمى ) يتمثل فى ارتفاع سعر الدولار فسرعان مانجد ارتفاع فى الأسعار فى كل ماليس له علاقة بهذا المسمى بالدولار الذى أصبح هو المرض الخبيث الكامن فى جسد المجتمع الذى أصبح استهلاكى من الدرجه الأولى نتيجة لحتميه مجتمع بأكمله مصاب ( بعقدة الخواجه ) فى كل شىء سواء ضروريات أو كماليات . مازالت مشكلة ارتفاع الأسعار تساهم فى قصقصه ريش المصريين وافلاسهم وتؤدى بهم الى الفقر...كيف للمواطن المصرى الفقير أن يعيش حياة كريمة هو وأسرته فى ظل هذه الأسعار الباهظه التى كادت ان تجور على حقه وحق اسرته فى العيش بكرامه ..كل ذلك ساهم فى أن رب الأسرة لايستطيع أن يعطى أسرته حقها ويقصر وبدون قصد معهم وذلك بسبب جشع التجار وزيادة الأسعار التى أصبحت مثل الوحش الذى يأكل ويفترس حق الأسرة. إن الغلاء يقتل الأحلام ويقتل الانسان من كثرة الهم ، كم من مواطن شاب نقرأ عنه ،شاب ينتحر بسبب ضائقه مالية ، والسبب فى كل ذلك هو جشع التجار الذين يطلبون الاتاوات من الناس مثل الفتوات. إن مرض غلاء الأسعار اذا طال شىء وصل الى كل شىء بلا رقيب وبلا احترام للمواطن ، فمعظم النار تأتى من مستصغر الشرر فعندما يحدث ارتفاع فى سلعه حتى وان لم تكن لها علاقه بالدولار فنجد التاجر يستخدم كلمه السر وهى أن ( الدولار ارتفع وكل شىء ارتفع معه ) وحتى اذا انخفض سعر الدولار فلانجد انخفاض فى الاسعار نتيجه لجشع التجار وسياسه الاحتكار عند بعض التجار وغياب نظام محكم لضبط السوق والفساد الادارى فى المؤسسات. لابد أن نعترف بأننا لدينا ازمة احتكار قبل أزمة الدولار وان التجاره الداخليه والخارجية لها محتكرين وهم ( أباطرة السوق ) وهم من يتحكموا فى سعر السلع الغذائيه ويقومون بتخزين هذه السلع والتسبب فى أزمات مصطنعه فيوجد أباطره يتحكمون فى سوق السكر والأرز واللحوم وكل السلع الأساسية والضروريه للمستهلك المصرى ولايوجد اى قانون يحد من الاحتكار او يمنعه ، فالدول الرأسمالية الغنية لايتركون للمحتكرين حرية التحكم فى السلع الأساسية بدون وضع حد اقصى للارباح وهوامش ربح محدده وواضحة لايمكن تجاوزها. لذلك لابد وان نضع حد لهذه الأزمه من خلال بعض الحلول التى يجب أن تنفذ وبقوة وتتمثل فى : وضع تشريع لجهاز حماية المستهلك يمكنه من التحكم فى أسعار البيع فى الاسواق وليس الرقابه فقط ، ووضع سياسه حكوميه قويه للمحافظه على تثبيت الاسعار ووضع قوانين صارمة رادعه لمعاقبة أى تاجر او محتكر للسوق يقوم برفع السعر من تلقاء نفسه . ويأتى اهم دور وهو دوالمواطن فى محاربه هذه الازمه فيجب عليه ان يرشد من استهلاكه المتزايد فى كل وقت وان يحترس من خطر الشراء بغرض الشراء فقط ومن هنا يتم تشجيع التجار الجشعين فهم يربحون والمواطن يشتكى. وفى النهايه...أقول أن استئصال هذا المرض المسمى بالغلاء اصبح واجب وطنى علينا جميعا كمجتمع ان نقف امامه ونحاربه بكل قوه.
