طالبوا التجار بالكسب الحلال والبعد عن المغالاة

علماء الدين:الاحتكار .. أكل لأموال الناس بالباطل

يسرت الشريعة الإسلامية للناس سبل التعامل بالحلال لكى تكون أجواء المحبة سائدة بين الأفراد، وحرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل فقال تعالي:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وحرم الغش، فقال صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)، وحرم الاحتكار لما فيه من تضييق على عباد الله بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه).
وبالرغم من أن الشريعة حرمت أكل أموال الناس بالباطل، وأكدت أن التراحم من سمات المجتمع المسلم، فإننا نجد من يحتكر السلع ويتاجر بأقوات الناس، ويسعى لكسب المال الحرام، ويفتعل أزمات تؤثر على عامة الناس، وظهر ذلك بعد ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، فى الفترة الأخيرة، نتيجة لممارسات بعض التجار من خلال تخزين هذه السلع، وقد أدت تلك الزيادات فى الأسعار - من اجل تحقيق ربح مادى سريع - إلى اختفاء سلع أساسية فى السوق وظهورها بعد ذلك بسعر مغالى فيه, مما يحمل كاهل الأسرة أكثر من طاقتها.
فهل الأزمة فى الضمير وجشع التجار وغياب الوازع الديني؟ أم نحن فى حاجة لتشريعات جديدة تواجه مثل هذه الجرائم المنظمة؟ علماء الدين يؤكدون أن الأموال التى تجمع من احتكار السلع، هى أموال حرام، ولن يبارك الله فى هذا المال الحرام، وطالبوا التجار بالسعى لكسب المال الحلال، وعدم المتاجرة بأقوات الناس، أو السعى لتخزين السلع لتباع بأسعار مرتفعة فى أوقات أخرى، وفى الوقت نفسه طالبوا الناس بعدم السعى وراء الشائعات، أو القيام بشراء كميات كبيرة من سلعة معينة، لأن هذا أيضا مرفوض ويؤدى لأزمة فى الأسواق. وطالبوا الدولة بضرورة مصادرة السلع المحتكرة، وأن تعلن للرأى العام القرارات التى صدرت تجاه المحتكرين، لأن الاحتكار يؤثر على السلم والأمن المجتمعي، وهذا يتطلب مواجهة حاسمة وصارمة لردع المخالفين، كما طالبوا بضرورة تشديد العقوبات وسن التشريعات لمواجهة مثل هذه الأزمات، لأن محترفى الاحتكار يسعون دائما للبحث عن الثغرات فى القوانين، وهذا يتطلب سرعة ودقة فى متابعة الأسعار، وعقابا فوريا للمخالفين. كما طالبوا التجار بالالتزام بمبادئ الإسلام فى البيع والتعامل فى السلع، وعدم الغش والتدليس وتحرى الحلال.
ويقول الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن الاحتكار محرم شرعا، لأنه يؤدى لضرر عامة الناس، ويحدث الكثير من الأزمات فى المجتمع، وهذا السلوك السلبى دليل على ضعف الوازع الديني، ولا يجب أن تكون هذه الظاهرة فى المجتمع المسلم، لأن التراحم والتعاون لما فيه مصلحة الجميع، من سمات المجتمع المسلم، مؤكدا أن المحتكر ملعون كما ورد فى الحديث الشريف، وأن كل إنسان حصل على مال من خلال احتكار السلع، عليه أن يعلم أن الله عز وجل سوف ينتقم منه، ولن يبارك له فى هذا المال، لأنه حصل عليه من خلال الخديعة والمتاجرة بمشاكل وهموم الناس.
رسالة للتجار
ووجه الشيخ الأطرش رسالة للتجار طالبهم فيها بتقوى الله عز وجل، وأن يلتزم كل منهم بالسلوك القويم، لأن احتكار السلع وتخزينها جريمة فى حق المجتمع، كما أن الله عز وجل لن يبارك فى المال الحرام، الذى حصل عليه التاجر، من خلال جمع السلع وتخزينها، وبالتالى فكل تاجر عليه أن يسأل الله عز وجل، أن يبارك له فى الرزق الحلال، وعليه أن يلتزم بالضوابط واللوائح التى تحددها الدولة، فيما يخص الأسعار وغيرها من الأمور التى تحكم حركة الأسواق، والتاجر الذى يحتكر السلع، عليه أن يفكر كثيرا فى الأزمات التى تحدث للناس نتيجة هذا الفعل، لأنه عندما يفعل ذلك سوف يؤدى لحالة من الهلع والقلق بين أفراد المجتمع، والأسر الفقيرة سوف تعانى نتيجة زيادة الأسعار، والدولة لن تستطيع مواجهة كل هذه الأعباء، وفى النهاية هناك ملايين المواطنين يتأثرون بسبب ذلك، فلو فكر كل تاجر فى مشاكل وهموم الناس، لن يحتكر السلع، بل سوف يقدم ما عنده من سلع بأسعار منخفضة، لأنه يطلب البركة من الله عز وجل، وكل من يحتكر السلع سوف ينطبق عليه حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «المحتكر ملعون».
مصادرة السلع المحتكرة
ومن جانبه يقول الدكتور بكر زكى عوض، عميد كلية أصول الدين الأسبق، إن الدولة مسئولة عن معاقبة المحتكرين الكبار، لأن هؤلاء يبحثون عن المال، ويسعون بكل الطرق لجمع الملايين، من خلال المتاجرة بالسلع، وهذا الأمر يتطلب الضرب بيد من حديد، والمواجهة الحاسمة والصارمة، وذلك لمنع تكرار مثل هذه الأزمات، التى تحدث نتيجة للجشع والطمع والسعى وراء المال، ولذلك فعلى الدولة أن تعاقب كل من تسول له نفسه، أن يتاجر ويحتكر أقوات الناس، لأن هؤلاء المحتكرين يسعون لإيجاد سوق سوداء كما يطلقون عليها، وذلك لبيع السلع بأسعار مضاعفة، وتحقيق أموال ومكاسب كبيرة على حساب عامة الناس، ولذلك لابد من مصادرة كل سلعة محتكرة، وأن يكون هناك عقاب شديد لمن يفعل ذلك، وفى حال ضبط مثل هذه الحالات، لابد أن تعلن الدولة ذلك للرأى العام، ليكون هؤلاء التجار عبرة لغيرهم، لأن الذين يفعلون ذلك هم أعداء لمصر، ولابد من المواجهة بكل قوة، لأن أفعالهم هذه ضد الأمن والسلم المجتمعي.
سلوك مرفوض
وأشار إلى أن هناك بعض الظواهر السلبية، التى قد تساعد التجار على احتكار السلع، ومنها قيام البعض بشراء كميات كبيرة من سلعة معينة، وذلك خوفا من ارتفاع الأسعار، وهذا يحدث أحيانا كثيرة نتيجة للشائعات، وكل ذلك يؤدى لحالة من القلق لدى الآخرين، ويجعل هناك إقبالا كبيرا من الناس على تخزين سلعة معينة، والمؤكد أن هذا سلوك مرفوض، لأنه إذا كنا ننهى التجار عن احتكار السلع، فإننا ننهى المواطنين عن ادخار السلع فى المنازل، لأنه يؤدى لحدوث أزمة فى الأسواق، مؤكدا أن الإسلام نص صراحة على لعن الذى يدخر أقوات الناس، ليبيعها بأسعار مرتفعة بعد فترة، وفى الحديث الشريف «المحتكر ملعون»، مؤكدا أن الاحتكار يعد أكلا لأموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: «وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ»، ومعنى هذا أن الكسب المحمود مشروع، وأما الكسب المغالى فيه فمرفوض.
تشديد العقوبة
وفى سياق متصل طالب الدكتور علوى أمين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، بتشديد العقوبات تجاه كل من يحتكر السلع، مشيرا إلى أن القوانين الموجودة حاليا لمواجهة الاحتكار غير كافية، مؤكدا أن الأمة حاليا فى حاجة إلى قوانين تردع المخالفين، لأن البعض يحاول الالتفاف على القوانين الموجودة، وبالتالى نحن فى حاجة إلى تشديد العقوبة، كى يعود المخالفون إلى صوابهم، بحيث توضع القوانين ولا يلتف عليها أحد، ولا يكون فيها ثغرات، لأن محترفى الاحتكار يبحثون عن الثغرات فى كل قانون، والوقت الحالى يشهد نماذج لاحتكار وتخزين السلع، وهذا يتطلب الحسم، وأن تقوم الدولة بمواجهة كل صور الاحتكار ورفع الأسعار، لأن كل هذه الأزمات تؤثر على عامة الناس، ومن يفعل ذلك يخرب ويدمر فى اقتصاد الوطن، وهذا يتطلب ضبط الأسعار، من خلال الحملات التى تراقب حركة الأسواق، وتعاقب كل من يرفع الأسعار دون سبب، وأن تكون هناك عقوبات فورية وحاسمة، لمواجهة كل صور المتاجرة بالسلع الأساسية.
من جانبه يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن الاحتكار كما عرفه الفقهاء- هو حبس السلعة أو المنفعة ومنع عرضها تحينا لارتفاع ثمنها فى الأسواق بسبب قلة المعروض منها وزيادة الطلب عليها, وهذا الاحتكار لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فى حديثه الشريف: «المحتكر ملعون», والملعون مطرود من رحمة الله تعالي, وقال صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر: «لا يحتكر إلا خاطئ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «من احتكر سلعة يريد أن يغلى بها على الناس ضربه الله بالجذام والإفلاس». وهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة واضحة على حرمة الاحتكار, وانه من الكبائر التى توعد الشارع فاعله بالعذاب الأليم, فضلا عن ان صاحبها لا يستحق رحمة الله تعالي, موضحا أن العلماء اختلفوا فى موضوع الاحتكار هل كل سلعة أو منفعة أو حاجة للناس إذا حبست تدخل فى مفهوم الاحتكار, أم أن الاحتكار لا يتحقق إلا بسلع بعينها؟ والراجح فى ذلك أن الاحتكار يتأتى فى كل ما يحتاج إليه الناس سواء كان طعاما أو دواء أو مواد بناء أو مواد تموينية, أو من قبيل الخدمات التى يقدمها أهل الخير إلى المحتاجين, فكل هذا يتصور فيه الاحتكار الممنوع شرعا. وأوضح أن ما يفعله البعض حاليا من حبس للسلع بغية ارتفاع سعرها واستغلالا لظروف المجتمع والناس, فهذا يدخل فى الاحتكار المحرم, وليتذكر كل من يفعل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى دعا فيه على المحتكر بان يصيبه الله تعالى بالمرض فى بدنه، والإفلاس فى ماله, ومن المعلوم شرعا ويقينا أن دعاء الأنبياء مستجاب, مؤكدا انه ينبغى على الدولة والجهات المختصة أن تتابع باهتمام عمليات البيع والشراء حتى لا يكون هناك استغلال من قبل عديمى الضمير للإضرار بحاجات الناس,