كارت أحمر.. من جمعيات حماية المستهلك

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء جمعيات حماية المستهلك ان زيادة أسعار السلع بسبب تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة هو استكمال لقانون ضريبة المبيعات المطبق حالياً والزيادة بنسبة 2% فقط هي زيادة غير حقيقية والاعلان عنها هدفه تهدئة المستهلك وستكون الزيادة الحقيقية بمقدار 10% من قيمة كل سلعة ولابد من ان تتابع الدولة بيع السلع بسعر مناسب للشعب وعدم قيام التجار ورجال الأعمال بالالتفاف علي القوانين والقواعد لتحقيق أعلي ربح من جيوب المستهلك الغلبان ولابد من رفع وعي المستهلك مع زيادة صلاحيات جهاز حماية المستهلك لمواجهة جشع التجار والاعيب رجال الأعمال.
يؤكد اللواء عاطف يعقوب ئيس جهازحماية المستهلك ان ارتفاع الاسعار حتي ولو بنسبة 2% بعد تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة لابد ان يتبعه رقابة صارمة بالسوق لكشف المتلاعبين والتجار الذين يلتفون علي قوانين وزارة المالية ولابد من رفع وعي المستهلك وحمايته بمعرفته بقيمة السلعة والزيادة في الأسعار يوضح محمود عسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة سوف يزيد الحصيلة الضريبية 50 مليار جنيه وتحميلها للمستهلك هو شكل من أشكال الظلم الضريبي كما ان اعلان وزير المالية ان قيمة الزيادة لن تتجاوز ال 2% من قيمة السلعة هو كلام للتهدئة لان الزيادة في السعر سوف تصل الي 10% زيادة ولا يتحمل رجال الأعمال والتجار أي شيء فيها بل هم محصلين بالانابة عن الحكومة وما يحدث الآن هو مخالفة للعدالة الضريبية وأي دولة لديها نظام اقتصادي محترم لا يمكن ان تحمل الضريبة بالكامل علي المستهلك أما رجال الأعمال والتجار هم مجرد محصلين لها من المستهلك الغلبان.
توضح سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك ونائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك ان ارتفاع الاسعار غير مقبول ودليل علي تخبط سياسات وزارة المالية ورغم تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ضرورة عدم ارتفاع الاسعار وحماية المواطن البسيط. إلا أن وزارة المالية تريد بأي شكل تحقيق 50 مليار جنيه زيادة في الموازنة العامة من جيوب المستهلكين وليس رجال الأعمال والتجار والدولة مازالت ترفع شعار محاربة الفساد فكيف تكون قرارات وزيرالمالية تطبيقا لسياسات خاطئة وكيف تحمي جمعيات حماية المستهلك المواطن اذا كانت الدولة جعلته فريسة سهلة لرجال الأعمال وأي زيادة في الاسعار تنعكس علي السلع الأخري ولابد الا تتسرع وزارة المالية في تطبيق القانون لان الكساد والتضخم والركود يضرب الاسواق والتطبيق سيؤدي للتضارب والخلط لانه لا يجوز توحيد سعر الضريبة علي كل الفئات والأنشطة حيث ان كل فئة لها طبيعة خاصة ولابد من وضع نصوص مناسبة في القانون لتحمي المواطنين الفقراء من ارتفاع الاسعار خاصة في السلع الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي.