أعد الملف: محمد مختار – منى السيد – شيماء محسن رفض هيثم الحريرى، عضو تكتل «25/30» بمجلس النواب، فكرة تعويم الجنيه، وذلك لأن وضع مصر الاقتصادى ليس بالقوة التى تسمح لها بضبط سعر الدولار، وأن هذا القرار سيكون له تأثير سلبى كبير جدًا على المواطن عن طريق ارتفاع أسعار السلع الأساسية، موضحًا أن تعويم الجنيه سبقه عدد من الإجراءات، منها رفع جزئى للدعم عن عدد من الخدمات المقدمة مثل الكهرباء والمياه، وزيادة أسعار الدواء، وتخفيض مرتبات العاملين بالدولة تحت مسمى قانون «الخدمة المدنية»، وتحميل المواطنين أعباء مالية جديدة تحت بند قانون القيمة المضافة. وأشار الحريرى، أن هذه القرارات العديدة وفى وقت زمنى قليل جدًا، وفى ظل عدم وجود أى نمو اقتصادى ملموس، جعل المواطن يئن تحت تضخم الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وضعف الخدمات التى تقدمها الحكومة ممثلة فى التعليم والصحة ووسائل النقل العام وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه الأعباء جعلت من قرار تعويم الجنيه بمثابة «القشة التى قصمت ظهر البعير. وأوضح عضو تكتل «25/30»، أننا كنواب للبرلمان أعلنا رفضنا لهذا القرار ولكن يتبقى الدور الرقابى أن يقوم بدوره على أكمل وجه، لتخفيف هذه الأعباء على المواطن البسيط، مطالبًا الحكومة بضرورة الإعلان عن الخطوات التى ستراعى فيها البعد الاجتماعى لهذه القرارات الاقتصادية، ومنها إعلان رقابة صارمة على وسائل النقل العام والعمل على وجود شكل من أشكال الانضباط فى الأسعار، وإلغاء فوضى الأسعار، وأن تحدد هامش ربح لجميع السلع وخاصة الغذائية، وأن تكون هناك عقوبة رادعة لمن يخالف ذلك، منوهًا أننا بحاجة إلى العديد من الأدوات الرقابية والقرارات التى تراعى البعد الاجتماعى لهذه الإجراءات الاقتصادية.