بعد انفلات لسوق والأسعار يعملوها النواب ويدفع ثمنها المواطنون

تعهد وزير المالية بالحفاظ على الأسواق أمام النواب بعد موافقتهم على قانون الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13%، وبعد أن تمت الموافقة على القانون، زادت الأسعار بشكل جنونى وعلى جميع السلع التى شملها القانون والتى لم يشملها المواد الغذائية ومستلزمات المدارس والأدوية ومستلزمات البناء، وأخيراً كروت الشحن واختفاؤها من السوق.
نواب البرلمان أعربوا عن استيائهم من الارتفاعات غير المبررة وانفلات الأسواق وعدم وجود أى رقابة وغياب الحكومة عن حماية المواطنين، وقد بادر النواب بتصريحاتهم الإعلامية التى لا تسمن ولا تغنى عن جوع بأنه سيتم تخصيص مكاتب لتلقى الشكاوى وسيعقد النواب حملات مفاجئة على الأسواق بل إن رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال طالب أعضاء المجلس بالنزول إلى الأسواق والمشاركة فى الرقابة على أسعار السلع باعتبارهم نواب الشعب، وأن الحكومة مطالبة بهذا الأمر طبقا للدستور ولكن على النواب النزول إلى الأسوق لمساعدة الحكومة.. ومنهم من اقترح وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين.. العديد من البيانات الإعلامية اليومية والتى تتحدث عن أدوار وهمية تحقق تواجدا إعلاميا لكن تبقى السوق كما هى معرضة للفوضى والاحتكار يتحكم فيه الجشع.
فالتصريحات ما هى إلا فرقعة إعلامية فأين هم النواب فى الأسواق؟ وهل سينزلون أسواق الجمهورية للتفتيش؟ وإن وجدوا أسعارا مبالغاً فيها ما هو دورهم؟ وما مصير الشكاوى التى سيستقبلونها وهل المواطن سيقضى عمره فى الطوابير وتقديم الشكاوى دون الحصول على حقه فى الحصول على السلعة بسعرها الحقيقي؟ وإذا كان دور النواب النزول للأسواق وتلقى الشكاوى فما هو دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرهما من الأجهزة الرقابية؟ وهل يتنصل النواب من أفعالهم وهى الموافقة على قانون الضريبة على القيمة المضافة ومنح الثقة للحكومة؟ وهل ستكون الضبطية القضائية هى أحد الأدوار القادمة للبرلمان؟
• دور مركب
النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل 25-30، أكد أن دور مجلس النواب فى قضية ارتفاع الأسعار هو دور مركب يبدأ فى المسئولية عن تشريع قوانين عادلة تراعى البعد الاجتماعى ولا تفرض مزيدًا من الأعباء المالية على غير القادرين.
وأوضح الطنطاوى أن دور المجلس كان سلبيا فى دور الانعقاد الأول ولم يهتم بالمواطن المصرى بل على العكس ساهم فى سن تشريعات وقوانين زادت من الأعباء، أهمها قانون الضريبة على القيمة المضافة وزيادة رسوم خدمات الأحوال المدنية.
فضلا عن أن المجمل فى الأداء الاقتصادى كان ضعيفا جدا، مشيرا إلى أن تعافى الاقتصاد ورفع درجة أدائه يعود على السوق المصرية بالانضباط.
وأضاف أيضا المجلس منوط به الدور الرقابى من خلال الرقابة على الوزارات والأجهزة المنوط بها حماية السوق، لكن للأسف المجلس فى دوره الانعقادى الأول كان ضعيفا جدا فلم يناقش طلب إحاطة ولا استجوابًا واحدًا عن انفلات السوق والأسعار.
وأوضح الطنطاوى أن خلل الموازنة العامة من الأمور التى تثقل كاهل المواطن المصرى، فإذا كانت الموازنة راعت بنود الإنفاق فى التعليم والصحة ما كان ذهب المواطن لأماكن تقديم الخدمات الخاصة فى الصحة والتعليم.
فارتفاع الأسعار عرض لأمراض اقتصادية موجودة ومن واجبنا كنواب مجلس شعب ألا نجدد الثقة فى حكومة فشلت فى حماية مواطنيها، فكما وصلنا للمجلس بفضل الشعب المصرى علينا حماية حقوقه.
• ثمن الإهمال الحكومى
هالة أبوسعد قالت إن قضية مكافحة غلاء الأسعار، على رأس أولوياتها، حيث إن المواطن البسيط يدفع ثمن الإهمال الحكومى له، وهذا دور البرلمان.
وأوضحت هالة أنها تعمل فى الوقت الحالى على حشد النواب من أجل التكتل فى مواجهة الفساد من خلال تبنى قضايا بعينها تحت القبة، كى يكون هناك أثر ملموس وفعال للقضاء على المشكلات المزمنة التى يعانى منها المواطن المصرى.
وإنها ستستخدم جميع الأدوات البرلمانية التى ستساعد فى مراقبة الحكومة ومحاسبتها.
• أسعار استرشادية
النائب أشرف شوقى نائب أبوقرقاص محافظة المنيا قال إن السوق تعانى من الانفلات والعشوائية، وإن الأمر ليس فى رقبة النواب وحدهم، فالموافقة على قانون القيمة المضافة كان ضروريا فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها البلد وسد العجز الكبير فى الموازنة.
وأوضح شوقى أن الأهم حاليا هو إحكام الرقابة على السوق من خلال الأجهزة والوزارات المسئولة، وأشار شوقى إلى أنه يجب على الحكومة أن تجبر المنتج أو المصنع بوضع سعر استرشادى على العبوات سواء أدوية أو أغذية أو مواد بناء لمجابهة ارتفاع الأسعار وحماية المواطن المصرى من الاستغلال والعشوائية، فلا يعقل أن الأدوية الموجودة على الصيدليات يكون مشطوبًا عليها السعر ومكتوباً سعر جديد بخط اليد ويُجبر المواطنون على دفع الأسعار الجديدة التى لا يوجد ضابط لتحديدها.
• غياب البعد الاجتماعى
النائب محمد عبدالله زين الدين عن دائرة البحيرة يرى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس هو السبب الوحيد لزيادة الأسعار، مشيرا إلى أنه كان رافضا لهذا القانون فقد تم إصداره فى توقيت خطأ وكان من المفترض مراعاة البعد الاجتماعى والبحث عن بدائل أخرى.
مشيرا إلى أنه كان يمكن تحصيل كامل للضريبة التى تفرض على الدخل فمن المفترض أن تصل قيمتها ل 538 مليار جنيه، ولكن لا يتم تحصيل سوى 250 مليار جنيه فقط والفرق كبير ويتهرب منه رجال الأعمال الأغنياء، بينما يحافظ على دفع حق الدولة الفقراء ومحدودو الدخل.
وأضاف زين الدين إن هناك أسبابًا أخرى لارتفاع الأسعار، منها ارتفاع سعر الدولار ونقص المواد الغذائية وعدم وجود سياسات زراعية واضحة تجعلنا نعتمد على إنتاجنا الزراعى، فضلا عن جشع التجار والممارسات الاحتكارية وسلوكيات المجتمع الخاطئة.. فلا يعقل أن يأخذ المستوردون الدولار من البنك بسعر 8 جنيهات و88 قرشًا ثم يبيعون منتجاتهم بحساب الدولار على سعر 13 جنيهًا فأين الرقابة عليهم وعلى الأسواق وكيف يترك قوت الشعب المصرى للجشع والاحتكار والمتلاعبين.
النائب خالد أبوطالب نائب المرج قال إن الحكومة أصرت على تنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحميل المواطن بما لا يطيق ومهما حاولت الحكومة بأن تؤكد على محدودية هذه الآثار السلبية فهى ليست محقة وأعتقد أن الأسعار ستكون فى زيادة وستكون هذه الزيادة هى السطر الأخير فى عمر حكومة شريف إسماعيل .
ويؤكد أبوطالب أن ارتفاع أسعار كروت الشحن هو استعباط قانونى تمارسه الحكومة لإلهاء الشعب عن الارتفاعات الجنونية فى الأسعار والتى ستتوالى خلال الأيام القادمة، وعلى الحكومة مراقبة الأسواق والبدء الفورى فى تفعيل جميع وسائل الحماية المجتمعية لإنقاذ محدودى الدخل.
• استشعار المعاناة
النائب هيثم أبوالعز الحريرى عضو تكتل 30-25 قال: إن أحد أهم الأسباب لارتفاع الأسعار هو إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة لكنه ليس السبب الوحيد، لأن هناك حالة من التضخم، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الرواتب والخلل الواضح ما بين الاحتياجات والإمكانات لكن قانون القيمة المضافة رفع الأسعار بنسب تترواح ما بين ال3% و13% وأى زيادة تؤثر على المواطن المطالب بسداد فواتير الماء والكهرباء والغذاء والمدارس.
وطالب هيثم الحكومة بفرض تسعيرة جبرية على بعض السلع الأساسية لبعض الوقت، مؤكدا أن هذا لا يتعارض مع السوق الحرة أو الاقتصاد الحرة لأن المبدء العام هو صالح المواطن والحكومة لها الحق فى فرض ذلك لبعض الوقت لإعادة الانضباط للسوق ويجب أن يتم تحديد هامش ربح لا يتجاوز ال10%، مشيرا إلى أن بعض السلع الغذائية يصل فيها هامش الربح ل50% .
وأوضح الحريرى أن دور النواب ليس كما قال عبدالعال بنزولهم للأسواق ولكن عليهم دور كبير يتمثل فى استشعارهم لمعاناة المواطنين، وارتفاع الأسعار وعدم مقدرة الأسر على استيفاء احتياجاتها الأساسية والأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر فإذا استشعروا حقيقة بذلك فسيرفضون القوانين التى تضر بالمواطن وتزيد أعباءه وستكون لديهم رؤية حقيقية عن البعد الاجتماعى للقوانين وسوف يقومون بأداء دور رقابى حقيقى على الحكومة. •