رفقا بالكادحين

كالعادة تلجأ الحكومة لخفض عجز الموزانة العامة للدولة بفرض ضرائب جديدة والضحية المواطن ويبدو أن الحكومة تسير عكس الاتجاه الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دائما ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
فما كادت الحكومة تعرض مشروع ضريبة القيمة المضافة علي مجلس النواب للمناقشة حتي شهدت الأسواق ارتفاعا في الاسعار يضاف الي سلسلة الارتفاعات المتتالية بداية من قرار خفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الي قرار الحكومة بزيادة أسعار الادوية التي لا يتجاوز سعرها 30 جنيها بنسبة 20 % الي الارتفاع السنوي للكهرباء والغاز مع حلول يوليو من كل عام واخيرا وليس آخرا قانون ضريبة القيمة المضافة الذي اضاف ارتفاعا جديدة للاسعار بالرغم من عدم تطبيقه.
الزيادات المتلاحقة لم ترحم معاناة المواطن محدود الدخل وأثرت عليه بشكل كبير ويبدو اننا امام سلسلة من القرارات التي لا تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين نعم نحن في حاجة الي اجراءات اصلاحية لكن ان يدفع المواطن الكادح الثمن لا.. نعم حاولت الحكومة ان تكبح جماح الانفلات في الاسعار لكن النتائج علي الأرض لم تستوعب تغول التجار ومنتهزي الازمات.
نعم حاولت الحكومة لكن ما هي النتائج التي يشعر بها المواطن فمراعاة محدودي الدخل اصبح شعارا يطلق أما الواقع فحدث ولا حرج في ظل غياب القوانين الصارمة التي تضمن الرقابة المحكمة علي الاسواق بدلاً من تركها لأهواء وعبث المتحكمين فى أسعار السلع فاين الحكومة مما يعرف بالمعادلة السعرية التى تحدد هامش ربح الاسعار في المنظومة التجارية اننا امام اندفاع متواصل ومحموم للاسعار ما لم تتدخل الدولة بما تملكه من سلطات وآليات ممثلة في الادوات الرقابية؟
أين مجلس النواب بما يملكه من سلطات لاصدار قوانين فاعلة وحاسمة حفاظا علي الطبقة الكادحة التي يضعها الرئيس علي قائمة اولوياته بل وحفاظا علي الطبقة المتوسطة التي تتآكل في ظل الارتفاعات غير المسبوقة التي أصبحت الملمح الابرز لحكومة شريف اسماعيل التي أتمني ان تضع نصب اعينها الطبقة الكادحة من عموم المصريين نحن في حاجة يا سادة لاصلاح شامل يراعي مصالح المواطنين‏ .