أهدرت الحكومة الحالية 50 عاما من العمل على منع دخول فطر "الإرجوت" إلى مصر كونها دولة خالية منه،وخالف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القانون رقم 53 لسنة 1966 الذى يجرم استيراد أقماح مصابة بالفطر السام حرصًا على نظافة البيئة الزراعية المصرية ومحصول القمح المحلى كأجود أنواع القمح فى العالم من حيث النقاوة والصلابة ونسبة البروتين التى تصل إلى 16% بالمقارنة ب 11% للأقماح الأخري. لم تسمح أى حكومة سابقة بدخول الإرجوت إلى مصر حتى فى ظل الأزمات العالمية وفترات ارتفاع أسعار الغذاء والجفاف، كما لم ترضخ الدولة فى فترات الحروب والأزمات السياسية، الأمر الذى سبب صدمة فى دوائر الزراعة العالمية ومنظمات الغذاء عندما أعلنت الحكومة سماحها بدخول الإرجوت لدرجة أن منظمات مثل الفاو اعتبرت القرار الحكومى بمثابة إعلان ضمني عن اكتشاف الإرجوت فى القمح المصرى وبدأت فى إجراء دراسات للتأكد من ذلك. منح القانون الدولى الحق لكل دولة فى إصدار التشريعات التى تحافظ بها على بيئتها وصحة مواطنيها وسلامة محاصيلها لدرجة أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تمنع نقل الأقماح المصابة بالفطر من أماكن إنتاجها إلى ولايات أخرى داخل الدولة الأمريكية لمنع زيادة إنتاج الأقماح المصابة ب "الإرجوت" وتفرض حظرا داخليا لمنع تداول الأقماح المصابة، وفى روسيا تبلغ نسبة الإنتاج المصاب بالإرجوت 30% فقط من إجمالى الإنتاج الروسى والذى لديها فائض للتصدير يبلغ 12 مليون طن تقريبا كانت تستورد منه مصر سنويا ما يقرب من 4 ملايين طن قمح نظيف وخالٍ من الإرجوت. علمت "الأهالى" من مصادرها أن الحكومة الروسية لم تهدد بمنع دخول الصادرات الزراعية المصرية ولم تتلق الحكومة فى مصر خطابا رسميا بذلك، وأن الأمر جاء فى إطار حرب التطويع التى يمارسها التجار وسماسرة استيراد القمح بالتعاون مع وكلاء القطاع الخاص فى الدول المصدرة ضد الحكومة فى مصر ووزير التموين الجديد اللواء محمد مصيلحي، الأمر الذى انعكس فى عدم التقدم لمناقصات استيراد القمح لصالح هيئة السلع التموينية فى ظل تراجع الهيئة عن الاستيراد وترك الأمر للتجار خلال فترة وجود الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق. الحكومة الحالية لا يوجد بها خبير زراعى فى ظل وجود مركز البحوث الزراعية الذى يضم ما يقرب من 18 مركزا بحثيا بالإضافة إلى المحطات البحثية في جميع المجالات الزراعية علما بأن وزير الزراعة الحالى متخصص فى الغابات والتشجير ولا يعلم شيئا عن المحاصيل والأراضى والمياه بالإضافة إلى الاقتصاد الزراعي. كشفت مصادر مسئولة ل "الأهالي" أن قرار السماح بدخول الإرجوت كان بضغوط من التجار ووزير التموين السابق الذى قدم معلومات مغلوطة للحكومة أما إلغاء القرار من قبل وزير الزراعة عصام فايد والعودة للسماح بدخول الفطر فجاء فى إطار مناورة سياسية من الحكومة الحالية بهدف عودة السياحة الروسية والتصدى للضغط الذى تمارسه روسيا فى هذا الصدد دون النظر إلى خطورة الفطر السام على الصحة العامة وتلوث البيئة الزراعية وإصابة الإنتاج المحلى من القمح والذى تتميز به مصر. تؤكد التقارير أن عائد السياحة الروسية فى حال عودتها يصل إلى 2 مليار دولار ،كما أن حجم واردات مصر من القمح الروسى تصل إلى 2 مليار دولار والسماح بدخول الإرجوت يحقق أرباحًا كبيرة للجانب الروسى الأمر الذى يساعد على تخفيف الضغط الذى تمارسه روسيا بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى شهر أكتوبر الماضى ويشكك فى الحكومة الحالية. ويعزز التفريط فى الأمن الزراعى المصرى بالسماح بدخول الإرجوت الذى أكد الخبراء خطورته صحيا وزراعيا.
