خبراء: روسيا تسعى للضغط على مصر لإعادة استيراد ''قمح الأرجوت''

يبدو أن أزمة بين مصر وروسيا تلوح بالأفق، بعدما لوحت روسيا بحظر استيراد الحمضيات المصرية وغيرها من المنتجات النباتية، الثلاثاء اعتراضًا على منع مصر استيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت نهاية أغسطس الماضي.
وكانت وزارة الزراعة قد وضعت القمح الروسي في قائمة القمح المصاب بفطر الإرجوت في 7 سبتمبر، ومنعت شحنات الحبوب الروسية. وفي نهاية شهر أغسطس وضعت مصر شرطا بأن تكون كمية فطر إرجوت في أية أقماح مستوردة 0 %، إلا أن المعايير الروسية تسمح بأن تكون كمية فطر إرجوت في القمح بمقدار 0.05%.
وقالت الإدارة الاتحادية الرقابة البيطرية وصحة النباتات الروسية المعنية بمراقبة سلامة الغذاء والمنتجات الزراعية فى روسيا، إنها قد تفرض حظرا مؤقتا على استيراد المنتجات الزراعية المصرية وفقًا لتقرير نشرته وكالة سبوتنك الروسية.
ولم تكشف الهيئة عن قائمة المنتجات التى قد تحظرها لكنها قالت إن مخاوفها ثارت بسبب "المخالفة الممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية" من جانب القاهرة قبل بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى روسيا.
مطالبات روسية بالتفاوض
وقال المتحدث باسم هيئة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية، أليكسي اليكسينكو، وفقًا للوكالة الروسية، إن روسيا تسعى لإجراء محادثات مع مصر بشأن تأخر القاهرة في الآونة الأخيرة في الموافقة على إمدادات القمح الروسي.
ووفقا للهيئة فإن مصر لم تصدر موافقات على شحنات القمح الروسى منذ أن تبنت القاهرة سياسة عدم السماح بأى نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت فى واردات القمح أواخر أغسطس الماضى.
وقال أليكسينكو: "ليس هناك رفض رسمى (من الجانب المصرى)، أعتقد أن هذه المسألة يمكن أن تحسم خلال محادثات بين البلدين. نحن نعد الطلب الرسمى هذا الأسبوع".
حرب تجارية متوقعة
من جانبه قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن القرار يعد أمر طبيعي من الجانب الروسي ويعبر عن حرب حول معايير التجارة بين البلدين حيث روسيا تحاول الضغط لإلغاء القرار المصري بمنع استيراد الأقماح وفقًا للنسبة التي انتهت إليها وزارة الزراعة في قرارها الأخير بخلو القمح من فطر الأرجوت.
ودعا صيام، الجانبين المصري والروسي للجلوس على مائدة المفاوضات لحل الأزمة التي سببها التراجع المصري عن استيراد الأقماح المصابة بفطر الأرجوت ودعا روسيا للتلويح بحظر استيراد الموالح والفاكهة المصرية، متهمًا المسؤولين المصريين بالتسبب في تلك الأزمة ودخول حرب تجارية مع روسيا نحن الخاسرون في نهاية المطاف.
وطالب صيام في تصريحات خاصة لمصراوي، بمحاسبة المسؤولين بوزارتي التموين والزراعة لسماحهم في يناير الماضي باستيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت بنسبة 0.05% رغم توصية إدارة الحجر الزراعي بعد استيراد الاقماح المصابة بقطر الإرجوت، إلا أن عادت مرة أخرى وألغت استيراد القمح المصاب قبل أسبوعين.
وقال الدكتور نادر نور الدين، الاستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن احتجاج روسيا على رفض مصر لشحنات قمحها المصاب بالإرجوت ومن قبلها أمريكا، كلها تداعيات تسبب فيها خالد حنفي وزير التموين السابق، بعدما أقنع وزير الزراعة ورئيس الوزراء لقبول قمح الإرجوت وحثهم على إصدار قرار بذلك.
واعتبر نور الدين في تصريحات له اليوم، أن وزير التموين السابق كان يفضل صالح التجار حتى على صالح الوطن سواء خارجيًا أو نهبًا للمال العام داخليًا، والنتيجة وقف روسيا لاستيراد السلع الزراعية من مصر حتى نسمح بدخول الإرجوت مرة أخرى.
وحتى بداية 2016 كانت إدارة الحجر الزراعى بوزارة الزراعة لا تسمح بدخول أقماح مستوردة مُصابة بأى نسبة من الفطر السام، ما أدى إلى إلغاء عدد من المناقصات التى طرحتها هيئة السلع التموينية لاستيراد أقماح بسبب قلة العروض المقدَّمة من المورِّدين.
وفي يوليو الماضي، أصدَر وزير الزراعة قرارًا رقم 1117 لسنة 2016 بالسماح بدخول أقماح مصابة بفطر الإرجوت بنسبة %0.05 بعد الاجتماع الذى عُقد بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء الزراعة، والتموين، والصحة، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، والذى أكد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية، والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمى "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت المُوصَى بها دوليًّا فى القمح المستورد، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية، ما يعنى دخوله حيز النفاذ.
وفي 28 اغسطس الماضي، تراجعت وزارة الزراعة، عن قرارها بالسماح بدخول أقماح مصابة بفطر "الأرجوت" بنسبة 0,05%، وأصدرت قرارًا برقم 1421 ينص على إيقاف التعامل مع فطر الإرجوت في شحنات القمح المستوردة من الخارج.