بعد الخطط والتوصيات وتكليف مكتب أمريكى للتطوير: من الذى يقف وراء عدم إنقاذ صناعة الغزل والنسيج؟!!

– لجنة الصناعة بالبرلمان: زيارات ميدانية قريبًا للشركات
– رئيس نقابة الغزل والنسيج: أصبحنا عبئًا على الدولة
– "وبريات سمنود" تعمل ب3 % من طاقتها وفشل فى تسويق المنتجات
– وزير قطاع الأعمال غاضب من تأخر نتأئج المكتب الأجنبي!!
تحقيق: محمد مختار
توجه عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بخطاب إلى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، يؤكد فيه أن 50% من مصانع النسيج متوقفة عن العمل والبقية تعمل بنصف طاقتها، موضحًا أن السياسات العشوائية للحكومات السابقة كانت سببًا فى انهيار الصناعة الوطنية، وهو الأمر الذي يجعلنا نفتح الملف من زوايا أخرى مختلفة، خاصة وأن هناك مكتبًا أمريكيًا من المفترض أن يكون قد انتهى من خطة للتطويره.
هناك تساؤلات عديدة حول الاستفسار عن المسئول عن تعطيل عملية إصلاح القطاع، وتنفيذ الروشتات والوصايا السابقة .. فنظرًا لما يمثلة قطاع الغزل والنسيج من أهمية كبرى كصناعة استراتيجية بمشاركته بنسبة 26 % فى الناتج الصناعى، ويضم أكثر من مليون عامل مباشر يعملون بأكثر من 5000 مصنع منتشر فى أنحاء الجمهورية وأن عددا كبيرا منها لا يعمل بكامل طاقته وذلك فقًا للإحصائيات الرسمية، وكذلك فإن هذا القطاع يساهم بجزء كبير فى الصادرات للخارج تقدر بحوالى 25% من إجمالى الصادرات، بالإضافة إلى تاريخنا المشرف فى زراعة القطن وصناعة المنسوجات على مدار مئات السنوات، فكل هذا يجعل من أحوال قطاع الغزل والنسيج فى هذا الوقت والتدهور والفساد الذى لحق به، وكأنه التهام للأخضر واليابس والعبث بمقدرات هذا الوطن، فالعديد ينادى بضرورة التكاتف والتنسيق بين الجهات المعنية لإعادة هذه الصناعة مرة أخرى وتخفيف معاناة العاملين بهذا القطاع ..
«الأهالى» رصدت أخر ما توصل إليه المكتب الذى تم إسناد مهمة إعادة هيكلة الشركات، والخطوات القادمة، وكذلك أحوال العمال بشركات الغزل والنسيج المختلفة فى الوقت الراهن.
*غضب من "وارنر"
كان من المنتظر أن يقوم المكتب الأمريكى والذى تعاقدت معه الشركة القابضة لتقديم دراسات فنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج، بتسليم تقرير آخر فى مطلع الشهر الجارى، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم ذلك، الأمر الذى جعل وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، يخرج عن صمته ويعبر عن غضبه نتيجة طول مدة الدراسة الموكل بها المكتب الأمريكى والتى كلفت مليون دولار، وذلك لأنه بمجرد الانتهاء من تسلم الدراسات سنبدأ عملية تمويل التطوير والهيكلة والتى ستتكلف نحو 4 مليارات جنيه، سيتم تمويلها ذاتيًا من خلال بيع أصول وأراض غير مستغلة للوفاء بقيمة التمويل، وذلك عن طريق الشركة القابضة وبالتنسيق مع الجهات المعنية متمثلة فى وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط.
وتوجهت الشركة القابضة للغزل والنسيج للتعاقد مع مكتب "وارنر" الأمريكى لتقديم دراسات لإعادة هيكلة هذا القطاع المترهل الأمر الذى أثار العديد من الجدل بسبب القيمة المالية التى رصدت لهذا المكتب والتى تقدر بحوالى مليون دولار ستتحمل الشركات هذه التكلفة، والتى تقدر بعدد 26 شركة غزل ونسيج سيتم إعداد الدراسات الفنية والمالية والتسوية الخاصة بهم، وذلك من خلال استقدام 25 خبيرًا أمريكيًا يعملون فى مجالات التسويق والهيكلة الفنية والإدارية والمالية، وبدأت الشركة عملها فى فبراير الماضى وقدمت حتى الأن ثلاثة تقارير عن الشركات التى بدأت فى العمل بها.
ولكى يتم تمويل هذه الدراسة قامت إدارة غزل المحلة ببيع 34 فدانًا من الأراضى المملوكة للشركة، الأمر الذى اعتبره عدد من المهتمين بتطوير قطاع الغزل والنسيج أنه إعادة خصخصة للقطاع ولكن بطريقة مختلفة، مستنكرين إسناد مهمة تطوير شركات الغزل والنسيج لشركة أمريكية على الرغم من أن خطة التطوير معروفة للجميع وهناك العديد من الابحاث والدراسات التى قدمها خبراء مصريون وطنيون بخصوص هذا الشأن، مشبهين هذا الأمر كما وصفوه ب "عقدة الخواجة".
*محاسبة المسئول
وخلال جلسة عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابه المالية، وتقويم الأداء لبعض شركات الغزل والنسيج عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/ 2014، طالب محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمحاسبة الوزراء الذين تسببوا فى إهدار أموال الشركات العامة، لما حققته هذه الشركات من خسائر فادحة، وإهدار للمال العام أدت الى غلق معظمها وتشريد عمالها بسبب سوء الإدارة، منتقدًا ردود رؤساء مجالس إدارة الشركات, وعدم وجود الحجة اللازمة لمواجهة ما رصده الجهاز من مخالفات مالية وإدارية فادحة، متهمًا الشئون القانونية بهذه الشركات بالضعف والتقصير فى تحصيل الاعتداءات المالية أو العقارية لهذه الشركات.
وفى هذا السياق، أكد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه بعد الاطلاع على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص شركات الغزل والنسيج، والذى أرسل للمجلس، فإن الضرورة تتطلب من الجميع العمل على إعادة هيكلة هذه الشركات مرة أخرى، وتحديث منظومة الانتاج والعمالة وبذل جهد لتدريب العمالة وإكسابهم المهارات للتعامل مع الآلات الحديثة، منوهًا أن لمجلس النواب دور فى هذا وأنه مستعد لتحمل مسئولياته تجاه هذه الصناعة الوطنية الأصيلة.
وأضاف عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تسير وفق خطة محدده تستهدف معالجة كل المشاكل والمعوقات للمصانع المتوقفة وفى مقدمتها مصانع الغزل والنسيج، والعمل على تزليل كل العقبات وإعادتها للعمل مرة أخرى، مشيرًا أن الخطة ستبدأ بزيارات ميدانية يقوم بها أعضاء لجنة الصناعة لجميع هذه المصانع لمعرفة المشاكل على أرض الواقع، منوهًا أن هناك تنسيقًا كاملاً مع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفى.
*عبء على الدولة
توجه عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بخطاب إلى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، يؤكد فيه أن 50% من مصانع النسيج متوقفة عن العمل والبقية تعمل بنصف طاقتها، موضحًا أن السياسات العشوائية للحكومات السابقة كانت سببًا فى انهيار الصناعة الوطنية التى كنا نتغنى بها وكانت أحد مصادر العملة الصعبة عن طريق التصدير سابقًا وأصبحت اليوم عبئا على الدولة التى تلتزم بدفع 500 مليون جنيه سنويًا لاستكمال فروق رواتب العمال فى شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا الى أن نقابة النسيج لم تقف مكتوفة الأيدى وخاطبت كل الجهات والمسئولين لإنقاذ ما تبقى من هذه الصناعة ووضعت بالمشاركة غرفة الصناعات النسيجية والخبراء خطة للنهوض بذلك القطاع مرة أخرى.
وتشمل الخطة عدة عناصر منها، قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، فضلاً عن ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة، نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف، عوضا عن استيرادها من الخارج.
وتضمنت الخطة أيضًا إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن مع قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات، حيث إن تلك الشركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تمت الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وشملت التوصيات أيضاً الاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي مع إيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التي تسهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجور بها عدم صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة.
*مطالب عادلة
وبالتطرق للعاملين بهذا القطاع، والذى ينال القسط الأكبر من الإضرابات العمالية بسبب كثرة المشاكل وتأخر الرواتب والفصل التعسفى والمعاناة من التوقف الكلى أو الجزئى للمصانع، كان أهم مطلب لهم هو تشغيل الشركات بكامل طاقتها، لضمان الاستقرار فى العمل.
وقال كمال الفيومى، عامل مفصول من شركة غزل المحلة، إن الإسبوع القادم سيتم التوجه لمجلس النواب لبحث آخر ما تم التوصل اليه فى الشكوى التى تم تقديمها لرئيس لجنة القوى العاملة فى البرلمان جبالى المراغى، والخاصة بعودة المفصولين من شركات غزل المحلة ومصر إيران وغزل شبين والنيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان، للعمل مرة أخرى وخاصة بعد حصولهم على أحكام قضائية بالعودة، مشيرًا أنه سيتم تجميع أكبر عدد من العمال المفصولين كوسيلة للضط على نواب البرلمان لتحمل مسئولياتهم تجاه ما يواجهه العمال.
وأشار هشام البنا، من شركة وبريات سمنود، أن الأوضاع بالشركة مازالت كما هى بل وتسير من سئ إلى أسواء وأن الشركة متوقفه عن الانتاج منذ أن عادت للعمل مرة أخرى فى يناير من العام الماضى وهى تعمل بطاقة إنتاج لا تتعدى ال 3 % من كامل طاقتها، حيث تعمل 4 أنوال بالشركة فقط من أصل 130 وهو عدد الأنوال الموجودة بالشركة، وقسم الملابس يعمل به 50 عاملة فقط من أصل 300، مشيرًا أن السبب فى هذا هو لإثبات أن الشركة تمثل عبئًا على الدولة بسبب خسائرها للاتجاه نحو تصفيتها.
ولفت، أنه على الرغم من وجود رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الأسبق على رأس الإدارة والذى من المفترض أن يُكسب الشركة مميزات عدة من بينها التسويق وجذب العملاء من جميع أنحاء العالم لشراء منتجات الشركة وذلك بواقع خبرته الكبيرة فى هذا المجال، ولكن ما نراه الأن هو أن مجلس إدارة وبريات سمنود عاجز عن جذب عملاء جدد لشراء منتجات الشركة، وعن التعاقد مع مكتب وارنر الأمريكى لإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، أشار ان هناك تخوفات عند الكثير من نوايا هذا المكتب ولكن الرد على هذه التخوفات وهو ماذا ستفعل لقطاع الغزل أكثر مما هو عليه الأن، منوهًا أن هناك جماعات تنتفع من هدم قلعة صناعة الغزل، وبيع أراضى الشركة ولكن الدولة ليست طرف فى هذه العملية، وأن هذه الجماعات تسعى لكى تحرم الدولة من جميع الصناعات الاستراتيجية المتمثلة فى جميع الشركات القابضة، والتى بسبب هذه السياسات أصبحت عبئًا كبيرا على الدولة.
وأما شركة غزل شبين، قال محمد صلاح أحد العاملين بالشركة، إن طاقة العمل لا تتعدى ال 50 %، مشيرًا أن الشركة كانت تعد من أهم وأنجح شركات الغزل بالشرق الأوسط نتيجة جودة منتجاتها والتى تصدر للعديد من الدول الأوروبية، ولكن نتيجة السياسات الخاطئة التى تم اتباعها تراجعت جودة المنتجات وتهالكت الآلات وتم تشريد عدد من العمالة المدربة الأمر الذى أدى إلى تراجع الناتج السنوى للشركة لأقل من النصف.