بتوصية أمريكية: تطوير القابضة للغزل والنسيج ببيع أراضيها!

صناعة الغزل والنسيج فى مفترق الطرق فالكثير من الماكينات توقفت وخرج الآلاف من العمال المهرة على المعاش، بينما لا تزال الشركة القابضة للغزل والنسيج مكبلة بمليارات الجنيهات من الديون فيما كان تقرير مكتب وارنر الأمريكى يحمل الكثير من الغموض.
أكثر من 33 مليار جنيه ديوناً تاريخية على الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج بعضها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ومع الحاجة فى تطوير الصناعة للكثير من الشركات التابعة للدولة جرى اللجوء إلى مكتب «وارنر» الأمريكى من أجل إعداد دراسة هيكلية لصناعة الغزل والنسيج تسمح بتطور الآلات والمعدات وإتاحة الفرصة للكثير من العمال لنقل الخبرات اللازمة لهم للتعامل مع التكنولوجيا.
شكوك «وارنر»
عقدت الحكومة اتفاقا مع مكتب «وارنر» للاستشارات الأمريكى مقابل مليون دولار من أجل تقديم حلول جذرية لأزمة صناعة الغزل والنسيج لأنه ليس من المنطقى أن تستمر الديون التاريخية فى زيادة كبيرة فى الوقت الذى طالب فيه بنك الاستثمار القومى فى أكثر من مناسبة سابقة بوضع يديه على إيرادات الشركات من أجل الوفاء بقرض متعثر لا يجرى سداده هو أو فوائده لاسيما أن هذا البنك فى النهاية يتبع الحكومة.
وقامت «وارنر» بعد أكثر من عام تقريبا على الدراسة والإعداد بوضع خطوات لبيع بعض الأصول التابعة للشركات الحكومية من أجل تدبير الأموال اللازمة لتطوير الصناعة فى الوقت الذى رفضت فيه الحكومة ضخ أى استثمارات من جانبها تتحملها الموازنة العامة للدولة من أجل التطوير.
ويمكن للشركة القابضة للغزل والنسيج أن تحصل على قرض بناء على الدراسة التى أعدها المكتب الاستشارى المتخصص من البنوك وذلك من أجل استخدام الأموال فى عمليات التطوير لعدد 25 شركة تابعة للحكومة من أصل 33 شركة إضافة إلى بعض الفروع والمحالج.
ولم تتضح الصورة بشأن ما إذا كانت أسس التطوير التى اعتمدت عليها شركة «وارنر» للاستشارات قد جرى لها إضافة بند للبحث العلمى المرتبط بالصناعة الذى يهدف إلى تطوير المنتجات باستمرار أم لا لأن أغلب دول العالم تلجأ إلى صناعة مكانة خاصة لمنتجاتها من خلال البحث العلمى كى تكون أكثر تنافسية وجذبًا فى العالم.
ويبلغ عدد العمال فى الشركة القابضة للغزل والنسيج 60 ألف عامل تقريبا بينما هناك 3 آلاف عامل فى محالج القطن التى يجرى غلقها الواحد تلو الآخر بسبب عدم الاستخدام فى ظل اتجاه الكثير من الشركات والمصانع للاستيراد من الخارج فى ظل النقص الواضح فى زراعة ذلك المحصول الاستراتيجى الذى كانت تشتهر به مصر من الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.
وستبدأ خطة تطوير «وارنر» بمحالج القطن، خاصة أنها تملك الكثير من الأراضى غير المستغلة أو المتوقفة عن العمل بسبب عدم وجود محصول كاف للقطن كى تعمل بكامل طاقتها.
ولم ترصد الشركة وضع الأصول غير المستغلة وحسب وإنما أيضا وضع السوق المصرية التى بدأت على سبيل المثال تتجه إلى ملابس «الجينز» التى يلجأ إليها قطاع كبير من الشباب من الذكور والإناث وضرورة الدخول فى هذه السوق والعمل عليها لأن أغلب المنتجات يجرى استيرادها من الخارج سواء من تركيا أو الصين.
وتملك الشركات الحكومية للغزل والنسيج الكثير من الأصول غير المستغلة التى تصل إلى مئات الأفدنة وقطع الأراضى والتى تسعى الشركة لبيعها من أجل توفير الحصيلة اللازمة لشراء المعدات الجديدة وتدريب العمالة المصرية على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة وهو اتجاه قد يلقى اعتراضا من بعض نواب البرلمان.
ومن جهته رفض محمد خلفية عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة فكرة بيع الأصول من أجل تطوير الشركات الحكومية وذلك لأن الشركات ستخسر الكثير من قيمتها.
وأضاف خليفة أنه مع مناقشة التقرير سيقترح على النواب أن يجرى تأجير الأراضى أو استخدام حق الانتفاع من أجل الحصول على موارد لازمة لشراء المعدات.
وأوضح خليفة أن لديه بعض الاقتراحات مثل استغلال منطقة المستعمرة فى المحلة من أجل استغلال أراضيها ولمن لا يعرف تلك المنطقة وطبيعتها فإنها تمثل بيوتًا من دور واحد يسكن فيها العمال وإذا ما جرى بناء أبراج سكنية لهم سيسهل ذلك من استغلال المساحات الكبيرة فى تأجيرها لأنه يرفض فكرة بيع الأرض.
التهريب
أكد محمد المرشدى رئيس شعبة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات أن الموازنة العامة للدولة لا يوجد فى أى بند من بنودها أى مصادر لتمويل تطوير الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وأن مكتب وارنر للاستشارات الأمريكى وضع خطة لبيع بعض الأصول غير المستغلة للإنفاق على خطة التطوير.
وشدد المرشدى على أن هناك الكثير من الخطوات يجب اتباعها حتى مع الاتجاه لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تتمثل فى مكافحة التهريب عبر المنافذ الجمركية التى تسهم فى دخول منتجات رديئة بأسعار متدنية تتسبب فى ارتباك واضح داخل الأسواق وخسائر فادحة للصناعة المحلية.
أوضح المرشدى أنه على الحكومة إعادة النظر فى الاستيراد بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة العامة والخاصة مع إضافة نظام الطاقة الإنتاجية المصرح بها لكل مستورد بحيث يضمن ألا يجرى ضخ كميات كبيرة فى الأسواق تفوق قدرة المصانع.
وأكد المرشدى أن انخفاض قيمة العملة المصرية يعنى أن التصدير إلى الخارج بات مجديا للغاية، وبالتالى فإن الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج سيسهم فى جلب الكثير من العملة الصعبة لأن مصر لديها الكثير من الاتفاقيات التى تسهم فى تسهيل التصدير مثل اتفاقية الشراكة الأوروبية بحيث تدخل المنتجات بدون جمارك، إضافة إلى اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية دول الكوميسا بحيث تدخل المنتجات إلى القارة السمراء بدون جمارك واتفاقية التيسير العربية أيضا وكل ذلك يسمح لمصر بأن تتقدم فى مجال صناعة الغزل والنسيج.
إصلاح حقيقى
تحدث أكرم وفا نائب رئيس رابطة مصانع النسيج بمدينة المحلة عن أن الأهم من شراء الآلات والمعدات للشركة القابضة للغزل والنسيج هو التوسع فى زراعة القطن بمساحات كبيرة وشاسعة.
واستكمل وفا حديثه بأنه من غير المنطقى أن يجرى استيراد القطن والخيوط من الخارج لاسيما أن هناك الكثير من المصانع سواء فى القطاعين العام أو الخاص توقفت عن العمل بكامل طاقتها بسبب المشاكل المادية وارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج.
وأضاف وفا أن المصانع فى مدينة المحلة التى تعد قلعة من قلاع صناعة الغزل والنسيج فى الشرق الأوسط تعانى بشدة ويجب النظر أثناء خطة التطوير فى إدخال التكنولوجيا وعدم استيراد الكثير من مستلزمات الإنتاج من الخارج.•