نحو إنقاذ الدولة المدنية

قالت المستشارة تهاني الجبالي أن هناك خيارين لا ثالث لهما “إما إنقاذ الدولة الوطنية المصرية، وإما الدولة الدينية”، وأضافت بأن نتيجة الإعادة سوف تأتي علي ضوء موقف الشعب المصري اولا واخيرا، فالمصريون ليسوا كماً مهملاً تتقاذفه الأرجل.
أما عن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل إنتخابات الإعادة، فتري نائب رئيس المحكمة الدستورية، بأن الفترة غير كافية، لأننا رأينا من قبل مسلك جماعة الإخوان وسيطرتها علي التشكيل قبل الحكم ببطلانها. وإذا كان هناك مغازلة من الجماعة للتيارات السياسية من أجل التوافق علي مرشحهم، فمن المؤكد أنهم سيتراجعون عنه كما في كل توافق سابق، وطالبت الجبالي “الثوار” بقرأة مسلك كل طرف من الأطراف السياسية خلال المرحلة الانتقالية الممتدة منذ عام ونصف العام، لنعرف أين المواقف التي شكلت عبئا علي الحركة المصرية وعلي إنجاز الثورة لمهامها، حتي نعرف موطئ اقدامنا، فالتاريخ لن يرحم أياً من كان حين يتخذ قراره وموقعه في هذا الوقت دون حساب مصلحة الوطن وحماية الدولة الوطنية أولاً قبل أي حسابات اخري.
قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد،، إن محمد مرسي مازال يدين بالولاء للمرشد العام، ولازالت دروس المرشد الأول هي المنارة التي يستنير بها كل اعضاء الجماعة وحزبها، وفي حالة فوزه كأننا نستبدل مباشرة الحزب الوطني بحزب الجماعة. وأضاف شيحة أنه علي الجانب الأخر تبدو حالة من “الثأر” بين تيار الإخوان المسلمين والنظام السابق وسيدفع ضريبتها الشعب المصري. ويري شيحة أن في حالة فوز أحمد شفيق سيكون الأمر أهون بكثير، لان شفيق ليس تابعا لمؤسسة كالجماعة، أيضا من المؤكد أن حكم شفيق سيكون فقط اربع سنوات، بعدها نستطيع انتخاب رئيس اخر من أي فصيل، لكن إذا تمكن الاخوان من مفاصل الدولة لن يتركوها باي حال من الأحوال قبل مائة عاما لان هدفهم الرئيسي بناء الخلافة الإسلامية وليس الدولة المصرية، والمثال بسيط كما هو في حكومة حماس في غزة والتي فضلت مصلحتها الخاصة علي مصلحة الوطن.