قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة. بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها. والجداول الفردية المرفقة بالقانون. وجاءت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا. في ضوء 4 دعاوي بعدم دستورية نصوص قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ورفضت المحكمة جميع الطعون المطالبة بعدم دستورية نصوص القوانين الثلاثة فيما عدا المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر وجدول المقاعد المخصصة للانتخاب الفردي الملحقة بالقانون.