تأخر فتح باب الترشح للرئاسة يزيد الجدل ويشعل حرب الشائعات

تسبب التأخر في فتح باب الترشح رسميا لانتخابات الرئاسة في طرح التساؤل حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير وفتح الباب للتكهنات وترديد الشائعات التي كان اخرها عدم ترشح المشير عبد الفتاح السياسي وطرح أسم اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة الأسبق.
وحمل المستشار علي عوض. مستشار الرئيس للشئون الدستورية. المسئولية كاملة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية باعتبارها هي صاحبة القرار والمنوطة بتحديد المواعيد والجدول الزمني وكافة الاجراءات الخاصة بالانتخابات.وارجع حمدان فهمي. الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية. التأخير في فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الي أسبابا فنية. مشددا علي أن اللجنة تعمل وفق ضوابط قانونية وفنية محكمة وليست معنية بمدي توافق ظروف مرشح بعينه ولا تنتظر أن ينظم مرشح أوضاعه.
وقال إن اللجنة ستعلن القرارات المنظمة للدعاية الانتخابية. وقواعد إشراف منظمات المجتمع المدني. بالإضافة إلي وضع ملامح الجدول الزمني. وتحديث قاعدة بيانات الناخبين. وتحديد موعد إصدار قرار دعوة الناخبين للاقتراع عقب انتهاء تدريب موظفي الشهر العقاري علي جهاز القارئ الإلكتروني لتأييدات المرشحين.
وأكد الدكتور مجدي شرابية. الأمين العام لحزب التجمع. أن التأخير يهدد المرحلة الانتقالية ويفتح الباب أمام التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء التأخير. مضيفا أن مصرر تمر بظروف دقيقة وتحديات أمنية واستراتيجية خطيرة تستوجب الاسراع باستكمال خارطة الطريقة والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي.واعتبر أن اطالة المرحلة الانتقالية ليس في صالح أحد ويضع الوطن في تحدي صعب ومرهق ويدخلنا في حالة جديدة من عدم الاستقرار والضبابية تفتح المجال للعناصر الهدامة للعبث باوضاعنا والعمل علي استنزافنا وتشويه حقيقة الاوضاع بمصر.
وحذر السفير مجدي الغطريفي. القيادي بحزب الدستور. من استمرار التأخير وأطالة فترة المرحلة الانتقالية وتعطيل المسار الديمقراطي. مشيرا الي خطورة تجاهل مطالب القوي السياسية بضرورة الاسراع بالانتهاء من الانتخابات الرئاسية. مما يؤدي الي وجود ضبابية تسمح للبعض القول بوجود ترتيبات لصالح بعض المرشحين.