الطريق الوحيد

دستورية الرئاسة

لا يمكن أن نجري الانتخابات الرئاسية، وهناك شك في عدم دستورية مادة من مواد مشروع القانون الذي ستجري علي أساسه الانتخابات، الأهمية الكبيرة لمنصب رئيس الجمهورية
الرفيع وراء عملية التدقيق التي يقوم بها مجلس الدولة في مراجعة مواد مشروع القانون المحال إليه من رئيس الجمهورية للتأكد من مطابقته للدستور، حتي لايترك ثغرة تهدد الاستقرار القانونى لمنصب الرئيس، كان الهدف من الرغبة المجتمعية فى اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية هو تقليل المرحلة الانتقالية وأن يكون هناك رئيس منتخب علي رأس الدولة يمارس مسئولياته في مواجهة التحديات التي تواجهها ثورة 30 يونية، لكن لا يمكن أن يكون ذلك علي حساب الإجراءات السليمة التي يجب مراعاتها في الانتخابات. هناك مدة حددها الدستور لإجراء هذه الانتخابات وهي بين 30 و90 يوما من إقرار الدستور، مر منها حتي الآن 35 يوما، ويوم الأربعاء القادم سيلتقي المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية مع لجنة الفتوي والتشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي لبحث النقاط التي تثير شبهة عدم الدستورية في مشروع القانون ويحتمل أن تكون محل طعن أو شك، إن هدف مجلس الدولة النبيل هو خروج قانون جيد منزه عن المطاعن يطبق علي كافة المرشحين ويحوز ثقة الجميع ويجوز أن نقول علي الوقت الذي سيستغرقه مراجعة القانون أن كل تأخيرة وفيها خيرة».
وتأخير إصدار القانون قد يؤخر معرفة باقي المرشحين المحتملين باستثناء حمدين صباحي الذي أعلن ترشحه المحتمل، وسيعلن آخرون ترشحهم في وقت لاحق، والشعب طبعا ينتظر قرار المشير السيسي الذي سيتخذه في الوقت المناسب، خلال أسبوعين علي الأكثر سينتهي مجلس الدولة من رأيه في مشروع القانون ويحيله الي الرئيس عدلي منصور لإصداره، وتستطيع بعد ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قرارها بفتح باب الترشح.
أعتقد أن عدم إصدار القانون حتي الآن أربك بعض الراغبين في الترشح لأن هناك شروطاً لم تحسم حتي الآن، بعض النقاط الخلافية في مشروع قانون الانتخابات تتركز في قرارات لجنة الانتخابات إذا كانت نهائية أم قابلة للطعن، وبعض شروط الترشح التى مازالت محل خلاف لكن البنية الأساسية للمشروع الذي يجاوز الستين مادة سليمة، وقد تغلظ بعض العقوبات الواردة في المشروع لتكون ملائمة للتجاوزات التي ستواجهها، ومنها الإدلاء بالصوت أكثر من مرة أو منع ناخب من الإدلاء بصوته، أو تعطيل الانتخابات باستخدام وسائل الترويع.
القانون وضع قواعد للدعاية يجب أن يراعيها كافة المرشحين وأن تكون أمامهم حاليا لدراستها وتنفيذ بنودها وفي مقدمتها الالتزام بالدستور والقانون وبقرارات لجنة الانتخابات عند القيام بها، كما حدد القانون قواعد للدعاية في مقدمتها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو الوعد بتقديمها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وحظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، وتلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة، تحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، ويجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الاعلام من استطلاعات حول الانتخابات الرئاسية المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة ومكانها وأسلوب اجرائه وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به، ويحظر علي المرشح الرئاسي تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي أو شخص طبيعي أجنبي، ويلزم المرشح بأن يقدم إلي لجنة الانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات بيانا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجه الانفاق.