مجلس الدولة يناقش قانون الإنتخابات الرئاسية اليوم

بدأ مجلس الدولة مناقشة بنود قانون الانتخابات الرئاسية، اليوم الأربعاء، الذى تسلمه من رئاسة الجمهورية، تمهيدا لإصداره، وإجراء الانتخابات الرئاسية.
ويشترط القانون، فيمن يترشح للرئاسة أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، واستبعاد اقتراحات اشتراط عدم حصول أولاد المرشح على جنسية أخرى.
كما اشتراط المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية.
ويسمح القانون بالطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز الأسبوع من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
ويحدد مشروع القانون عشرة ملايين جنيه، كحد أقصى، للإنفاق على الدعاية، ومليونى جنيه فى الإعادة والحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لمن يتجاوز هذا السقف.
كما يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى.