7 ملاحظات حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية

خيرا فعل الرئيس عدلى منصور بطرح مشروع قانون الانتخابات الرئاسية للحوار المجتمعي ، فبالرغم من اشتماله على عديد من المزايا والايجابيات الا ان هناك بعض الملاحظات التي ربما وجب ان ننوه بها عسى ان يلتفت اليها المشرع قبل الاقرار النهائي للقانون.
نص القانون في مادته الاولى على أنه "ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد يحمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال" وربما هذه هي المرة الاولى التي ينص فيها على اشتراط مؤهل المرشح حتى لا نتعرض للمهزلة التي حدثت في الانتخابات الرئاسية السابقة حين شاهدنا من يسحب اوراق الترشيح وهو يلبس شبشب "زنوبة" او يركب "فيسبا" بما لا يتناسب مع مكانة مصر وتاريخها.
اشترط القانون في مادته الثانية حصول المرشح على تزكية من 20 عضوا بمجلس النواب او تأييد 25 الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة ، وبالرغم من ان تقليص عدد المؤيدين من 30 الف مواطن في القانون السابق الي 25 الف يفتح الباب امام مرشحين كٌثر ويسهل الحصول على التأييد الا ان اشتراط ان يكون التأييد من 15 محافظة فقط أمر جانبه الصواب ، وارى ان يكون ال25 الف توكيل من 25 محافظة بحد ادنى الف توكيل في المحافظة الواحدة ،فليس من المنطقي ان يزكي المرشح مواطنون من ثلثي محافظات مصر بغض النصر عن الكثافة السكانية في تلك المحافظات ، بالتالي يمكن لمرشح ان يحصل على تاييد مواطنين من محافظات مثل قنا ،اسوان،بورسعيد، الفيوم شمال وجنوب سيناء ،المنيا، السويس ...وغيرها من المحافظات نادرة السكان ولا يحتاج الي جمع توكيلات من محافظات كبرى مثل القاهرة والاسكندرية والجيزة وهي في مجموعها تضم اكثر من ثلث سكان مصر تقريبا ، هذا لا يقلل من التأييد الشعبي للمواطنين في المحافظات الصغيرة الا ان التوزيع الجغرافي للسكان يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار.
كما ينص القانون في مادته ال19 على أن "تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية. " وهذا امر اعتقد غير قابل للتحقق وغير قابل للقياس خاصة اذا كان هناك ميل من جانب اجهزة الدولة نحو مرشح بعينه فيمكن المساواة بين المرشحين في منح كل منهم وقت معين لعرض برنامجه لكننا لا يمكن ان نتحكم في اراء المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف والذين يدفعون بمرشح معين او ينتقدون مرشح آخر.
فيما يتعلق بالحد الاقصى للانفاق والذي حددته المادة 21 ب10 مليون جنيه فهناك عدة ملاحظات اولها ان هذا المبلغ لا يكفي للانفاق على حملة تليق برئيس مصر المقبل كما انها لم تتطرق الي التبرعات العينية والتي تشكل الغالب الاعم في الدعاية الانتخابية فمن يستطيع حصر الاوتوبيسات واللافتات والمطبوعات التي سيقوم رجال اعمال ومواطنون بالانفاق عليها دعما لمرشحهم في الرئاسة.
اما فيما يخص العقوبات على المرشح الذي يتجاوز سقف الانفاق فلم يحدد القانون كيف سيتم تطبيق هذه العقوبات اذا كان المرشح المخالف هو الفائز بالانتخابات واصبح رئيس الجمهورية بالفعل خاصة وان الفصل في تجاوز سقف الانفاق سيكون خلال ال15 يوم التالية على اعلان النتيجة.. اذا كيف سنتعامل مع رئيس جديد خالف قانون الترشيح وهل هذا يطعن في نتائج الانتخابات ام انها مخالفة اجرائية وان كان كذلك فما قيمة النص عليها بالقانون.
كان القانون واضحا جدا حين جرم تلقى اية تبرعات من جهات خارجية حيث نص في مادته ال23 على "حظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى" لكن المشرع سكت عن العقوبات المقررة في هذه الحالة.
فيما عدا ذلك اعتقد ان القانون جيد خاصة حين سمح بالطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعيًا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن " مادة 7.