المنظمة المصرية تبدى تحفظها على نصوص بقانون الانتخابات الرئاسية

أبدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحفظها على عدم النص فى مشروع قانون انتخابات الرئاسة عقوبة لمن يتلقي تمويلا اجنبيا بشطب المرشح من الانتخابات، مطالبة بوضع نص يوضح العقوبة على من يتلقى تمويل خارجي سواء كان من الشركات الأجنبية أو منظمات معينة، مع تحديد آلية واضحة لتجريم التمويل الاجنبي.
جاء ذلك فى الورقة النقدية التى طرحتها المنظمة الاثنين على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى طرحه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
وانتقدت المنظمة عدم تجديد آليات ضبط الانفاق المالي مثل تعيين مراقب مالي من قبل الجهاز المركزي لكل مرشح لمراقبة و متابعة الاموال التي تنفق ومصادرها، مشيرة إلى ضرورة وجود مراقب مالي في الحملات الانتخابية لمراقبة الأموال، ووضع آليات كافية لمراقبة هذا الانفاق، لاحكام السيطرة علي الدعم الخارجي او حتي من رجال الاعمال من الداخل.
ولفتت المنظمة إلى ضرورة زيادة سقف الإنفاق الانتخابي، ليكون مناسباً للواقع، خاصة ان مصر دولة كبيرة ومتشعبة وعدد سكانها 90 مليوناً، والمبلغ الذي نص عليه القانون، يناسب انتخابات رئاسية في أربعينيات القرن الماضي؛ فوفقًا لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الحد الأقصى للسقف المالي لحملة كل مرشح رئاسي وما ينفق من تبرعات من جانب أتباعه ومموليه، لا يتجاوز 12 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي ينفق على الدعاية الخاصة بإعلانات الصحف والقنوات الفضائية، والملصقات واللافتات في الشوارع والميادين.
وأضافت الورقة "تنص المادة 28على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة "44" من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، ولكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، غير أنها لم توضح كيفية التعامل في حالة أن من كان متجاوزًا لهذه الضوابط هو رئيس الجمهورية الحائز على أعلى الأصوات الانتخابية".
وأكدت المنظمة أنه بالرغم من أن المادة 18 نصت على حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، إلا أنها مع ذلك لم تضع عقوبة لمن يستخدم دور العبادة أو شعارات دينية فى الانتخابات.
واعتبرت المنظمة أن المشرع يقدم تناقضاً لافتاً عندما فرض تشديداً على عقوبة من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، سواء كان الموظف الإداري أو المواطن بالسجن 5 سنوات، في حين أنه قدم تخفيفاً في العقوبة للمرشح الرئاسي الذي يقوم بتقديم أوراق ومستندات غير دقيقة "مزورة" بالحبس لمدة عام.
وشدد المنظمة على ضررورة أن يتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة على أى تزوير فى إجراءات الانتخابات، ومن يحاول التلاعب فى الانتخابات، سواء فى الإجراءات أو التوكيلات أو التصويت أو فرز الأصوات.