تبدأ الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة البالغ عددهم 13 مرشحا رسميا غدا الاثنين، ولمدة ثلاثة أسابيع حتى منتصف ليلة يوم الاثنين 21 مايو، فيما يتم وقفها بشكل نهائى فى اليومين السابقين على عملية الاقتراع نفسها. حظرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كل من يخالف الضوابط والقواعد المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية، حيث ستقوم بتطبيق العقوبات سواء على المرشحين أو أنصاره أو وسائل الإعلام التى ستخرج عن هذه القواعد بالعقوبات التى نص عليها القانون، ومن أهم الضوابط التى وضعتها اللجنة للمرشحين فى عمل دعاياتهم هى ألا يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق عليها العشرة ملايين جنيه. وقد قامت اللجنة بتشكيل لجنة من جهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى لمراقبة حجم ومصادر الإنفاق، ومن ثيثبت مخالفته لهذا الحد سيتم معاقبته بالمادة رقم 48، والتى نصت على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز العشريين ألف جنيه، لكل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى الخاص به، والتى وافقت اللجنة عليه، أو أنفق المبالغ فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية، أو كل من جاوز الحد القصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية. وكانت اللجنة، قد حددت وسائل الإعلان التى سيقوم المرشحين من خلالها عرض برامجهم الانتخابية، وهى أن للمرشح ومؤيديه الحق فى عقد الاجتماعات والندوات والحوارات العامة للتعريف ببرنامجه الانتخابى وتعريف الناخبين به، كما يجوز للمرشح ومؤيديه الحق فى نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات، واللافتات فى الشوارع والميادين العامة بعد موافقة جهة الإدارة وفى الأماكن التى تحددها بناء على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، فضلا عن السماح لكل مرشح ومؤيديه استخدام جميع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة المسموعة أو المرئية أو المطبوعة وشبكة المعلومات الإلكترونية. وبالنسبة لضوابط الدعاية الانتخابية بالإعلام الحكومى هى تخصص ثلاث فترات يومياً عبر التليفزيون الحكومى بالقنوات الرئيسية الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار وشبكة البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية لعرض برامجهم الانتخابية، على أن يتم تخصيص 60 دقيقة مجانية لكل مرشح فى فترات الدعاية المعلنة بكل من مرحلة الانتخابات الأولى والإعادة، وذلك بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصى لكل مرشح على مدى الثلاث فترات وبالتساوى بينهم، على أن يحظر بث الإعلانات مدفوعة الأجر فى تلك الفترات. وتقوم اللجان الفرعية التى تم تشكيلها لمراقبة الدعاية برصد المخالفات والتجاوزات التى قد يرتكبها المرشحون أو أنصارهم فى الدعاية، والتى سيعاقب القانون عليها بشدة فى حالة الحياد، وتتضمن تلك المحظورات التى تخالف القواعد هى بث أى إعلانات مدفوعة الأجر لأى من المرشحين للرئاسة بوسائل الإعلام المملوكة للدولة داخل النشرات والتقارير الإخبارية، أو أثناء البث الحى لأى حدث من الأحداث الجارية، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين وعائلاتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالنسبة لحظر ما يتم نشره فى وسائل الإعلام فقد حظرت اللجنة بأنه لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أى استطلاعات رأى حول الانتخابات الرئاسية ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وإسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه. كما حظرت اللجنة استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو استخدام شعارات أو رموز دينية أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو استغلال أى مرشح لموقعه الرسمى أو وظيفته أو مهنته بأى شكل فى الدعاية الانتخابية، أو إنفاق الأموال العامة وأموال القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصرى، أو المساس بحقوق الملكية الفكرية لأى شخص من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، أو تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين فى العملية الانتخابية وعرقلة إتمامها، أو نشر وسائل الإعلام لأى استطلاعات رأى حول الانتخابات الرئاسية خلال اليومين السابقين لليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
