مجلس الدولة يبدأ اليوم دراسة ومناقشة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية

يبدأ اليوم الأربعاء مجلس الدولة مناقشة بنود قانون الانتخابات الرئاسية، الذي تسلمه من رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل.
ويشترط القانون الذي حصلت وكالة "رويترز"، على نسخة منه، "فيمن يترشح للرئاسة أن يكون مصريا من أبوين مصريين وإلا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، واستبعاد اقتراحات اشتراط عدم حصول أولاد المرشح على جنسية أخرى.
كما اشتراط المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية.
وسمح القانون بالطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز الأسبوع من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
وحدد مشروع القانون عشرة ملايين جنيه كحد أقصى للإنفاق على الدعاية ومليوني جنيه في الإعادة والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لمن يتجاوز هذا السقف.
كما حظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.