مجلس الدولة يبدأ دراسة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية اليوم

يبدأ اليوم الأربعاء مجلس الدولة مناقشة بنود قانون الانتخابات الرئاسية، الذي تسلمه من رئاسة الجمهورية، تمهيدا لإصداره، إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل.
ويشترط القانون، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، "فيمن يترشح للرئاسة أن يكون مصريا من ابوين مصريين والا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، واستبعاد اقتراحات اشتراط عدم حصول أولاد المرشح على جنسية أخرى.
كما اشتراط المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لاغراض الدعاية الانتخابية
وسمح القانون بالطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز الأسبوع من تاريخ اخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
وحدد مشروع القانون عشرة ملايين جنيه كحد أقصى للانفاق على الدعاية ومليونى جنيه فى الإعادة والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تصل إلى 20 الف جنيه لمن يتجاوز هذا السقف.
كما حظر تلقي أي مساهمات او دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.