مرشحو الرئاسة يضعون جدولا زمنيا لانتقال السلطة في موعد أقصاه 20 أبريل

أصدر المرشحون لرئاسة الجمهورية بيانًا مشتركًا للتعبير عن استيائهم من حالة الضبابية وغموض المشهد السياسي، وتحقيق الإستقرار الذي يكفل الإنتقال السلمي للسلطة، واستكمالاً لاستحقاقات وأهداف الثورة.
وحضر المرشحون لرئاسة الجمهورية الستة الدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وحازم صلاح أبو اسماعيل، فيما حضر "هشام يوسف" نيابة عن السيد عمرو موسي واسلام اسامة عن المستشار هشام البسطويسي.
تلا البيان الدكتور سليم العوا قائلاً: ''عُقدت عدة اجتماعات بين مرشحي الرئاسة، كان أخرها إجتماع 29/9، والموقف الذي إتضح من الإجتماع اعتبار حالة الطواريء منتهيه عملاً بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري الساري في البلاد، وإطالة الفترة الإنتقالية لحكم العسكر بدون مبرر، والتمسك بقانون الغدر لمنع تسلل فلول الوطني إلي المقاعد البرلمانية وإصدار قانون تعديلات السلطة القضائية ''.
وأضاف العوا؛ ''قرر المشاركون الستة أن يجتمعوا مرة أخري لإتخاذ موقف بعد اجتماع الفريق سامي عنان وبعض القوي السياسية، حيث جاءت نتائج هذا الإجتماع لا تحقق إنتقالاً سلميًا سريعًا لإدارة مدنية، وخلا الاجتماع الحديث عن التواريخ الخاصة بالانتخابات الرئاسية وقانونها المنظم لها''،وأكمل قائلاً ''نحن نقدم اليوم مقترحًا لجدولاً زمنيًا محدد ينتهي علي إثره الانتخابات البرلمانية بشقيها 30 يناير 2012، حيث تبدأ انتخابات مجلس الشعب 28/11 وتنتهي 23/12 وتبدأ انتخابات مجلس الشوري 5/1/2012 وتنتهي 30/1/2012''.
وأشار؛ ''تُجري الانتخابات علي 3 مراحل بين كل مرحلة وأخري 5 أيام وهذا ما جري في انتخابات 2005 ،والتالي النموذج هذا مجرب من قبل''
واستطرد العوا في حديثة إلي جدول زمني للانتخابات الرئاسية قائلاً: ''فتح باب الترشح للرئاسة 5/2/2012، وإجراء الانتخابات الرئاسية 1 ابريل والاعادة 15ابريل، وسيتم تسليم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية وفقًا للاعلان الدستوري الساري يوم 20/4/2011، وبهذا تنتهي جميع الانتخابات قبل نهاية ابريل، وما ببين الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون هناك اتنخابات من اجل وضع لجنة تصيغ الدستور الجديد'' .
وأضاف العوا؛ ''السيد عمرو موسي اتفق علي جميع ما سبق، ولكن قال أنه لا حاجة لوضع جدول زمني للانتخابات الرئاسية''، ورد العوا علي ذلك؛ ''أن إعلان هذه التواريخ أو تواريخ أقرب منها هوالطريق الأمثل لإنتهاء حالة السيولة السياسية والفوضي الأمنية وتراجع الإقتصاد''.
وفي الوقت ذاته رد حازم صلاح أبو إسماعيل قائلاً؛ ''المسألة ليست بإتمام الانتخابات أو تأخيرها، لكن المسالة هي إجراء الإنتخابات بصورة حقيقة، وليس العودة للانتخابات الصورية السابقة، واعتبر أن ضغط الجدول الزمني ليس له أي علاقة بإعتبارات مصلحية لكن اعتبارات إنقاذ أو ضياع البلاد''.
وقال حازم أبو اسماعيل؛ ''أرفض الصيغة التي وقع عليها بعض القوي السياسية في اجتماعهم مع عنان، لأنها مازالت تفتح الباب لعودة الطواريء والمحاكمات العسكرية''. معلقًا علي ذلك بأن هذا البيان هو إرجاء الانتخابات الرئاسية ليوم القيامة، والإستفتاء ب ''لا'' علي الدستور معناه إعادة الفترة الإنتقالية من أول وجديد وهذا غير منطقي''.

واعترض المرشح للرئاسة علي الجدول الزمني المُعلن في البيان الذي ألقاه العوا؛ وقال أنا رجل قانون سابق، والقانون ينص علي فترة 30 يوم فقط بين إقرار الانتخابات وإجراءها.
يذكر أن مرشحي الرئاسة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وحمدين صباحي، غادرا القاعة بمجرد إلقاء البيان وذلك لإرتباطهم بموعد سفر.