الانتخابات الرئاسية فى انتظار موافقة "منصور" على تقرير "التشريع"

مجلس الدولة يقترح تعديل مادة تحصين "الرئاسية"

مازالت المادة رقم «7» من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تقف حائلا دون تحديد موعد إجراءات الانتخابات الرئاسية.
ومن المنتظر اقرار القانون بما انتهى اليه قسم التشريع بمجلس الدولة مساء أمس الأول بدون تحصين قرارات اللجنة وعليه ستؤجل الانتخابات الرئاسية الى مايو المقبل أو أن تقر مؤسسة الرئاسة القانون مع تحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة ويمكن فتح باب الترشيح للرئاسة خلال الايام القادمة.
وكشفت مصادر قضائية أن تلك المادة محل جدل واسع بين قسم التشريع بمجلس الدولة وبين رئاسة الجمهورية بعدما اصر قسم التشريع على أن تحصين قرارات اللجنة يثير شبهات قوية بعدم الدستورية لمخالفة أكثر من مادة فى الدستور وتمسك التشريع بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث أوضح رأيه فى هذه المسألة واقترح مادة بديلة لنص المادة «7» الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بأن جعل الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الدائرة التابعة للمحكمة الإدارية العليا الخاصة بالانتخابات الرئاسية وهى فقط المختصة بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات كمحكمة أول وآخر درجة وهذا ما انتهى إليه قسم التشريع وقدمه ضمن الحلول لخروج مشروع القانون من مأزق وتم تقديمه للرئاسة لإقراره.
وأشارت مصادر قضائية إلي أن إقرار حق الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات فى القانون المقدم للرئاسة سيؤدى الى إطالة الانتخابات الرئاسية انتظارا لما ستنتهى اليه الطعون الانتخابية المقامة ضد اللجنة وان زيادة فترة الطعون يسمح بإطالة أمد العملية الانتخابية إلى 3 اشهر وهى حدود فترات الطعن والفصل فى الطعون على جميع القرارات التى تصدرها اللجنة وهى 14 قرارا تبدأ بفتح باب الترشيح وتنتهى باعلان النتيجة النهائية وتتضمن مراحل قبول اوراق الترشح والفصل فى طعن المرشحين على بعضهم البعض والتظلمات على نتائج الطعون والطعن على القائمة النهائية للمرشحين وتحديد فترة الدعاية الانتخابية ومواعيد الاقتراع لخارج البلاد والداخل وكذلك الطعن على نتائج المصريين بالخارج ونتائج اللجان العامة بداخل البلاد وكل هذه الاجراءات ستأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى اقصى تقدير 90 يوما وفقا للحدود القصوى لكل طعن .
وأضاف المصدر القضائى أن المأزق الحقيقى أمام خارطة الطريق وإجراء الانتخابات انه لابد ان تنتهى الانتخابات الرئاسية قبل 30 يونية القادم 2014 وفى حالة التأخير سينتهى عمل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وفقا لخارطة الطريق ولابد من تعيين لجنة اخرى وهذا هو المازق الحقيقى للأزمة الرئاسية ولابد من الانتهاء من إصدار القانون لإعلان بدء الترشيح للرئاسة.
وأشارت المصادر القضائية إلي أن مؤسسة الرئاسة سوف تصدر قانون الانتخابات وستقوم لجنة الانتخابات الرئاسية بتنفيذه ووضع الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات والطعون وانها ستحاول ان تتدارك الجدول الزمنى للإجراءات تحسبا لفترات الطعون حتى تخرج من هذه الأزمة.
ونفت المصادر القضائية تزامن الاقتراع بين الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية وذلك لإقامة الانتخابات البرلمانية على مراحل وفى لجان اكثر عددا من لجان الرئاسة ومن الممكن بدء فتح باب الترشيح فقط للانتخابات البرلمانية وفقا للمادة 230 من الدستور التى تنص على بدء اجراءات الانتخابات البرلمانية وليس الاقتراع فيها فى موعد اقصاه 6 اشهر من اصدار الدستور وفقا لذلك ستكون بداية الانتخابات البرلمانية 15 يوليو المقبل .