بعد لقاء مستشار الرئيس بمجلس الدولة

تأجيل الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية حتي الثلاثاء استمرار الخلاف حول تحصين قرارات العليا.. والبحث عن صيغة توافقية مع الرئاسة اللجنة العليا للانتخابات بدأت الاستعدادات لانتخاب الرئيس الجديد

المستشار مجدى العجاتى قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي تأجيل إرسال قانون الانتخابات الرئاسية إلي مؤسسة الرئاسة ليوم الثلاثاء القادم بدلا من أمس. وقال المستشار العجاتي في تصريح ل «الأخبار» بأنه تقرر تأجيل إرسال القانون لإجراء مناقشات حول عدد من مواده خاصة المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة ومدة الطعون وطريقة الفصل فيها وكذلك شروط الترشيح والدعاية الانتخابية والعقوبات التي سيتم النص عليها في حالة مخالفة الدعاية الانتخابية.
وأضاف ان أعضاء قسم التشريع التقوا أمس مع المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية لتبادل وجهات النظر وسماع رؤية الرئاسة في عدد من مواد القانون خاصة المتعلقة بالتحصين والطعن علي قرارات العليا للانتخابات. مؤكدا ان سيرسل القانون إلي المجلس الخاص بمجلس الدولة الاستشارية حول مواد التحصين. وقالت مصادر قضائية ل «الأخبار» بأن المجلس كان قد انتهي الخميس الماضي من الصياغة النهائية للقانون إلا أنه تداول وسائل الإعلام حول مواد الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات علي اعتبار انها ستؤجل إعلان نتيجة الانتخابات إلي أشهر دفع اللجنة إلي التباحث حول صيغة توافقية مع الرئاسة. وكانت «الأخبار» انفردت بنشر عدد من المواد التي تم الاتفاق علي تعديلها في أولي جلسات مناقشة القانون بمجلس الدولة تضمنت هذه المواد إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وتعديل شروط الترشح وهي ان يكون حاصلا علي مؤهل عالي وأن يكون بصحة جيدة هذا فضلا عن إلغاء نسبة ال 30٪ من الأصوات في حالة ترشح واحد للانتخابات. وفي نفس السياق أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي انها بدأت إجراءات الإعداد للانتخابات منذ أمس، وقالت اللجنة في بيان صحفي انها قررت نقل مقرها إلي الهيئة العامة للاستعلامات بدلا من قصر الأندلس.