غضب نسائي من تجاهل الرئاسة للمرأة في قانون الانتخابات والوزارة

افتتحت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة اللقاء الموسع الذي استضافه المجلس وشهدته سكينة فؤاد مستشار السيد الرئيس لشئون المرأة والدكتورة هدي بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر والعديد من ممثلات الاحزاب السياسية والجمعيات الاهلية بهدف بحث الصورة المثلي لتمثيل النساء في قانون الانتخابات القادم.
أكدت السفيرة تلاوي. أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الذي عقدته الدكتور هدي بدران في وقت سابق وخص إلي ضرورة تمثيل المرأة بالنصف في لجنة صياغة قانون ممارسة الحقوق السياسية. وتطبيق نفس التمثيل بالنصف في أي لجنة تصيغ سياسات عامة. كذلك تطبيق الدستور فيما يخص تعيين المرأة في المناصب القيادية. مشددة علي ضرورة الاستعانة بفكر الشباب الجديد في القرارات المستقبلية لكونهم قادة المستقبل.
أضافت ان اللقاء يهدف إلي مناقشة الرؤي والبدائل والافكار التي يمكن عرضها علي لجنة صياغة قانون ممارسة الحقوق السياسية لضمان وصول 100 سيدة للبرلمان القادم مضيفة انه يبحث أيضا التعاون مع الاحزاب لبحث الآليات التي تضمن تمثيل مناسب للمرأة. إما عن طريق تشكيل القائمة 1⁄2بالتبادل بين الرجال والنساء. أو تخصيص الثلث الاول من القوائم للسيدات.
أشارت تلاوي أن المجلس - وفور إقرار الدستور- أرسل إلي رئاسة الجمهورية منذ أكثر من شهرين عدة مقترحات من بينها ضرورة إلزام الاحزاب ان يكون ثلث القائمة نساء. أو تشكل القائمة بالتبادل بين الرجال والنساء. أو تخصيص 4 مقاعد للمر أة بكل محافظة في حالة اتباع القائمة المغلقة ولم يتلق المجلس ردا إلي الآن.
أضافت تلاوي أن المجلس بذل جهودا هائلة للتصدي للتحرش الجنسي وتم إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وعين بها ضابطات علاوة علي إعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وتم تضمين القانون كلمة "تحرش" في انتظار عرضه علي البرلمان القادم. مؤكدة أن هناك انفلاتا أخلاقيا وأمنيا في الدولة يجب ان يتحمل المنزل والجامع والكنيسة والمدرسة مسئولية في مواجهته لأن الأمن يحمل مسئوليات فوق الوصف.
ومن جانبها أكدت السيدة سكينة فؤاد أن مهمتها من حضور اللقاء هي أن تحمل الرؤي التي تم الاتفاق عليها للسيد الرئيس وسبل تفعيل تلك المقترحات مشددة أن اقاليم مصر تزخر بالكفاءات النسائية التي يستوجب البحث عنها.
وأشارت لي أن جميع المقترحات التي خلص إليها الاجتماع السابق عرضت علي الرئيس بما فيها مقترحات قانون الانتخاب وكل ذلك وضع أمام الرئاسة. مؤكدة أن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة لا يتلائم مع دور المرأة في المجتمع وحقيقة تواجدها. مضيفة أن قانون الانتخاب محل دراسة الآن وأن القيادات النسائية تقوم بإعدد خريطة بالقيادات النسائية ذات الكفاءة التي يمكن ان تتولي مناصب قيادية في أي استحقاقات قادمة سواء مجالس نيابية أو محليات وغيرها وأن يطبق ذلك في كل مجال من المجالات.
فيما أعربت ممثلات الاحزاب والجمعيات الاهلية عن الغضب النسائي الشديد من تجاهل الرئاسة لمطالب المرأة وعدم تمثيل النساء بالقدر الكافي في جميع المناصب القيادية من بينها المناصب الوزارية أو منصب المحافظة وغيرها وطالبن بإصدار بيان شديد اللهجة للإعراب عن غضبهن واقتراح البعض إعلان النساء عن الإضراب ليوم واحد احتجاجا علي تجاهل مطالب المرأة.