د.نصر فريد واصل.. المفتي الأسبق ل"عقيدتي ":

مشروع الزكاة.. ضحية الخوف من الاقتصاد الإسلامي

أرجع فضيلة الدكتور نصر فريد واصل. مفتي الجمهورية الأسبق. صاحب مشروع إنشاء هيئة مصرية لجمع الزكاة 2 إجهاض مشروعه الي تخوُّف الحكومة آنذاك من صعود الفكر الإسلامي ومنهجه القادر علي حل جميع المشكلات المجتمعية. ولضغوط من الرأسمالية المستغلة لتنفيذ خطتها في "الخصخصة" التي حولت الدولة من القطاع العام الي الخاص لصالح أصحاب النفوذ.
أكد د.نصر أنه لولا وجود العمل الخيري لفتح باب فتن لا حصر لها تعصف بالمجتمع كله, مشيرا الي أن أموال الزكاة والتي تُقدّر ما بين 5 : 7 مليارات جنيه سنوياً كفيلة بتحويل المستحقين الي منتجين في 10 سنوات إذا تم إحياء مشروع هيئة الزكاة لأن الحصيلة الحالية لا تمثل شيئا يُذكر فهي لا تتجاوز 156 مليون جنيه!
طالب د.نصر فريد الشعب بنبذ العنف وإيقاف المظاهرات لأنها تتعارض مع جوهر دين السلام والأمان. موضحاً أن توحيد الصف من كمال وإخلاص العبادة لله.
وفيما يلي نص الحوار الذي أُجري معه:
* كانت لك مبادرة بإنشاء هيئة خاصة بجمع الزكوات واستثمارها في مشاريع قومية. وقد خطوت خطوات متقدمة فيها لكنها توقفت فجأة.. فما الأسباب؟!
* * هذا المشروع تبنّيتُه عندما كنتُ مسئولاً بدار الإفتاء المصرية, وأخذ دراسة متكاملة وكبيرة جدا مع عدد كبير من الخبراء. وكان المقصود منه تحويل المستحقين للزكاة من مجرّد مُحصّلين للأموال ومستهلكين لها الي منتجين وفيما بعد مُقدّمين لها. من خلال مشروعات استثمارية إنتاجية لأصحاب مصارفها الشرعيين ليتحول الفقير والمستحق من مستهلك الي منتج. وعضو عامل وصاحب رأس مال, وبالتالي يصبح غنيا ويعطي الزكاة بدلا من أن يظل آخذاً لها دوما.
هذه هي فكرة المشروع الذي أُوشك علي الانتهاء منه آنذاك لكن لظروف خارجة عن إرادتنا وإرادة أصحاب الفكرة والاتجاهات الخيرية في هذا الجانب لم يتحقق له النجاح والخروج الي النور والعلن وحيز التنفيذ لأسباب قانونية و سياسية وعوامل أخري في حينها لأن المشروع كان يحتاج لجانب تشريعي قانوني بحيث يتحوّل من مجرّد فكرة لأصحاب الزكوات الي واقع ملموس ذي طبيعة خاصة من خلال "الوقف" الخيري وليس وقفا حكوميا ولا أهليا خاصا وإنما "وقف خيري عام" ذو طبيعة خاصة لا يتملك العين العاملون فيه كما لا تتملكّه هيئة الأمناء القائمون علي إدارة المشروعات والمشرفون عليها, ولا يتم توارثه لا لهؤلاء ولا لمجلس الإدارة وإنما يظل وقفا خيريا علي العاملين فيه بغض النظر عمن يعمل. بل لهم الثمرة وناتج هذا المشروع باعتبارهم القائمين علي إدارته.
وكان المشروع يقوم علي أساس طرح هذه المشروعات للاكتتاب العام سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية في أي مكان يحتاجها داخل الجمهورية, ويكون بعد دراسة جدوي كاملة ومدي نجاحه وتحقيق الهدف منه والجوانب المالية لإخراجه لحيز التنفيذ, والإعلان عن المساهمة فيه ممن تجب عليهم الزكاة وأصحاب رؤوس الأموال, وليس هناك إلزام علي شخص معين بل هو اختياري طبقا للسهم بعد تحديد قيمته, وبالتالي يكون مفتوحا للاكتتاب فيه في هذا الإطار, فإذا وصلنا للحد المطلوب لإقامة المشروع يُغلق باب الاكتتاب, ثم هكذا في كل مشروع. بعد تحديد مبلغه وتكاليفه وعدد العمالة والتخصصات المختلفة من المستحقين للزكاة, وهذا علي مستوي الجمهورية وبكل شفافية. ويبدأ العمل الفعلي فإذا رأي الناس أموالهم تترجم علي أرض الواقع لصالح المستحقين أمنوا علي أموالهم وزادت زكواتهم وتبرعاتهم.
إحياء جديد
* وهل هناك من أمل في إحياء هذا المشروع مجددا؟
* * دائما الأمل موجودا. وقد طالبت بذلك خلال البرلمان المنحل عندما دُعيت إليه. وأشرت إشارات فقط في مجلس الشوري المنحل. وكانت هناك مادة خاصة بموضوع ¢الوقف¢ وفيها نص يتحدث عن الزكاة وكيفية استثمارها. وكنت أدافع عنها لإحياء الوقف الخيري, والذي كان عن طريقه سيفتح الباب لاستثمار الزكاة.
* ولماذا لم تسع لفرض المشروع علي لجنة وضع الدستور؟
* * للأسف أنا لم أكن في لجنة الخمسين الأخيرة ولكن عندما كنت في لجنة المائة طرحنا مادة ¢الوقف¢ التي أُهملت في الدستور الجديد, وربما يبحث المسئولون وضعها مستقبلا باعتبار أن ¢الوقف¢ موجود. وبنص المادة الثانية للدستور يمكن فتح الباب للوقف الأهلي والخيري ويتم التشريع الخاص باستثمار أموال الزكاة بشكل خاص بحيث لا تضع الدولة يدها علي أموالها لتتمكن هيئة الأمناء ويكون لها الإشراف والإدارة مع مراعاة أيضا أن تكون خاضعة لإشراف الجهاز المركزي والدولة علي خطواتها جميعا. حتي يحقق الهدف منه مثل نظام الجمعيات الأهلية والخيرية الموجودة حاليا, ولكن للأسف هذه الجمعيات فقط تتلقي الأموال نقدا وتصرفها في أوجه الخير وهي جمعيات بالمئات بل بالآلاف وهي تحقق الهدف ولولا وجودها لكانت هناك مشكلات كثيرة جدا اجتماعيا واخلاقيا وخلافه. لكننا نريد تحويل تلك الجمعيات وجمع انشطتها وخدماتها من خلال مجلس أمناء سواء واحدا او متعددا للإنتاج بدلا من الاستهلاك, اي نحوّل هؤلاء المستحقين من مستهلكين لمنتجين.
وأعتقد أنه في سنوات قليلة جدا يمكننا إيجاد حلول لمشكلات كثيرة مثل أطفال الشوارع ودور رعاية الأيتام والبطالة للشباب الذي يعاني من البطالة رغم تخصصاتهم المختلفة والجيدة والمطلوبة وهي ثروة بشرية مهمة جدا ويمكننا من خلال هذه الهيئة واستثمار اموال الزكاة في 10 سنوات فقط أن نقضي علي البطالة تماما بل علي العكس سنحتاج لأيدي عاملة جديدة وكثيرة للتشغيل ولن نجدها.
فلم يكن المشروع قائما علي جمع المال فحسب بل إقامة مشروعات كبري يتم المساهمة فيها مباشرة, وأي مشروع بعد دراسة الجدوي عنه يمكن الاكتتاب فيه خلال أسبوع واحد.
مليارات الزكاة
* وما هي تقديراتكم لإجمالي تلك الأموال؟
* * وقت أن كنا نُعد للمشروع عام 1998 كان تقديرنا لتلك الأموال بحوالي 5 : 7 مليارات جنيه هذه قيمة الزكاة فقط بخلاف الزكوات والتبرعات. وعندما فحصنا قيمة الزكاة التي يتم جمعها من خلال صناديق المساجد وغيرها والتي تصب في بنك ناصر الاجتماعي في ذات العام كان 156 مليون جنيه فقط علي مستوي مصر! في الوقت الذي يفترض فيه جمع 5 مليارات جنيه كحد ادني!
أموال.. في الهواء!
* ربما يكون الناس قد أحجموا عن إخراج زكواتهم؟!
* * لا.. إننا نحسن الظن بالقادرين ونقول بأنهم أخرجوا زكاتهم التزاما بالفرض الشرعي لكن للأسف هذه الأموال ذهبت أدراج الرياح. أقصد الاستهلاك دون الاستفادة منها استفادة مُثلي.. فالفقير أخذ المبلغ وظل فقيرا كما هو دون تغيير. فلو تخيلنا أن هذه المبالغ اتجهت الي جانب إنتاجي وتحول فيها المستحقون الذين يحصلون عليها الي منتجين وفيما بعد دافعين للزكاة. أو حتي لو نصفهم. كيف سيكون حال مجتمعنا؟! خلال 10 سنوات سيتحول مستحقو الزكاة من مستهلكين الي منتجين ومُقدّمين للزكاة. وساعتها لن نجد فقيرا يستحق الزكاة وسنقدمها لإخواننا المحتاجين في الخارج.
ومن ضمن المشروعات التي كانت مطروحة وقتها "تدوير" القمامة وتحويلها لسماد عضوي, وهو ما أخذته الشركات الأجنبية بل نفذته في بلادنا ونحن ما نزال "محلك سر"!! وهكذا باقي المشاريع كانت تسعي لتحقيق المنافسة والإنتاج في كل المجالات التي تحتاجها المجتمعات.
* تردد وقتها أن سبب توقف المشروع التخوّف من وضع الدولة يدها علي الأموال والتصرف فيها كيفما تشاء, مما يفقد المتبرعين الثقة في الهيئة؟
* * شهادة أعترف بها. أنه ليس هذا هو السبب في توقف المشروع. فقد أخذتُ الموافقة علي مشروعين تقدّمتُ بهما لرئيس الدولة آنذاك. هذا المشروع والآخر مشروع القمر الصناعي الإسلامي لتوحيد رؤية الأهلة الهجرية وتفعيله عمليا من خلال القمر الصناعي الذي يدور حول الأرض.
وأعتقد ان السبب الحقيقي هو ما كان سائدا وقتها كتخوّف منه باعتباره توجها إسلاميا فيه وقف خيري وتكافل وتعاون وإعلاء لمفاهيم وقيم الإسلام. وكان التخوّف من ارتفاع وقوة الوضع الاقتصادي الإسلامي!
أعداء الداخل والخارج
* معني ذلك أن الذين وقفوا في وجه المشروع أعداء داخليين. أم خارجيين أيضا يرفضون التوجه الإسلامي؟
* * طبعا الأعداء من الداخل, مع وجود الخارجيين أيضا. لأننا نعمل بداخل بلدنا وعندما وصلنا لمرحلة معينة وكنا نحتاج لمشاريع قوانين لتقنين الأوضاع وعندما تم عرضها علي مجلس الشعب, تعطّل من أحد مستشاري هيئة الدولة التابع لرئاسة الجمهورية. حيث أخذه لفترة وبعد 5 أشهر تقريبا أخفاه تماما. وقد استشفيتُ هذا من أمين مجلس الشعب آنذاك المستشار طلعت حماد عندما تناقشت معه حوله ولمّح لي بمدي تأثير هذا علي البورصة وغيرها من الأوضاع والمسائل الاقتصادية. وفوجئت بإخفاء المشروع, وللأسف بعدها مباشرة انتهت فترة عملي بدار الإفتاء وتوقف العمل بالمشروع.
سرقة الأصول!
* هذا لا يعني تركك للمشروع. فلماذا لم تواصل إخراجه للنور حتي بعد ترك العمل كمفتي؟
* * لقد حدث هذا فعلا فقد التقيت د. علي جمعة عقب توليه مسئولية دار الإفتاء. وطلبت منه الاستمرار في المشروع. وبعد فترة أخبرني أنه بحث عن أوراق المشروع فلم يجد له أثراً. حتي أجهزة الكمبيوتر التي تم تسجيل المشروع ودراساته عليها ولجانه بما فيها من رؤساء بنوك وشخصيات عامة مثل د.صوفي أبو طالب ود.علي نجم ورجال شركات واعمال لم نجدها!
ومما آسف له بشدة أنه بعد خروجي من دار الإفتاء أنه لم يكن لأي عمل بدأناه أي أثر يُذكر!
ونفس الشئ حدث لمشروع القمر الصناعي بعد ان تم تحويله لقسم الفضاء بكلية العلوم جامعة القاهرة وقالوا أنهم بصدد مشروع شامل للدولة عن قمر صناعي وسيكون من ضمنه القمر الإسلامي. وهكذا توقف المشروعان وذهبت الجهود أدراج الرياح!
الطرف الثالث!
* ما الجهة المسئولة تحديدا عن إماتة وإيقاف هذه المشاريع العظيمة من وجهة نظرك؟
* * لا أستطيع اتهام أحد بعينه. ولكن كان هذا في إطار توجّه عام للدولة للتحوّل نحو القطاع الخاص ليحل محل القطاع العام فيما عرف وقتها بالخصخصة في كل المجالات مثل الحديد والصلب وعمر أفندي وغيرها في إطار حملة بيع الدولة. فكيف يسمحون لمشروعات تحويل الفقراء الي أغنياء ومن مستهلكين وعاطلين الي منتجين وعاملين ومصدرين بلا حدود؟ فهذا ضد اتجاه السيطرة لفئات معينة ورأسمالية خاصة مستغلة!
تعاقب الأنظمة
* مع تغير الأنظمة الحاكمة هل يمكن إحياء المشروع من جديد؟
* * بالطبع يمكن هذا بل مفروض إحيائه من جديد, وأنا مازلت مُصّراً علي تنفيذ الفكرة وتحقيقها علي أرض الواقع, وسأظل أدعمها وأقف خلفها, لكن لابد لها من تشريع قانوني.لأن من ضمن مميزاتها ان تكون هيئة الأمناء مشرفين فقط بلا أجر أو مقابل فأغلبهم من المُعطين والمتبرعين اي غير المحتاجين للأموال بل يُعطون ويُقدّمون ما يستطيعون. ويتم اختيارهم من شخصيات متعددة. علماء ورجال أعمال وبنوك وتخصصات مختلفة ليقدّموا خبراتهم وجهودهم تطوعا ويطمئنون علي توجيه اموالهم وتبرعاتهم.
جهود فردية
* في هذا الإطار هناك بالفعل بعض رجال الأعمال الذين أنشأوا جمعيات خيرية لتقديم زكواتهم وتبرعاتهم للجهات المستحقة؟
* * هذا جيد ومن ضمن النماذج التي تحقق المشروع لكنها ستظل محدودة التأثير.. أما المشروع الخاص بنا فهو كبير ويعم علي جميع البلد بما لديه من سياسات كبري وقوية, وبدلا من الإنفاق الاستهلاكي كما أوضحت يصبح التوجه إنتاجيا. وإن كانت مؤسسة "مصر الخير" قد اتجهت هذا الاتجاه كمشاريع الدعم الصحي والتنموي أو الجاموسة العُشر وغيرها. لكنها مازالت محدودة أيضا, فهي جزء مما يتضمنه مشروعنا الكبير الذي نريد له مشاريع اقتصادية عملاقة وإنتاجية كبري لخدمة المجتمع كله.
الدولة المدينة
* وماذا عن الدولة "المدينة". هل يجوز لها تلقي الزكوات والتبرعات؟
* * يجوز كما قلنا بذلك من قبل, ولكن الهيئة المقترحة تخفف عن الدولة كاهل القيام بمشروعات متنوعة. فالمشروع لا يعطي الدولة أموالا نقدية بل ننظر للمشكلة التي تعانيها الدولة كالعشوائيات مثلا فيمكننا الدخول في هذا الإطار وندفع الدولة للإسراع فيه ونقدم كل ما نستطيع ونتوسع من خلال رؤيتنا لما ستساهم به الدولة في المشروع والجانب الذي تُقصر فيه نسده نحن. وهذا هو دور المجتمع المدني وهيئة الزكاة بشرط أن يكون معلنا المدي الزمني والتكلفة المتوقعة وكل شئ صراحة وعلانية. وتدخل هيئة الأمناء للتحقق من صرف أموالها بعد إعلان وفتح باب الاكتتاب وتقسمه لأسهم يبدأ مثلا ب5 جنيهات أو أكثر. وبعد غلق باب الاكتتاب و البدء في المشروع فعليا ويراه الناس امام أعينهم يشجعهم ذلك علي التبرع وتقديم زكواتهم وهم مطمئنين. ونعلن عن غيره من المشاريع المطلوبة وهكذا.. حتي تُحل المشكلات كلها.
* كيف تنظر للجمعيات والهيئات التي تجمع الزكاة حاليا وتنفقها علي مصارفها الشرعية؟
* * هذا شئ جيد وطيب لكنني أسعي لما هو أكبر وأوسع في الخدمة والفائدة, وفي بعض الجمعيات تكون هناك شبهات وريبة. أما في حالة الهيئة التي ندعو لها فهناك رقابة من أجهزة الدولة وإشراف من أصحاب الأموال. فلا يوجد شئ "مستخبي" فكله بشفافية تامة.
وجميع أملاك ومشاريع الهيئة "وقف" لا تُباع ولا تُشتري وإن كان المستحق يتملّكها ظاهراً.
الدستور الجديد
* وماذا عن الدستور الجديد؟
* * هو دستور قيّم ويُحقق الغرض منه ونطلب من الجميع الاستفتاء عليه لأنه يُحقق الاستقرار ويؤكد حقوق الإنسان, فهو لم يأت بجديد وإنما أوضح ما كان يحتاج توضيحا في الدستور السابق وأظهر الحقوق, فهو ليس قرآنا وإنما من فعل البشر وهذا الفعل البشري كله يحتاج للتجديد. وبالتالي فليس هناك كمال إلا لكتاب الله تعالي وسنة رسوله الكريم صلي الله عليه وسلم.
* أليس فيه ما يخالف الشريعة كما يزعم البعض؟
* * لا.. ليس فيه ما يخالف الشريعة وما دامت فيه المادة الثانية هي المصدر الرئيسي للتشريع فهي الحاكمة. فكل نصوص الدستور تحكمها هذه المادة وبالتالي فلا خوف علي الشريعة.
وحدة الشعب
* وما هي النصيحة التي تقدمها لأفراد الشعب المصري جميعا؟
* * أذكرهم بقوله سبحانه وتعالي: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" وقوله: "إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون" فعبادة الله والإخلاص فيها لا يمكن ان تتحقق إلا بالوحدة التي هي أمر من الله عز وجل, فما يحدث الآن من خلاف وشقاق مهما كان سببه خروج عن أمر الله الذي يأمرنا بالاعتصام والوحدة. ثم انه ربط عبادته والإخلاص في عبادته سبحانه بالوحدة, فإذا تفرقنا وتنازعنا فعبادتنا لله ساعتئذ سيكون فيها شك وشبهة. ومن هنا فنحن مأمورين جميعا بأن نعتصم بحبل الله جميعا وهذا الاعتصام الذي يُحققه لنا إنما من خلال أن نعتصم جميعا حول هدف واحد يحقق لنا الاستقرار والأمن والأمان ويمنع ما نراه في الشارع الآن.
الأزهريون.. القدوة
* وماذا تقول لأبنائك الطلاب في الجامعات عامة والأزهر خاصة؟
* * أقول لهم: أنتم قدوة وأهل للريادة وللإسلام والمسلمين محليا وعالميا فلابد أن تكونوا أهلا للاستقرار والسلام والدعوة للسلام وليس العنف. وما تفعلونه من عنف أو مظاهرات او خروج لتعطيل الدراسة. فكل هذا إنما يتناقض مع رسالتكم الدينية والعالمية التي تدعو الناس الي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم, والإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة وما تفعلونه من مظاهرات يتعارض مع الإسلام والسلام, والله سبحانه وتعالي ينهاكم عنه بقوله عز وجل: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" وقوله: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم".