د. ياسين.. لأعضاء الشوري:

أعطوني مليار جنيه.. وإلا أُحمّلكم مسئولية ضياع الشباب

هل مليار جنيه هي المشكلة لحل مشكل شباب مصر من بطالة وتوفير ملاعب لممارسة الرياضة ومركز شباب تليق بشباب مصر بعد الثورة ومحاربة التدخين والقضاء عليپ المخدرات والتحرش بالفتيات؟! أم ان المشكلة في الشباب انفسهم او المشكلة في المسئولين عن العمل الشبابي وعدم قدرتهم للاستماع للشباب وتوفير ما يريدونه ومشاركتهم في سماع ارائهم واعطائهم الفرصة للتعبير عن انفسهم وما يريدونه؟
هذا السؤال حمله وزير الشباب ووضعه علي مائدة أعضاء لجنة الشباب والرياضة ووممثلين من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والشباب وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري لمناقشة ميزانية الوزارة لعله يجد عندهم حلا يساعده في حل مشاكل الشباب.
في البداية هدد د. ياسين أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري بأنها اذا رفضت الزيادة في الميزانية فعليها تحمل المسئولية قائلا: سأعلق الجرس في رقبة من يرفض دعم الشباب وما أطلبه من زيادة لموازنة الوزارة لتحقيق أحلام الشباب ومبادراتهم استحقاقات لا نملك الرفض فيها وأن الوزارة ستكون غير قادرة علي الحركة والوفاء بالحد الأدني بالواجبات المطلوبة منها وتنفيذ الاستراتيجية والمبادرات والمشروعات للنشء والشباب داخل القري والنجوع في حالة انخفاض ميزانيتها عن مليار جنيه والعمل الشبابي يستهدف تقديم خدمات وبرامج تنموية مميزة للنشء والشباب تمهيدا لإعداد القدرات وجعلهم قادرين علي تولي المسئولية في المستقبل ودمجهم في السلطة وإشراكهم في صنع القرار وصولا للخروج بمجموعات شبابية تقدم خدمات تطوعية للمجتمع تساعد في النهوض به وتطوره في مختلف المجالات والوزارة لديها رؤية صاغها الشباب بأنفسهم ووضعوها في الدستور المصري الجديد بخلاف الأهداف التي تعمل الوزارة علي تحقيقها يتمثل أهمها في غرس وإنماء منظومة القيم الشخصية المصرية وتنمية الوعي الثقافي والصحي وتعميق المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب.
القري المحرومة
طالب د. ياسين بتفعيل المادتين رقم 98 و 100 من قانون الهيئات الأهلية للشباب والرياضة لعودة دور مراكز الشباب في إعداد الشباب بصورة سليمة من خلال تنفيذ أنشطة روحية وخلقية واجتماعية وثقافية ورياضية بداخلها وأن تصبح مراكز الشباب مكانا لتدريب الشباب علي تحمل المسئولية في المستقبل لافتا إلي عدم القدرة علي تحقيق ذلك علي أكمل وجه في ظل ضعف موازنة الوزارة وضرب مثلا بضعف موازنة مراكز الشباب التي تبلغ 6 آلاف جنيه فقط للمركز الواحد نصفهم يصرف علي الأنشطة والباقي كمصروفات إدارية هذا مبلغ ضئيل جدا لا يساعد المراكز علي القيام بدورها المنوط بها في مناقشة القضايا تواجه الشباب وعلي الوزارة مساندتهم في مواجهاتها وفي مقدمتها قضية مكافحة الإدمان والتعاطي بين الشباب والوزارة لديها الآن 1000 مدرب من الشباب يقومون بتوعية نظرائهم من خطورة الإدمان والتدخين وتسعي الوزارة إلي أن يصل عدد المدربين إلي 2000 مدرب ويمكن الوصول إلي 43 ألف شاب وفتاة في اللحظة الواحدة لتوعيتهم بمخاطر الإدمان والتدخين في جميع المحافظات وهناك 1500 قرية محرومة بمختلف المحافظاتپ لا يوجد بها خدمة مقدمة من وزارة الشباب وهم في حاجة فقط إلي ساحة شعبية تمكن شبابها منپ ممارسة الرياضة تتكلف 120 ألف جنيه وتتطلع الوزارة لتنفيذ هذا الأمر لكن مع ضعف الموازنة المخصصة لها يحول دون القيام بهذه المهمة.
واعطي وزير الشباب الامل للاعضاء بانه رغم ضعف الميزانيه الا أن الوزارة خصصت 10 ملايين وخمسمائة ألف جنيه للمهرجان الصيفي الذي ستنفذه داخل مراكز الشباب والذي ستنطلق فعالياته 20 يونيه الجاري وعدد مراكز الشباب التي سينفذ بها المهرجان وصلت حتي الآن إلي 3733 مركز شباب وضرورة التوسع في تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بقطاع الشباب ليكونوا مؤهلين علي تقديم الخدمة كما ينبغي للنشء والشباب وهذا يتطلب زيادة ميزانية الوزارة المقدمة في بند مجال التدريب.
وقال وزير الشباب: جميع رؤساء ونواب مجالس إدارات مراكز الشباب في بعض المحافظات يتجاوز الخمسين عاما بل ويصل في بعض المراكز إلي الثمانين عاما ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون الجديد الذي يقتضي ألا يزيد عمر عضو مجلس إدارة مراكز الشباب عن 45 عاما تمكينا لشباب مصر من مجالس إدارات مراكزهم بجانب الاستفادة من الخبرات المتواجدة عند كبار السن بالمركز.
من جانبه يري المهندس طارق الملط - عضو مجلس الشوري عن حزب الوسط - أن ميزانية وزارة الشباب من المفترض أن تبلغ ملياراً و110 ملايين جنيه علي الأقل لتتناسب مع تحقيق الرؤية المقدمة من وزارة الشباب لأن وزارة الشباب بعد ثورة 25 يناير تعمل علي منح الأولوية لدعم وتمكين الشباب كمؤشر يعكس إرادة حقيقة للتغيير الفعلي ووجود إصرار علي عدم دعمها كما ينبغي من قبل الجهة التنفيذية.
تجميد المراكز
وأوضح محمد حافظ - رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشوري - أن اللجنة عندما قامت بتوزيع الميزانية المخصصة لوزارة الشباب علي ال 4350 مركز شباب في كل المحافظات علي مستوي الأنشطة والانشاءات بها اتضح لها أن الشباب لا يتمتع بما لا يتجاوز ال 5% فقط من ميزانية الدولة خلال الأعوام السابقة وعدم زيادة ميزانية وزارة الشباب يعني تجميد لمراكز الشباب وليس تطويرها وعلي وزارة المالية تقديم الدعم المالي الكافي لوزارتي الشباب والرياضة في ميزانيتهما خلال العام المالي الجديد .