اعتصام أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار العلاوة الاجتماعية 50%

مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعي والمعاشات

أعلنت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون إلي مجلس الوزراء لإلغاء العمل بقانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 135 لسنه 2010 وذلك لما لمسته الوزارة من رفضه من جانب جميع المخاطبين بأحكامه وهم اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية أن أسباب تقدم الوزارة بمشروع القانون تتضمن عدم وجود توافق مجتمعي حوله و معارضة الكثير من الجهات ممثله في كيانات اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم علي تعددها وتنوعها واصحاب الاعمال واتحاد نقابات عمال مصر والاتحاد المصري للتامين فضلا عن مرور البلاد بأحداث ثورة 25 يناير والتي نادت بالعدالة الاجتماعية مما زاد من وتيرة الرفض لهذا القانون وان هذا الالغاء كليا لهذا القانون بحيث لا يعود العمل به.
من ناحية اخري دخل العشرات من أصحاب المعاشات امس في اعتصام مفتوح في ميدان طلعت حرب ضد ما تردد عن احتمالية إقرار العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% فقط علي إجمالي المعاش مطالبين بأن تكون العلاوة 50% علي شامل المعاش أيضا. كما دخل عدد من المعتصمين في إضراب عن الطعام ورفعوا لافتات تعبر عن مطالبهم وأخري مناهضة للنظام والحكومة وجماعة الإخوان المسلمين إلي جانب رفع صور للرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وقال البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات والمشارك في الاعتصام إنهم لن يقبلوا بعلاوة اجتماعية أقل من 50% علي شامل المعاش¢. مطالبا بمحاكمة المسئولين عن ضياع أموال أصحاب المعاشات والتي تقدر ب 485 مليار جنيه بدون فوائد و600 مليار إذا تم إضافة فوائد الخزانة العامة عليها.
وأكد فرغلي أنهم مستمرون في الاعتصام لحين الإعلان رسميا عن نسبة ال 50% علي شامل المعاش أو يتم تدويل القضية وتقديم شكاوي لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.