تفنيد مزاعم المعارضين لقانون الصكوك

لقد أثار قانون الصكوك الاستثمارية العديد من التساؤلات والملاحظات والمخاوف وعقد له الندوات والملتقيات والحوارات كما دار حوله حوار علي معظم القنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة.
وفيما يلي تفنيد لأهم مخاوف وملاحظات المعارضين لقانون الصكوك والرد عليه:
أولا : تخوف أن الدولة سوف تستولي علي قيمة هذه الصكوك واستخدام حصيلتها في تمويل العجز في الموازنة العامة.
الرد : سوف تنشأ شركات مساهمة لإصدار الصكوك ولها شخصية معنوية مستقلة ولا يجوز التأميم أو المصادرة وفقا للدستور وأن يكون لها مشروعات فعلية جديدة تساهم في التنمية وفي ذلك تأمينا لمخاوف حملة الصكوك.
ثانيا : تخوف من تملك غير المصريين لهذه الصكوك وفي ذلك مساسا لسيادة مصر.
الرد : هو تفعيل قانون تملك غير المصريين للملكية العامة وفيه من الضوابط ما يحمي سيادة مصر كما أن الشركات التي سوف تصدر الصكوك مصرية والادارة مصرية والأصول الثابتة في مصر كما يمكن وضع المزيد من الضمانات القانونية والشرعية لتحقيق ذلك.
ثالثا : تخوف أن تباع الأصول الثابتة العامة
أو ترهن لغير المصريين وفي ذلك مساسا لحقوق الأجيال القادمة.
الرد : هو أن يكون لحملة الصكوك حق الانتفاع فقط ولأجل محدد وليس حق الرقبة أو حق الرهن أو ما في حكم ذلك وذلك لحماية الملكية العامة وهذا ما ورد بالقانون فلا يجب التخوف.
رابعا : تخوف أن يشمل هذا القانون المشروعات القائمة الاستراتيجية مثل قناة السويس أو المطارات وما في حكم ذلك وفي ذلك مساس للأمن القومي لمصر.
الرد: هو أن القانون يطبق علي المشروعات الانتاجية والخدمية الجديدة والتي لا تمس الأمن القومي ويكون له دور فعال في التنمية في مجال الضروريات والحاجيات والتي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
خامسا: التخوف من سيطرة بعض رجال المال علي الصكوك وهذا يؤدي إلي الاحتكار ذي النفوذ السياسي
الرد : يوجد بالقانون نصوصا تحمي الشركات المصدرة للصكوك من سيطرة غير المصريين عليها بحيث لتجنب السيطرة أو الاحتكار كما يمكن الرقابة علي ذلك من خلال أجهزة الرقابة المالية والادارية والشرعية.
سادسا: التخوف من أن الدولة سوف تخصخص بعض المشروعات وتستخدم قيمة هذه الصكوك لتمول بها العجز في الموازنة.
الرد: سوف تمول الصكوك مشروعات جديدة ولكل مشروع من مشروعات الصكوك دراسة جدوي اقتصادية وشخصية معنوية مستقلة ومجلس إدارة ولجنة رقابة مالية داخلية ومراقب حسابات خارجي أو أكثر وكذلك هيئة رقابة شرعية من كبار العلماء والفقهاء للرقابة والتأكيد علي أن قيمة الصكوك مستثمرة في مشروعات جديدة فعلية وليست وهمية.
وهذا ليس خصخصة بمعني تحويل ملكية عامة إلي خاصة ولكن إنشاء مشروعات جديدة خاصة أو عامة حسب الأحوال.
سابعا: التخوف من إلصاق إسلامية بالصكوك وهذا يثيرغضب التيار العلماني الذي يرفض ما هو إسلامي
الرد : صيغة التمويل بالصكوك مطبق في معظم دول العالم مثل دول أوربا وأمريكا وماليزيا وتركيا ودبي وقطر والسعودية ولقد أخذه الغرب من الشريعة الإسلامية ولاسيما بعد الأزمة المالية العالمية والذي كان من أسبابها التمويل بالقروض بفائدة والآن يطبقون صيغ عقود التمويل والاستثمار الإسلامي .
ومن ناحية أخري كل الأديان السماوية تحرم فوائد القروض ولقد أكد معظم علماء التمويل أن تمويل المشروعات الانتاجية والخدمية والتجارية وغيرها من خلال صيغ التمويل الإسلامي يحافظ علي الاستقرار والنمو والتطور وقد أوصت به معظم مؤسسات المال والأعمال العالمية.
ولذلك يجب أن يوقن العلمانيون أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها وهذه بضاعتنا ردت إلينا.
ثامنا: التخوف من فشل مشروع الصكوك ويكون مصيره مصير شركات توظيف الأموال التي فشلت ولا يقبل عليه أحدا.
الرد: هناك شريحة كبيرة من المستثمرين الذين يفضلون الاسثمار بصيغة المشاركة في الربح والخسارة بدلا من الاستثمار بنظام الفائدة كما أن المؤسسات المالية الإسلامية وغير الإسلامية سوف تقبل علي هذه الصيغة كما أن الضمانات التي يمكن أن تقدمها الدولة لحملة الصكوك يحقق الأمن لهم وهذا أجازه الفقهاء إذا كان الضمان من طرف ثالث كما أجاز الفقهاء أن تشتري هذه الصكوك من أصحابها خلال الفترة أو في نهاية الفترة حسب ما سوف يرد تفصيلا في اللائحة التنفيذية.
ومن ناحية أخري يجب إعداد دراسات جدوي موضوعية وفقا للمعايير الفنية المتعارف عليها عالميا كما أنه سيكون لكل مشروع من المشروعات التي تمولها الصكوك أجهزة رقابة متعددة وهذه الأمور لم تكن قائمة في تجربة توظيف الأموال.
تاسعا: التخوف من تحايل الحكومة علي القوانين وتتصرف في الأصول الثابتة العامة.
والرد: أنه في ظل دولة المؤسسات الوطنية لا يستطيع السيد رئيس الجمهورية ولا الحكومة التحايل علي القوانين التي تحفظ الأصول الثابتة العامة وعليهم رقابة من مجلس الشوري ومجلس النواب الممثل فيهما كافة طوائف الشعب وكذلك من التيار ات المعارضة فلا محل من التخوف في دولة مؤسسات.
عاشرا: التخوف من عدم قبول المجتمع لصيغة الصكوك وهي جديدة عليه والتخوف من عدم وجود العنصر البشري المؤهل علميا وعمليا لتنفيذ معاملات الصكوك من الناحية الشرعية والفنية.
ويقترح في هذا الخصوص ما يلي:
1- تهيئة المجتمع لقبول صيغة التمويل بنظام الصكوك من خلال الفقهاء والدعاة والخبراء من أهل الإختصاص ومن وسائل الإعلام المختلفة.
2- تنظيم دورات تدريبية مكثفية عن الجوانب الشرعية والفنية لتأهيل العاملين المرتقبين في المشروعات الممولة بنظام الصكوك الإسلامية .
3- وضع نماذج العقود واللوائح والدورات وما في ذلك التي تساعد في عملية التنفيذ وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة وبنود القانون والقرارات.
4- تفعيل أجهزة المتابعة والتدقيق والرقابة وتقييم الأداء لتنمية الايجابيات وعلاج السلبيات .
5- إدخال تدريس مواد الاستثمار والتمويل الإسلامي في الجامعات وبصفة خاصة كليات الشريعة والقانون والتجارة والادارة والاقتصاد لتخريج أجيالا لديهم المعرفة ليصلحوا في تطبيق صيغ الصكوك وغيرها مما تقره الشريعة.
لو أخذ بهذه الاقتراحات سوف يزال هذا التخوف.
الخلاصة: لقد تضمنت مواد قانون الصكوك الجديد الرد علي معظم المخاوف والمزاعم السابقة كما أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تستكمل ما لم يرد تفصيلا في القانون.
والدستور المصري والقوانين الحالية تضبط تملك غير المصريين للأصول الثابتة العامة للمحافظة عليها وعلي سيادة مصر وهذا يزيل معظم المخاوف والمزاعم المثارة حول قضية بيع أصول مصر للأجانب.
ويجب في المرحلة التالية التركيز علي إعداد العنصر البشري اللازم للتطبيق العملي والتسويق الجيد للصكوك واعداد اللائحة التنفيذية لتفصيل المجمل في القانون وبيان الاجراءات التنفيذية له.
وسوف يساهم قانون الصكوك في جذب استثمارات جديدة لتمويل مشروعات التنمية وتساهم في علاج مشكلات البطالة والفقر كما يساهم في الاستغلال الرشيد للموارد الاقتصادية المعطلة في مصر. وهذا هو مقصد كل مصري مخلص إيمانا ويقينا لوطنه مصر وصدق من يقول : ¢ دعنا نعمل فيما إتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ¢ ولا يجب أن نتنازع فنفشل وتفشل برامج الإصلاح والنمو والخير.