مخاوف وملاحظات علي مشروع الصكوك الإسلامية

الأستاذ بجامعة الأزهر

لقد أثارمشروع الصكوك الاستثمارية الاسلامية المقدم من وزارة المالية العديد من التساؤلات والملاحظات والمخاوف وعقد له الندوات والملتقيات والحوارات كما دار حوله حوار علي معظم القنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة. وكنت مشاركا في بعضها للتوضيح والتفسير والرد علي التساؤلات وتقديم توصيات واقتراحات للتطوير إلي الأحسن وتجنب المخاوف في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بصفة عامة وفي ضوء عقود التمويل الإسلامية كما أقرتها مجامع الفقه الإسلامي. وفي ضوء ما أسفرت عنه الحوارات والمناقشات السابقة يمكن استنباط واستقراء المفاهيم والضوابط الآتية :
أولا : أن لفظ السيادية الوارد في مشروع القانون يعطي إيحاء بأن الدولة يمكنها الاستيلاء علي هذه الصكوك واستخدام حصيلتها في تمويل العجز في الموازنة العامة. والاقتراح : هو تغيير مصطلح سيادية إلي عامة وتكون المشروعات التي سوف تمول بها هذه الصكوك في صورة شركة مساهمة عامة لها شخصية معنوية مستقلة ولا يجوز التأميم أو المصادرة وفقا للدستور وأن تكون مشروعات فعلية تساهم في التنمية. وفي ذلك تأمينا لمخاوف حملة الصكوك.
ثانيا : تخوف من تملك غير المصريين لهذه الصكوك وفي ذلك مساس لسيادة مصر. والاقتراح : هو حظر تملك غير المصريين لهذه الصكوك سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتوضع الضوابط القانونية والشرعية لتحقيق ذلك. وتتولي أجهزة الرقابة المختلفة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية ومجلس النواب والبورصة وغيرها ليكون الإكتتاب والتداول للمصريين فقط .
ثالثا : تخوف أن تباع الأصول الثابتة العامة أو ترهن لغير المصريين والاقتراح : هو أن يكون لحملة الصكوك حق الانتفاع وليس حق الرقابة أو حق الرهن أو ما في حكم ذلك. ويلغي من مشروع القانون مصطلح البيع وتوضع الضوابط القانونية والشرعية لتحقيق ذلك .
رابعا : تخوف أن يشمل مشروع هذا القانون المشروعات القائمة الاستراتيجية مثل قناة السويس أو المطارات أو المواني وما في حكم ذلك. وفي ذلك مساس للأمن القومي لمصر. والاقتراح : هو هو أن يطبق مشروع القانون علي المشروعات الانتاجية والخدمية الجديدة والتي لا تمس الأمن القومي. و يكون له دور فعال في التنمية في مجال الضروريات والحاجيات والتي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويكون من مسئولية وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط وضع قائمة بالمشروعات الجديدة الهامة المراد تمويلها من خلال صيغة الصكوك الاستثمارية الإسلامية . خامسا : التخوف من سيطرة بعض رجال المال علي الصكوك وهذا يؤدي إلي الاحتكار ذي النفوذ السياسي والاقتراح : هو أن يوضع قيد بأن المساهمة في هذه الصكوك للفرد الطبيعي أو المعنوي لا تزيد عن نسبة معينة فرضا 10% بحيث نتجنب السيطرة أو الاحتكار. كما يمكن تحقيق ذلك من خلال أجهزة الرقابة المالية الادارية والشرعية .
سادسا : التخوف من أن الدولة سوف تأخذ قيمة هذه الصكوك لتمول بها العجز في الموازنة أو سداد المديونية ولا تقيم بها مشروعات إنتاجية أو خدمية . والاقتراح :هو أن يكون لكل مشروع دراسة جدوي اقتصادية. وشخصية معنوية مستقلة ومجلس إدارة ولجنة رقابة مالية داخلية ومراقب حسابات خارجي أو أكثر وكذلك هيئة رقابة شرعية من كبار العلماء والفقهاء للرقابة والتأكيد علي أن قيمة الصكوك مستثمرة في مشروعات فعلية وليست وهمية.
سابعا : التخوف من كلمة إسلامية . والرد :علي ذلك هو أن مشروع القانون مطبق في معظم دول العالم مثل دول اوروبا وأمريكا وماليزيا وتركيا ودبي وقطر والسعودية ولقد أخذه الغرب من الشريعة الإسلامية ولا سيما بعد الأزمة المالية العالمية والذي كان من أسبابها التمويل بالقروض بفائدة والآن يطبقون صيغ عقود التمويل والاستثمار الإسلامي ومن ناحية أخري كل الأديان السماوية تحرم فوائد القروض ولقد أكد معظم علماء التمويل أن تمويل المشروعات الانتاجية والخدمية والتجارية وغيرها من خلال صيغ التمويل الإسلامي يحافظ علي الاستقرار والنمو والتطور وقد أوصت به معظم مؤسسات المال والأعمال العالمية .
ثامنا : التخوف من فشل مشروع الصكوك الإسلامية ويكون مصيره مصير شركات توظيف الأموال التي فشلت. والرد علي هذا التخوف هو أنه يسمح للمؤسسات المالية أن تغطي العجز في الإكتتاب. كما أن الضمانات التي تقدمها الدولة لحملة الصكوك يحقق الأمن لهم. ومن ناحية أخري يجب إعداد دراسات جدوي موضوعية وفقا للمعايير الفنية المتعارف عليها عالميا. كما أنه سيكون لكل مشروع من المشروعات التي تمولها الصكوك أجهزة رقابة متعددة. وهذه الأمور لم تكن قائمة في تجربة توظيف الأموال وكان من أسباب فشلها أن النظام الحاكم في ذلك الوقت كانت سببا رئيسيا في تصفيتها لأغراض سياسية كشف عنها النقاب فيما بعد ومنها الخوف من كل ما هو إسلامي ولا سيما في مجال الاقتصاد والمال.
تاسعا : التخوف من سلطان رئيس الجمهورية في الانفراد بتحديد الأصول الثابتة المراد تأجير منفعتها للشركة العامة المصدرة للصكوك والرد : علي هذا التخوف هو أنه في ظل دولة المؤسسات الوطنية لا يستطيع السيد رئيس الجمهورية احتكار أو الانفراد في تأجير منافع بعض الأصول الثابتة بدون الرجوع إلي مجلس الشوري ومجلس النواب الممثل فيهما كافة طوائف الشعب .
عاشرا : الخوف من عدم وجود العنصر البشري المؤهل علميا وعمليا لتنفيذ معاملات هذه الصكوك من الناحية الشرعية والفنية. والاقتراح : هو ما يلي:
1- تهيئة المجتمع لقبول هذه الصيغة من خلال الفقهاء والدعاة ووسائل الإعلام المختلفة .
2- تنظيم دورات تدريبية مكثفية عن الجوانب الشرعية والفنية لتأهيل العاملين المرتقبين في المشروعات الممولة بنظام الصكوك الإسلامية .
3- وضع نماذج العقود واللوائح والدورات وما في ذلك التي تساعد في عملية التنفيذ وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة وبنود القانون والقرارات.
4- تفعيل أجهزة المتابعة والتدقيق والرقابة وتقييم الأداء لتنمية الايجابيات وعلاج السلبيات . والخلاصة هي تطوير وترشيد مشروعات قوانين صكوك الاستثمار الإسلامية وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها : فأي قانون يحقق هذه المقاصد للفرد وللاسرة وللوطن فهو حلال ونافع شرعا.