القرار القديم المتجدد.. هل يُنفذ هذه المرة.. في ظل الحديث عن ¢الأخونة¢؟

إبعاد مراكز الشباب عن ¢لعبة¢ الانتخابات السياسية

هل القرارات التي تصدر سواء كانت وزارية اوغيرها تطبق ام تظل حبيسة الادراج ولاتري النور؟ ام انها حبر علي ورق وينفذ عكس محتواها ؟هكذا كانت القرارات السابقة اما اليوم فهل تطبق ام يبقي الحال كما هو في السابق حبرا علي ورق؟
فقد أصدر وزير الشباب قرارا رقم 39 لسنة 2013 والصادر بتاريخ 18 مارس الجاري وينص علي حظر استخدام منشآت ومرافق مراكز الشباب لأي من المرشحين لانتخابات مجلس النواب أو غيرها أو عقد لقاءات للدعاية الانتخابية, ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية وفقا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن, هذا القرار صدر منذ سنوات ولم يطبق واستخدمت مراكز الشباب للدعايه وعقدت بداخلها ندوات للمرشحين لحزب معين بل استخدمت مقرا للمرشح وكانت محرمة علي الاحزاب الاخري ولم يكن هناك عدل بين الحزب الوطني في السابق وباقي الأحزاب ولم يطبق القرار ولم يتعرض احد للمساءلة القانونية وفقا للوائح والقوانين بل تم ترقيته وصرف له علاوة!
فهل هذا القرار الجديد القديم في الوقت نفسه يطبق ام لا؟ وما هي الضمانات لتطبيقه؟ فهذه صور تدل علي عدم النزاهة فالحزب الوطني يستغل مراكز الشباب في انتخابات خاصة بالحزب وهو ما ينافي القواعد والقوانين التي تجرم استخدام الأماكن الحكومية لأعمال حزبية خاصة حين أعلن الدكتور صفي الدين خربوش- رئيس المجلس القومي للشباب الأسبق- حظر استخدام مراكز الشباب في الدعاية الانتخابية "لأي مرشح أو حزب أو تيار حتي لو كان الحزب الوطني" حسب قوله فانتخابات مجلس الشعب بالفيوم حالة من الفوضي من قبل بعض المرشحين الذين استغلوا مواقع عملهم في الدعايه الانتخابيه والترويج لهم وتجنيد جميع العاملين بالمديريات الشبابيه وترك اعمالهم واستغلاله لمراكز الشباب بالمخالفة لقرار منع استخدام مراكز الشباب في الدعاية الانتخابية للمرشحين.
كان وزير الشباب قد اعلن- علي هامش جولته التفقدية لمراكز الشباب بالبحيرة- عن القرار رقم 39 لسنة 2013 مؤكدا أنه لابد أن تكون كافة المؤسسات الشبابية بمنأي عن حالة الاستقطاب السياسي الحاد الذي تشهده البلاد ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية وفقا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن وهذا لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المرشحين للانتخابات وعدم السماح لأحد أن يستغل مراكز الشباب في الدعاية الانتخابية وإقامة ندوات او تعليق لافتات دعائية ومن سيخالف هذا القرار ويثبت إنه استغل مركز الشباب في الدعاية الانتخابية فإنه سيتم حل مجلس إدارة المركز وتحويل جميع العاملين به إلي التحقيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة معهم جراء مخالفتهم للقرار الوزاري والعقوبات ستتراوح بين النقل من مقر العمل والفصل وتحويل لمحاكمة تأديبية حتي ننفي ما يتردد عن سيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي وزارةالشباب لتفعيل ما يسمي بأخونة الدولة وأصبحت هذه الأحاديث اسطوانة مشروخة لا دليل عليها ومن معه دليل علي ذلك فلينشره علي جميع وسائل الإعلام
لجان متابعة
وردا علي ان هذا القرار صدر في السابق ولم يطبق قال وزير الشباب: في السابق لم تكن هناك متابعة لتنفيذ القرارات وتطبيقها ولهذا تم تشكيل لجنة متابعة من قبل الوزاره لتقوم بالمتابعة علي ارض الواقع بالمرور علي مراكز الشباب اضافه للجنة مشكله من المديريه واذا حدث قصور من لجنة المديريه ستتابع لجنة الوزاره وسيتم التحقيق فورا مع مجلس ادارة المركز والاداره التابع لها ويتم تطبيق القرار فوراعلي المخالف ويتم الان وضع تصور للجان وتشكيلها وتم ارسال كيفية التطبيق للمديريات لتقوم بالتنفيذ
من جانبه اكد محمد سويلم وكيل وزارة الشباب بالقاهره ان هذا القرار ليس جديدا ويتم تنفيذه قبل الانتخابات حتي ينفي الاشاعات وما يقال ان هذا المركز اوغيره يناصر هذا المرشح اوغيره اوهذا مع الاخوان او ضدهم, وهو قرار حيادي ويجعل مراكز الشباب والمديريات حياديه وحسنة النوايا وسوف يطبق القرار علي الجميع بلا استثناء ولن يسمح لاي احد تنظيم ندوات ولا بطولات رياضيه ولا حفلات توزيع جوائز ولا زيارات للجان طبيه ولا رياضيه ولا اجتماعيه حتي لا تفسر خطأ وللاسف كان هناك استغلال لمراكز الشباب في الانتخابات حتي كانت تستخدم وكأنها مقرا للمرشح فلان اوغيره اما الان فهي بعيدة كل البعد عن الصراعات الانتخابيه وتكون علي الحياد
قديم متجدد
ويري عمر شوقي وكيل وزارة الشباب بالجيزه أن هذا تجديد لقرار سابق كان حبيس الادراج ولا ينفذ الا علي مجموعة معينه واليوم خرج للنور ويطبق علي الجميع لان الثوره غيرت كل شئ وحتي يظل مركز الشباب بعيدا عن السياسه والخلافات ولن يسمح حتي استغلال السور لتعليق لافته او الكتابه عليه او اقامة بطوله رياضيه لاي شخص ولكن البطوله باسم المركز او الوزاره حتي لو كان المرشح من العاملين بالمركز او المديريه ستكون مراكز الشباب لاول مره علي الحياد التام وبعيده عن الانتخابات
وفي السابق وجهت اتهامات لمراكز شباب قنا بوقوفها مع مرشح لحزب معين اما اليوم كما يقول محمد ابوجبل القائم باعمال مدير المديريه: اننا بعيدون عن هذا الصراع السياسي ولن نقحم مراكز الشباب فيها لاول مره فالتعليمات صريحه بالبعد والوقوف علي الحياد مع الجميع فالمركز مفتوح لجميع الشباب والاسر لممارسة الانشطه التي وضعها المركز والتي ينفذها بعيدا عن الاشخاص او المرشح ولا وجود لنشاط باسم شخص ولا حزب ولا جماعه فالانشطة باسم المركز ولا ندوات ولا لقاءات مع احد بعيدا عن الخطه الموضوعه
كما كان يحدث من مرشح معين في السابق حيث يستغل مركز شباب بالقاهره في عقد الندوات به وتقام البطولات الرياضيه تحت رعايته واشرافه بل كان يعلن ترشيحه منه يعلن اليوم انه علي الحياد ولن يفتح ابوابه ولا منشأته لاي مرشح مهما كان وضعه او انتماؤه لحزب او جماعه فهل ينفذ هذا الكلام وتكون مراكز الشباب علي الحياد؟ الانتخابات القادمه ستجيب علي هذا السؤال .