تصريح لعمل المليشيات المسلحة أم مواجهة لعصيان الشرطة؟!

هوس الضبطية القضائية!!

قضية خطيرة جدا فجرتها وثيقة مركز المرأة بالأمم المتحدة والتي تمت مناقشتها في الجلسة 57 للامم المتحدة التي انعقدت في نيويورك وتناقش قضية من اخطر القضايا وهي تلك المتعلقة بالمرأة. الوثيقة تطالب بضرورةپاطلاق الحريات الجنسية للفتيات والشباب والاعتراف بحقوق الشواذ..پومساواة الزانية بالزوجة. ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق. و إعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم. وأيضاً حماية العاملات في البغاء .
شهدت الساحة السياسية والشارع المصري حالة من الجدل الواسع حول منح النائب العام الضبطية القضائية للمواطنين في ظل حالة التربص السياسي في الشارع بين مختلف التيارات التي انتهجت بعضها نهج العنف كالبلاك بلوك والأولتراس وغيرها مما أطلق مخاوف كبيرة من أن يكون هذا القرار بداية لجر البلاد لحالة من العنف والعنف المضاد خاصة وأنه يأتي في الوقت الذي تخلت فيه بعض أقسام الشرطه لأول مرة منذ عودتها للعمل بعد الثورة عن عملها لدرجة إغلاق بعضهم لأقسام الشرطة واعلانهم عصيانا مسببا ضد قياداتهم وهو ما فتح الباب لبعض التيارات الاسلامية لتشكيل لجانا شعبية ومنها الجماعة الاسلامية التي أطلق البعض علي لجانها في أسيوط ¢شرطة الجماعة الاسلامية ¢ فيما طرح حزب النور والدعوة السلفية فكرة تشكيل لجان شعبية علي شاكلة لجان أيام الفراغ الأمني . ووسط كل هذا طرحت عدة تساؤلات من بينها هل طرحت الضبطية القضائية للمواطنين كسند شرعي لبدء تشكيل مليشيات اخوانية ومن تيارات اسلامية أم طرحت اضطرارا لمواجهة عصيان الشرطة؟ أم محاولة لتخويف الناس من الاسلاميين ؟ أم تفعيل للمسئولية الاجتماعية للمواطن؟
بداية يؤكد الدكتور عبدالآخر حماد . مفتي الجماعة الاسلامية . أن منح الضبطية القضائية للمواطنين كان أمرا طبيعيا لمواجهة ما قام به بعض ضباط الشرطة من إغلاق أقسام الشرطة بالجنازير وامتناعهم عن العمل وترك المواطن البسيط فريسة للبلطجية وقطاع الطرق والخارجين عن القانون وهو ما يجب أن يواجه باللجان الشعبية كما كانت سيرة المصريين في الأيام الأولي للثورة حيث سدت اللجان الشعبية السلمية للمواطنين حالة الفراغ الأمني .. نافيا أن تكون اللجان الشعبية للجماعة الاسلامية والتي بدأت في أسيوط شرطة موازية للجماعة الاسلامية في مواجهة شرطة الداخلية وانما مكمل لها بدليل استعانة قوات الشرطة بأسيوط بالجماعة الاسلامية لحل العديد من الاشكاليات التي واجهتهم وتم الأمر بتعاون منقطع النظير .
ونفي مفتي الجماعة الاسلامية . أن تكون تلك اللجان الشعبية بداية لتشكيل مليشيات مسلحة للجماعة أو عودة للعنف وحمل السلاح .. مؤكدا انها تمثل نهوضا بالمسئولية الاجتماعية تجاه الشعب الذي يحتاج لأن ينعم بالأمن .
ويري المهندس عاصم عبدالماجد . القيادي بالجماعة الاسلامية . أن تحرك الجماعة الآن أمر مهم للغاية لتفعيل الانضباط في الشارع وحتي لا يشعر بعض من لجأ للعنف أن الاسلاميين ضعفاء أو يفتقرون للحلول العملية .. مؤكدا أن بعض مسئولي الداخلية لا يعملون باخلاص ويحاولون خلق حالة من الصدام بين الرئيس وجماعته والاسلاميين من جانب وبين القوي التي تسعي لاشعال المواقف لحساباتها الخاصة ولتعلية الحس السياسي بوجود خطر والباس الحقائق ثوبا لا يناسبها والباس الأمر علي الناس والتحرك العملي كان ضرورة حتمية .
ويبين الأمين العام لحزب النور جلال المرة أن تشكيل اللجان الشعبية والنزول الي الشارع سواء في ظل الضبطية القضائية أو بغيرها لن يختلف كثيرا وما يجري علي ارض الواقع تطابق كثيرا مع موضوع الضبطية القضائية في حالات ارتكاب الجرائم .. مشيرا الي ان الحزب دعا لتشكيل اللجان الشعبية ضبطا للمسألة في الشارع بعد وجود عمليية تربص واضحة ومحاولات لارباك مفتعل للمشهد السياسي.
قال : دعونا أعضاء الحزب والمنتمين للدعوة السلفية وبقية المواطنين الي العودة الي تشكيل اللجان لسد حالات الفراغ الأمني التي أحدثها اضراب الشرطه في بعض المناطق تأصيلا للمسئولية الاجتماعية وحماية للأمن ورعاية للمصريين من البلطجة ونهازي الفرص الذين نهبوا البلاد ايام الثورة حتي لا يتكرر المشهد الأليم مرة أخري .. نافيا ان تكون هناك محاولة من الاسلاميين لتوظيف مغرض للضبطية القضائية لتشكيل مليشيات مسلحة . وان من يروجون لهذا هم من يتربصون بهذا البلد ويحاولون الانقضاض عليه ويساندون من يخربون تحت دعاوي شتي والشعور بالمسئولية هو الحاكم لكل التيارات الاسلامية علي اختلاف مواقفها .
من جهته اعتبر الدكتور أحمد عارف . المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين . أن ما يطرحه البعض من اعتبار الضبطية القضائية محاولة لتقنين عمل مليشات مسلحة لجماعة الاخوان المسلمين في الشارع أو لتقنين موقف الاخوان في حال تكرار أحداث كما تم عند الاتحادية من قبل عار تماما من الصحة ولا يروج له الا متربص يخون من امامه باحتمالات افتراضية من عندياته لا تتوافق مع العقل البشري لجماعة لها حزب يمثل في الحقيقة الاقتراب من ممارسة سلطة الحزب الحاكم فما الحاجة للمليشيات .. داعيا كل من يروجون لهذه الأمور أن يضيئوا شمعة بدلا من ان يلعنوا الظلام أو رمي الآخرين بالبهتان وليقدموا ترجمة وبرهانا عمليا علي اخلاص النوايا لله ثم لهذا الوطن الذي يحتاج للعمل وللحوار البناء الهادف لا اثارة الجدل وتحميل سوء النوايا علي كل فعل وحتي نية الأفعال أحيانا علي غير سند ولا دليل يتفق والمنطق والعقل البشري المجرد .
وتساءل ألم تكن اللجان الشعبية أيام الثورة ما يجمع الغني والفقير السياسي وغير السياسي لحفظ الأمن؟ فلماذا لا تعود كسابق عهدنا بها أداة للم الشمل والاستشعار بحاجة الوطن لنا جميعا ساسيين وغير سياسيين حتي تبقي نعمة الأمن والسلم شاهدة علينا وعلي ذوينا تمهيدا لمستقبل يجمعنا ومرور آمن من ظروف قاسية نعيشها في ظل امتناع عن مشاركة في حوار هادئ وبناء . ورمي بالباطل وترويج للشائعات.
من جانبه قال حسين عبدالغني . القيادي بجبهة الانقاذ . أنه يربأ بالجماعة الاسلامية أن تتحول بعد تاريخها الطويل في العمل السياسي بعد أن دفعت أكبر فاتورة لعملها السياسي وفكرها في مواجهة النظام السابق أن تتحول الي الذراع الأمني في يد الاخوان كبديل للداخلية أو مليشيات الجماعة والاسلاميين في مواجهة غيرهم من التيارات السياسية كما تحول حزب الوسط الي المحلل السياسي للجماعة .. مشيرا الي ان الأمر بتطوره الحالي يمثل خطورة كبيرة علي السلم العام إذ أن منح الضبطية القضائية للمواطنين وحتي وان تم التراجع عنها بشكل أو بآخر يفتح الباب لتشكيل مليشيات مسلحة منظمة في الشارع وان حسنت النوايا في البداية الا ان تطورات الأمور بشكلها الحالي تؤدي لتلك النتائج التي لن تحمد عقباها.
يبد أنه لا يعقل بأي حال من الأحوال أن يستنكر الناس قيام مليشيات اخوانية بالقبض علي شباب من قوي ثورية ثم يفرج عنهم من قبل المحامي العام لكونهم تم ضبطهم من قبل مليشيات اخوانيه ثم يأتي النائب العام ليصدر قرارا بتقنين ما تم ليتكرر بشكل أسوأ في المرات القادمة .. مبرزا ان هذا القرار يفتح الباب لتشكيل مليشيات مسلحة وربما صراع مسلح في الشارع وهو ما يجب التنبه اليه من الجميع قبل فوات الأوان .
ويبين الدكتور هيثم الخطيب . عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة . أن قرار الضبطية القضائية للمواطنين قرار غير مسبوق في مصر ولم يحدث حتي ايام احداث الأمن المركزي ولا حتي ايام الفراغ الأمني . وطرحه في هذا التوقيت مريب للغاية لما يحتويه من فتح الباب للعنف ولعب دور خطير من بذل مواجهات في الشارع .. مشيرا الي انه قد يكون طرح كورقة ضغط علي الداخلية التي اضربت لأول مرة بدليل نجاح تحرك الجماعة الاسلامية في اسيوط في اثناء الداخلية هناك عن اضرابها لكن ذلك في كل الأحوال لعب بالنار واستحضار لعفريت العنف المسلح في الشارع والذي لا قدر الله لوحضر لن يستطيع النظام بأكمله من مواجهته وسيدخلنا في دوامات عنف .
ودعا الدعوة السلفية والجماعة السلفية الي التعقل في الدفع برجلها الي معترك اللجان الشعبية حتي لا تطور الي جماعات عنف مسلح ليواجهها آخرون بعنف مضاد لأن البلد لا تتحمل كل هذه التراهات التي لا يدرك متخذو قراراتها بمداها وعاقبتها.