اجتماعات مكثفة للقوى الإسلامية لبحث تقنين اللجان الشعبية

"البناء والتنمية": القانون محل دراسة.. و"النور": اللجان الشعبية ليست بديلًا عن الداخلية.. و"الحرية والعدالة": مِن الصعب تمرير القانون
كشف جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية، أن هناك احتمالات كبيرة لعقد الجماعة الإسلامية والحزب اجتماعات مع القوى الإسلامية على رأسها حزب النور وأبناء الدعوة السلفية وأيضًا جماعة الإخوان، وذلك للاتفاق على فكرة اللجان الشعبية، موضحًا أن الجماعة تدرس فكرة إيجاد القبول الشعبي للجان قبل طرحها فى الشورى أو الحديث عنها.
وقال سمك إن القانون محل دراسة ولم يتم إعداده كما يظن البعض حيث إنه يمكن إلغاؤه إذا لم نجد له قبولاً، موضحًا أن فكرة التواصل مع مؤسسة الرئاسة بخصوص القانون أمر جيد أيضًا ومطروح أمام الجماعة للنقاش ولكن علينا أن نتثبت بداية من التأكيد على سلمية تلك الفكرة وابتعادها بالمرة عن الميليشيات المسلحة.
وأضاف سمك أن اللجوء إلى نزول اللجان الشعبية فى الشارع كان بسبب انسحاب رجال الشرطة من عدة مناطق بالجمهورية وهو ما هدد الأمن العام ووضع البلاد في ظروف غير مهيأة بالمرة.
فيما أوضح حسن عمر، عضو الشورى عن حزب النور، أن الحزب مستعد وبمشاركة الدعوة السلفية للاجتماع مع حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية والاتفاق على نقاط معينة فى موضوع قانون اللجان الشعبية، وقال عمر إنه فى حال الاتفاق على تقنين هذا الأمر فسيتم إضافة الآلاف من شباب الدعوة السلفية للمشاركة في هذا الأمر.
وقال عمر إن اللجان الشعبية ليست بديلًا عن الداخلية ولكنها أمر مساعد لها وإضافة لما تقوم به بل ومحاولة لرفع كثرة المسئوليات عن كاهلها، موضحًا أن القوى الإسلامية نزلت إلى الشارع وقامت بعمل لجان بعد استغاثة الشارع والمطالبة بها خاصة مع انفلات الحالة الأمنية في الشارع المصري.
وعلى النقيض تمامًا رفض ممدوح رمزي عضو مجلس الشورى والناشط القبطي القانون التي تقترحه الجماعة الإسلامية، وقال إنه لن يمر من الشورى، خاصة أن هناك شبهَ إجماعٍ على رفضه بين أعضاء الإخوان وبين التيارات المدنية، مؤكدًا احتمالية حدوث صدام بسبب هذا القانون إذا تم طرحه للمناقشة.
وأضاف رمزي أن إعطاء الضبطية القانونية للمواطنين والسماح لهم بممارسة القانون أو تشكيل لجان منية سيفتح الباب للميليشيات المسلحة وزيادة حدة المواجهات في الشارع، مشيرًا إلى أن القانون غير مسموح به على الإطلاق لأنه يعطى حقًا قانونيًا لأمر غير قانوني أو دستوري بالمرة.
وعن تحركات الشورى لعودة الأمن فى الشارع قال إن أعضاء الحرية والعدالة وبعض أعضاء الأحزاب الأخرى فى الشورى طرحوا عملية إعادة هيكلة الداخلية عن طريق تحسب تعاملاتها ووضع خطط بديلة لعودة الأمن في الشارع بدلا من الاستعانة بالميليشيات المسلحة أو الجهود الشعبية.
وقال الدكتور أحمد عبد الرحيم، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إنه من الصعب تمرير قانون تقنين وضع اللجان الشعبية أي كان نوعها لأنها تفتح الباب للعديد من المشكلات أهمها وجود حساسية مع وزارة الداخلية وحساسية مع القضاء وإعطاء شرعية لجماعات جديدة مصر في غني عنها الآن.
وأكد ضرورة تدعيم وزارة الداخلية وأفرادها وإعطائها المزيد من الصلاحيات لعودة دورها في رجوع الأمن إلى الشارع المصري، وأن تدعم دولة القانون ودولة المؤسسات على الرغم من كونها "رأس حربة" النظام السابق، مشيرًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى عملية تطهير موسعة يمكن الاعتماد فيها على القيادات ذات الكفاءة والرجال الشرفاء بالوطن وسيكون ذلك من خلال خطة لإعادة هيكلة الداخلية.
وأضاف أن الجماعة الإسلامية حريصة على مصلحة الوطن ولكن تقنين وضع اللجان الشعبية سيفتح علينا أضرارًا أمنية وقانونية كثيرة، وسوف يرفض الشورى هذا القانون.